رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

الناصر أفصح أن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح المعلنة

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يأتي في إطار استراتيجي بعيد المدى مرتبط بعوامل، بينها التغير المناخي وضرورة إيجاد أسواق مستدامة للطلب، خاصة على قطاع البتروكيماويات.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الصفقة المنفذة ستوفر فرص تعزيز المواءمة والتكامل بين مخرجات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية التي تستخدم كمدخلات في معامل «سابك» لإنتاج المواد البتروكيميائية، ما يؤدي إلى توليد فرص نمو وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تنتجه «أرامكو».
وأضاف في إجابات تلقتها «الشرق الأوسط» أنه من المهم النظر إلى هذه الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث إن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً - وفقا للناصر - تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ما يضطر مع تنامي تحدي التغير المناخي إلى إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل، في الوقت الذي يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً عالمياً واعداً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، في تصريحات إعلامية، إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، مضيفاً بالقول: «نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضاً لنا، إذ لدينا ميزانية قوية».
وكانت «أرامكو السعودية» أتمت الأربعاء الماضي صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، في صفقة تعتبر الأكبر في السوق المالية السعودية «تداول» منذ تأسيسها.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» اليوم هي في الطليعة بين شركات العالم في مجال الطاقة، وستزيدها صفقة الاستحواذ قوة إلى قوتها، مشيراً إلى أن الصفقة تقع في صميم استراتيجية تنمية قطاع التكرير والكيميائيات في «أرامكو». ويرى الناصر أن الصفقة ستمنح الشركة قفزة كبرى لقطاع التكرير والكيميائيات في حجمه وقدراته، كما تضع «أرامكو السعودية» في مصافّ كبرى شركات البتروكيماويات على مستوى العالم، مبيناً أنه في حال إضافة حجم إنتاج البتروكيميائيات في «أرامكو» البالغ 21.7 مليون طن إلى إنتاج «سابك» البالغ 67.9 مليون طن، بحسب أرقام عام 2019. يصبح المجموع نحو 90 مليون طن، وهي قدرة صناعية ضخمة بالمقاييس العالمية، بحسب الناصر.
ويضيف الناصر أن الصفقة ستمنح «أرامكو السعودية» القدرات المتطورة التي تملكها «سابك» في مجال البتروكيميائيات في المناطق الجغرافية والمشروعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء جدد، كما سيثمر انضمام «سابك» إلى مجموعة شركات «أرامكو السعودية» عن استفادتها من قدرة الاستثمار في مشروعات النمو وتنفيذها على نطاق واسع للغاية.
وقال الناصر: «علاوة على ذلك، فإن الشركتين تخططان للتركيز على اغتنام فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل وتحقيق مزيد من الكفاءة في مجالات مختارة، تضم التوريد، وسلسلة الإمداد، والتصنيع والتسويق والمبيعات، وكذلك الابتكار وتطوير التقنية»، مبيناً أنه من المهم النظر إلى الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث لا يخفى أن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ومع تنامي تحدي التغير المناخي – بحسب الناصر - لا بد من إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل.
واستطرد: «يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً واعداً، إذ من المتوقع أن يصبح أسرع القطاعات نمواً في الطلب على النفط الخام على مدى الـ20 إلى 40 سنة المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تتواءم تماماً مع «رؤية المملكة 2030» حول تنويع الاقتصاد وموارد الدخل وتنمية الصناعة وتنمية قطاعات جديدة عبر استثمارات يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الناصر أن الصفقة التاريخية التي تُعد أحد أكبر الصفقات العالمية، تأتي والعالم يمر بظروف صعبة، ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ الخطط بعيدة المدى، خاصة مع التزام الشركة بإمداد الطاقة للعالم ومواجهة التحديات من واقع المرونة والموثوقية العالية.
وزاد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «رغم جائحة فيروس كورونا المستجد حيث اضطر كثير من الشركات إلى إعادة النظر أو مراجعة استراتيجيتها طويلة الأجل، فإن قوة الشركة المالية ومرونتها وارتكاز أعمالها على النظرة بعيدة المدى أسهَم في تمكينها من إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تمثل بداية لمرحلة جديدة من الصناعة الكيميائية في المملكة، وهي مرحلة مبنية على التكامل العميق والابتكار واستدامة الطلب على النفط».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.