مشروع قانون في الكونغرس لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

بهدف تسهيل مقاضاة المنصات التي تشرف على المحتوى

TT

مشروع قانون في الكونغرس لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

قدم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ووزارة العدل مقترحات من شأنها تقليص الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يفرض قواعد تنظيمية جديدة خاصة بالشركات التي تدير تلك المنصات. وقدم الأعضاء مشروع القانون يوم الأربعاء في خطوة تستهدف قانونا صدر عام 1996 يمنح شركات الإنترنت حصانة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة، ويتيح لها تنظيم المحتوى بما وصف «بحسن النية».
ترمب كان أصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر على صفحاتها الإلكترونية. وهاجم ترمب الشهر الماضي ما وصفه «بالنشاط المضلل لشركات التواصل الاجتماعي» واتهمها بـ«الانحياز السياسي وبإسكات أصوات المحافظين والتضييق عليهم بشكل كامل». وصعد ترمب هجومه على تلك المنصات بعد هجومه على موقع «تويتر»، إثر قيام الموقع بإضافة تنبيه للمرة الأولى، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدة له يشير فيها إلى مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. ونبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات. ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي تنفذ بها فقرة في القانون المذكور تعرف باسم «القسم 230» وتحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. ويطلب الأمر التنفيذي لترمب بمراجعة «ممارسات غير نزيهة أو احتيالية» لـ«فيسبوك» و«تويتر» ويدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها «تنتهك مبادئ حرية التعبير».
وواجه بند «القسم 230» انتقادات حادة من المحافظين مؤخرا، واتهم الجمهوريون شركات التواصل بإساءة استخدام الحماية القانونية للرقابة على المحتوى المحافظ. وقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع القانون الأربعاء، بهدف تسهيل مقاضاة المنصات الرقمية التي تشرف على المحتوى، من قبل الأشخاص المتضررين. ويطلب المشروع من المنصات إثبات أنها تتبع مبدأ «حسن النية» في هذه المسألة. واقترح المشرعون إعطاء مبلغ خمسة آلاف دولار لكل صاحب شكوى متضرر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وينطبق هذا الإجراء فقط على المنصات التي لديها أكثر من 30 مليون مستخدم في الولايات المتحدة أو 300 مليون على مستوى العالم، وتحصل على أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات. وقدمت وزارة العدل أيضا مقترحا الأربعاء إلى الكونغرس بتقليص نطاق استخدام «القسم 230»، بما يمنع إعطاء حماية للمحتوى المتعلق باستغلال الأطفال والإرهاب والمطاردة الإلكترونية. ودعت وزارة العدل الكونغرس إلى تحديد تعريف قانوني لـ«حسن النية» يكون على أساس أن تكون إزالة المحتوى متفقة مع شروط الخدمة وتكون مصحوبة بـ«تفسير معقول». وشارك في صياغة المشروع السيناتور ماركو روبيو الذي كان مرشحا رئاسيا في سباق الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2016 مقابل الرئيس ترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».