واشنطن تشكك في أعداد إصابات «كورونا» الجديدة في بكين

وتدعو لإرسال مراقبين محايدين

الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
TT

واشنطن تشكك في أعداد إصابات «كورونا» الجديدة في بكين

الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)

شككت الولايات المتحدة أمس (الخميس) في «مصداقية» الأرقام التي قدمتها الصين المتعلقة بعدد الإصابات لديها، إثر ظهور فيروس «كورونا» المستجد مجدداً في بكين، داعية إلى إرسال مراقبين «محايدين».
وكانت وزارة الصحة الصينية قد أشارت إلى أنه تم تسجيل 158 إصابة بالفيروس منذ الأسبوع الماضي، في العاصمة الصينية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، مشددة في الوقت نفسه على أن الوباء «تحت السيطرة».
غير أن ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق آسيا، قال للصحافيين: «أود أن أصدق أن أرقامهم أقرب إلى الواقع مما رأيناه في ووهان وأجزاء أخرى من الصين».
وتتهم واشنطن السلطات الصينية بالكذب فيما يتعلق بالحصيلة الرسمية التي تشير إلى تسجيل نحو 83 ألف إصابة بالفيروس في الصين، بينها أكثر من 4600 وفاة منذ ظهور الوباء في مدينة ووهان أواخر 2019.
كما تعتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بكين أخفت حجم الوباء وشدته، وهو الأمر الذي سهَّل انتشار الفيروس الذي أودى بأكثر من 450 ألف شخص حول العالم، وأجبر الحكومات على فرض حجْر على السكان وإغلاق الاقتصادات.
وقال ستيلويل: «عندما يتعلق الأمر بالبيانات، فإن المصداقية مهمة، وعندما نفقد المصداقية يصبح من الصعب استعادتها»، معتبراً أن «الطريقة الوحيدة» لاستعادة مصداقية الصين هي من خلال «القبول بنشر مراقبين محايدين يساعدون على فهم ما حدث بالضبط» في بداية الوباء.
وأكد أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب بوضوح عن مطلب «الشفافية» هذا، خلال لقائه المسؤول الصيني الرفيع يانغ جيشي الأربعاء في هاواي. وأدى الجدل الدائر حول إدارة أزمة الفيروس إلى تدهور ملحوظ في العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة والصين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.