«ابنة الإغريق» تجدد الخلاف بين أثينا وكوبنهاغن

«فيتا» اسم يرتبط بدرجة كبيرة بتاريخ اليونان منذ 6 آلاف عام

جبنة {فيتا} لا تخلو منها مائدة يونانية ويتزاحم القادمون إلى أثينا لشرائها (الشرق الأوسط)
جبنة {فيتا} لا تخلو منها مائدة يونانية ويتزاحم القادمون إلى أثينا لشرائها (الشرق الأوسط)
TT

«ابنة الإغريق» تجدد الخلاف بين أثينا وكوبنهاغن

جبنة {فيتا} لا تخلو منها مائدة يونانية ويتزاحم القادمون إلى أثينا لشرائها (الشرق الأوسط)
جبنة {فيتا} لا تخلو منها مائدة يونانية ويتزاحم القادمون إلى أثينا لشرائها (الشرق الأوسط)

على الرغم من محاولة تقليدها وتصنيعها في بعض الدول الأخرى، فإن «فيتا» وهو الاسم الذي يطلق على الجبنة اليونانية البيضاء، لا تزال تتصدر المكانة الأولى في الطعم ولذة المذاق من دون منافس. فلا تخلو مائدة يونانية منها، ويتزاحم القادمون إلى أثينا لشرائها عند مغادرتهم بلاد الإغريق. وهي العمود الفقري أيضاً في طبق السلطة اليونانية المعروفة في اليونان باسم «خوريتكي سلاطا»، ودول العالم المختلفة (جريك سالاط)، فلا يخلو طبق سلاطة من قطعة كبيرة مستطيلة أو مربعة من هذه الجبنة توضع على الطبق وعليها زيت الزيتون والزعتر اليابس المفروك.
ووفق ما أعلنت وزارة الزراعة اليونانية أول من أمس، فقد فوضت اليونان الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك، بسبب مزاعم الأخيرة أنها المنشأ الأول والأصلي لجبن الفيتا، وقالت الوزارة اليونانية في بيان «وافق وزير الزراعة على تفعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ لمنتج معين». ويعتبر جبن الفيتا منتجاً يونانياً «رمزياً»، وفق الوزارة التي أضافت، أن الدنمارك رفضت التعاون مع قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقالت أثينا إنها سمحت أيضاً للمنتجين الدنماركيين بتصنيع جبن مماثل للفيتا وتصديره إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. وتعد جبن الفيتا من بين عدد من الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة التي تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصل المنشأ. وفي عام 2005، ألغت محكمة العدل الأوروبية استئنافاً قدمته ألمانيا والدنمارك بدعم من فرنسا وبريطانيا بشأن حق منتجيها في الاستمرار في استخدام اسم الفيتا لأجبانهما البيضاء المغطاة بمحلول ملحي.
وإذا نظرنا إلى قصة «الفيتا» التي تصنع فقط من ألبان النعاج والماعز في اليونان، فقد مرت بمراحل صعبة كثيرة، حيث دخلت هذا الاسم المحاكم العادية والأوروبية قبل سنوات، لإثبات أبوته بعد أن اختلفت بعض الدول مع اليونان على مشاركتها في هذا الاسم، لكن اليونان انتصرت في آخر حكم محكمة قبل سنوات عدة، وكسبت الدعوى المرفوعة ضدها من قبل كل من الدنمارك وألمانيا في معركة أبوة جبنة «فيتا»، وقد جاءت توصية النائب العام الأوروبي وقتذاك إلى المحكمة الأوروبية برفض الدعوى المقدمة ضد اليونان، من قبل الدول التي طالبت بانتهاء احتكار اليونان لاسم الجبنة البيضاء المعروفة باسمها اليوناني «فيتا». لكن يبدو أن الخلاف اشتعل مرة أخرى.
وقد أجمع الكثيرون، على أن مصطلح «فيتا» لا يمكن أن يستعمل اسماً مشاعاً للجميع، ولا بد أن يعامل بصفته مصطلحاً تقليدياً لهذا النوع من الجبنة المنتجة في اليونان، وأن هذا الاسم حالياً يرتبط بدرجة كبيرة بتاريخ اليونان، حيث يرجع تاريخ إنتاج اليونان لهذا النوع من الجبن باسم «فيتا» منذ ستة آلاف عام.
وكان قد أثار قرار اتخذته اللجنة الاقتصادية للبرلمان الأوروبي قبل سنوات بإعطاء اليونان الحق الحصري في استخدام تسمية «فيتا» كعلامة تجارية لتسويق الجبنة البيضاء المصنوعة من حليب النعاج أو الماعز. ثورة في أوساط صانعي الأجبان في المجموعة الأوروبية، ويرى صانعو الجبنة الفرنسيون أن القرار الأوروبي يفتح الباب أمام نزاع لا نهاية له؛ إذ سيطالب الإيطاليون بحصر إنتاج جبنة «الموزاريلا» بهم، وجبنة «تشيدر» بالإنجليز، و«غودا» بالهولنديين، و«إيمانتال» بالسويسريين، و«كامومبير» بالفرنسيين.
وكانت فرنسا، وهي من الدول الأكثر تضرراً من قرار احتكار اليونان الاسم، قد نشرت حينها إعلانات مدفوعة في وسائل الإعلام المختلفة موجهة إلى نقابات مربي النعاج والماعز والأبقار، لمطالبة الحكومة بالاعتراض على القرار الأوروبي والسعي لإلغائه.
وقد بدأت معركة اسم «فيتا» منذ عام 2002 عندما طلبت ألمانيا والدنمارك من المحكمة الأوروبية إلغاء القانون الصادر بحق امتلاك اليونان للاسم، حيث يحرم هذا القرار الآلاف من أصحاب مصانع الجبنة دول الاتحاد الأوروبي من تسويق هذا النوع من الجبنة تحت علامة «فيتا».
كما يرى الفرنسيون، أن خروجهم من حلبة «فيتا» سيفتح أسواق البلاد أمام الأميركيين والنيوزيلنديين والأتراك الذين لا يخضعون للاتفاقية الاقتصادية الأوروبية. كما سيسبب خسائر لهم باعتبارهم ينتجون 12 ألف طن من هذه الجبنة في السنة، عدا الخسائر الفادحة التي ستلحق بنظرائهم في ألمانيا والدنمارك.
وفي لقاءات لـ«الشرق الأوسط» مع عدد من أصحاب مصانع تصنيع الجبنة في اليونان، تبين أن اللبن الذي تصنع منه هذه الجبنة وطعمه ورائحته ونوعية المراعي التي تنمو فيها الماعز والنعاج والجو المعتدل لليونان يلعب دوراً كبيراً في مذاق هذه الجبنة؛ ولذا يرجع الفضل في ذلك للمراعي الطبيعية في الجبال اليونانية، كما أن كل نوع من التصنيع يكتسب طعماً ومذاقاً معينين، حيث هناك الجبة التي تصنع وتحفظ في صفائح معدنية، وأخرى في عبوات خشبية، أو براميل سواء بلاستيكية أو خشبية.
وإذا نظرنا إلى أسعار هذه الجبنة في اليونان فهي مرتفعة جداً قياساً إلى الدخل المادي للأسرة، فيتراوح سعر كيلو الجبنة البراميلي من 12 يورو وأكثر، وهو أحسن وأفضل أنواع الجبنة، ويأتي في المرحلة الثانية الجبنة التي تصنع في عبوات معدنية وتتراوح بين 9 و10 يورو للكيلو، بينما أقل من ذلك يكون سعر تلك الجبنة اللزجة والخالية من الملح.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.