استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يرى أن الإغلاقات المفروضة طالت عن المتوقع في أرجاء الولايات

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت يرى فيه صندوق النقد أن الإغلاق الاقتصادي طال عن المتوقع في أرجاء الولايات، ما زال تسريح العمال مستمراً في معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي رغم بدء التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي، أن مطالبات إعانة البطالة بلغت 1.51 مليون مطلع الأسبوع بانخفاض طفيف عن مطالبات الأسبوع الذي يسبقه، والتي بلغت 1.57 مليون طلب.
ومع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي، بدأ الاقتصاد الأميركي ينتعش بوتيرة أسرع مما توقع الكثير، حيث تراجع معدل البطالة في مايو (أيار) إلى ما دون 14%، وارتفعت الرواتب في الشركات في نفس الشهر، وارتفع إنفاق المستهلكين على السيارات ووجبات المطاعم بنسب أكبر مما كان متوقعاً. لكن استمرار تسريح العمال ما زال يشكّل مصدر قلق للاقتصاديين، ويضيف شيئاً من عدم اليقين إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي، وشكل التعافي.
بلغت المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، التي تحسب الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات لمدة أسبوعين على الأقل، 20.5 مليون شخص، بانخفاض طفيف عن 20.6 مليون، في الأسبوع السابق. ويتخوف الخبراء من أن ذلك قد يكون إشارة على تعافي سوق العمل بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعاً. وسوف تتوقف سرعة تعافي سوق العمل على حجم الدعم الفيدرالي للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، هذا مع افتراض السيطرة على عدوى الفيروس.
علاوة على إعانات البطالة المنتظمة، قدم ما يقرب من 2.3 مليون شخص مطالبات لأول مرة للحصول على مساعدة البطالة من الوباء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. كما تقدم ما يقرب من 1.1 مليون شخص، في 35 ولاية، على إعانات البطالة طارئة بسبب الوبائية، خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف عدد المتقدمين في الأسبوع الذي يسبقه. بصورة إجمالية، يطالب أكثر من 29 مليون أميركي بإعانات البطالة التي يتم تمويلها من الحكومة الفيدرالية أو الولايات.
ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عودة قوية للعمال إلى وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة. وقال في شهادته أمام الكونغرس التي استمرت يومين: «نتوقع أن نرى أعداداً كبيرة من الأشخاص خلال هذه الفترة يعودون إلى العمل - نسميها الارتداد أو بداية الانتعاش، ثم نفكر، وأعتقد أن معظم المتنبئين، إن لم يكن جميعهم يعتقدون، أن ذلك سيجعلنا أقل بكثير مما كنا عليه في فبراير (شباط)».
وطالب باول أعضاء الكونغرس بضرورة تمديد برنامج إعانات البطالة الذي يقدم 600 دولار أسبوعياً للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب الفيروس التاجي. وأضاف أنه مع بدأ تعافى الاقتصاد من أسوأ أزمة اقتصادية، تستمر الحاجة إلى مزيد من المساعدات المالية من الكونغرس حتى يتمكن الاقتصاد من الخروج من عنق الزجاجة.
وقال باول في شهادته: «نحن في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحتاج إلى إبقاء أقدامنا على الغاز حتى نتأكد حقاً من أننا نمر بهذا، وهذه نيتنا، وأعتقد أنكم قد تجدون أن هناك المزيد لنقوم به أيضاً. سيكون مقلقاً إذا تراجع الكونغرس عن الدعم الذي يقدمه بسرعة كبيرة».
منذ بداية الأزمة، خصص الكونغرس ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والأفراد الذين تأثروا بالإغلاق الناتج عن الفيروس التاجي. وضخ البنك المركزي تريليونات الدولارات من الائتمان في الاقتصاد لتخفيفه من تداعيات الوباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال أول من أمس، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.
وأوضح مدير إدارة التواصل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدّثة للاقتصاد العالمي في 24 الشهر الجاري. وأضاف المسؤول أيضاً أن الاقتصاد الصيني يكسب زخماً، إذ تُظهر البيانات تعافياً أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو الماضي، لكن المخاطر تظل قائمة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».