رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

الناصر أفصح أن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح المعلنة

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: صفقة «سابك» ستولّد أعلى قيمة ممكنة من كل برميل نفط

«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)
«أرامكو» تؤكد أن الاستحواذ سيمكن «سابك» من الاستثمار في مشروعات النمو على نطاق واسع للغاية (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يأتي في إطار استراتيجي بعيد المدى مرتبط بعوامل، بينها التغير المناخي وضرورة إيجاد أسواق مستدامة للطلب، خاصة على قطاع البتروكيماويات.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن الصفقة المنفذة ستوفر فرص تعزيز المواءمة والتكامل بين مخرجات «أرامكو السعودية» من المواد الهيدروكربونية التي تستخدم كمدخلات في معامل «سابك» لإنتاج المواد البتروكيميائية، ما يؤدي إلى توليد فرص نمو وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تنتجه «أرامكو».
وأضاف في إجابات تلقتها «الشرق الأوسط» أنه من المهم النظر إلى هذه الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث إن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً - وفقا للناصر - تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ما يضطر مع تنامي تحدي التغير المناخي إلى إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل، في الوقت الذي يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً عالمياً واعداً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، في تصريحات إعلامية، إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، مضيفاً بالقول: «نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضاً لنا، إذ لدينا ميزانية قوية».
وكانت «أرامكو السعودية» أتمت الأربعاء الماضي صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة لقاء مبلغ إجمالي قدره 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، في صفقة تعتبر الأكبر في السوق المالية السعودية «تداول» منذ تأسيسها.
وقال الناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» اليوم هي في الطليعة بين شركات العالم في مجال الطاقة، وستزيدها صفقة الاستحواذ قوة إلى قوتها، مشيراً إلى أن الصفقة تقع في صميم استراتيجية تنمية قطاع التكرير والكيميائيات في «أرامكو». ويرى الناصر أن الصفقة ستمنح الشركة قفزة كبرى لقطاع التكرير والكيميائيات في حجمه وقدراته، كما تضع «أرامكو السعودية» في مصافّ كبرى شركات البتروكيماويات على مستوى العالم، مبيناً أنه في حال إضافة حجم إنتاج البتروكيميائيات في «أرامكو» البالغ 21.7 مليون طن إلى إنتاج «سابك» البالغ 67.9 مليون طن، بحسب أرقام عام 2019. يصبح المجموع نحو 90 مليون طن، وهي قدرة صناعية ضخمة بالمقاييس العالمية، بحسب الناصر.
ويضيف الناصر أن الصفقة ستمنح «أرامكو السعودية» القدرات المتطورة التي تملكها «سابك» في مجال البتروكيميائيات في المناطق الجغرافية والمشروعات المختلفة، بالتعاون مع شركاء جدد، كما سيثمر انضمام «سابك» إلى مجموعة شركات «أرامكو السعودية» عن استفادتها من قدرة الاستثمار في مشروعات النمو وتنفيذها على نطاق واسع للغاية.
وقال الناصر: «علاوة على ذلك، فإن الشركتين تخططان للتركيز على اغتنام فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل وتحقيق مزيد من الكفاءة في مجالات مختارة، تضم التوريد، وسلسلة الإمداد، والتصنيع والتسويق والمبيعات، وكذلك الابتكار وتطوير التقنية»، مبيناً أنه من المهم النظر إلى الصفقة على أساس المدى الطويل؛ حيث لا يخفى أن النسبة الكبرى من استخدام النفط حالياً تتم في قطاع النقل، سواء النقل البري أو البحري أو الجوي، ومع تنامي تحدي التغير المناخي – بحسب الناصر - لا بد من إيجاد أسواق لاستدامة الطلب على النفط خارج قطاع النقل.
واستطرد: «يشكل قطاع البتروكيميائيات مجالاً واعداً، إذ من المتوقع أن يصبح أسرع القطاعات نمواً في الطلب على النفط الخام على مدى الـ20 إلى 40 سنة المقبلة»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تتواءم تماماً مع «رؤية المملكة 2030» حول تنويع الاقتصاد وموارد الدخل وتنمية الصناعة وتنمية قطاعات جديدة عبر استثمارات يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف الناصر أن الصفقة التاريخية التي تُعد أحد أكبر الصفقات العالمية، تأتي والعالم يمر بظروف صعبة، ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ الخطط بعيدة المدى، خاصة مع التزام الشركة بإمداد الطاقة للعالم ومواجهة التحديات من واقع المرونة والموثوقية العالية.
وزاد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين: «رغم جائحة فيروس كورونا المستجد حيث اضطر كثير من الشركات إلى إعادة النظر أو مراجعة استراتيجيتها طويلة الأجل، فإن قوة الشركة المالية ومرونتها وارتكاز أعمالها على النظرة بعيدة المدى أسهَم في تمكينها من إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تمثل بداية لمرحلة جديدة من الصناعة الكيميائية في المملكة، وهي مرحلة مبنية على التكامل العميق والابتكار واستدامة الطلب على النفط».



صدمة إغلاق «هرمز» تدفع سريلانكا لرفع الفائدة 100 نقطة أساس لكبح التضخم

مركبات تصطف في طابور أمام محطة وقود في راتنابورا - سريلانكا (رويترز)
مركبات تصطف في طابور أمام محطة وقود في راتنابورا - سريلانكا (رويترز)
TT

صدمة إغلاق «هرمز» تدفع سريلانكا لرفع الفائدة 100 نقطة أساس لكبح التضخم

مركبات تصطف في طابور أمام محطة وقود في راتنابورا - سريلانكا (رويترز)
مركبات تصطف في طابور أمام محطة وقود في راتنابورا - سريلانكا (رويترز)

رفع البنك المركزي السريلانكي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة يوم الثلاثاء، في أول تحرك صعودي لكلفة الإقراض منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ وذلك في محاولة عاجلة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة، وتهاوي العملة المحلية بضغط من تداعيات الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 في المائة، مؤكدة أن الصراع الإقليمي يلقي بظلال قاتمة على استقرار الأسعار المحلية، والمؤشرات الهيكلية للبلاد.

فاتورة الطاقة واشتعال الأسعار

وأوضح المركزي السريلانكي في بيانه أن أزمة الشرق الأوسط، التي اندلعت في أواخر فبراير (شباط) الماضي، وتسببت في شلل تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، خنقت ممرات تجارة النفط والغاز العالمية، مما دفع بأسعار الطاقة نحو مستويات قياسية أججت التضخم العالمي والمحلي. وجاء في البيان: «إن حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أبقت أسعار السلع الأساسية العالمية، ولا سيما النفط، عند مستويات مرتفعة، مما أثر سلباً على الاقتصادين العالمي والمحلي على حد سواء».

وتجلت هذه الضغوط في قفزة حادة لمعدل التضخم السنوي في سريلانكا؛ حيث تضاعف بأكثر من مرتين ليصل إلى 5.4 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً المستهدف الرسمي للبنك المركزي لعام 2026 والمحدد عند 5 في المائة. وفي الوقت ذاته، سجلت الروبية السريلانكية تراجعاً بأكثر من 7 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام الجاري.

ولتفادي تفاقم العجز البنيوي، اضطرت الحكومة في كولومبو إلى رفع أسعار الطاقة المحلية بنسبة تجاوزت الثلث، فضلاً عن تقنين استهلاك الوقود، وزيادة تعرفة الكهرباء بشكل حاد منذ بدء الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

مظلة «النقد الدولي» وتبعات الإعصار

ويأتي هذا القرار المتشدد نقدياً في توقيت دقيق تترقب فيه سريلانكا تأمين شريحة تمويلية جديدة بقيمة 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتمثل هذه الدفعة جزءاً من برنامج إنقاذ مالي إجمالي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار جرى الاتفاق عليه أوائل عام 2023 عقب أسوأ أزمة اقتصادية تاريخية، وتخلف عن سداد الديون ضرب الجزيرة.

وتتضاعف التحديات المالية أمام كولومبو كون الاقتصاد ما زال يئن تحت وطأة التداعيات الكارثية للإعصار المدمر الذي ضرب البلاد أواخر العام الماضي، وأسفر عن مقتل 643 شخصاً، وتضرر أكثر من 10 في المائة من إجمالي السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي الأخيرة، تسبب ذلك الإعصار في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار، طالت البنية التحتية، والمباني، والقطاع الزراعي الحيوي، مما يعقد هوامش المناورة المالية للحكومة والبنك المركزي على حد سواء.


شنابل: على «المركزي الأوروبي» رفع الفائدة في يونيو حتى لو أُبرم اتفاق مع إيران

عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل (رويترز)
عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل (رويترز)
TT

شنابل: على «المركزي الأوروبي» رفع الفائدة في يونيو حتى لو أُبرم اتفاق مع إيران

عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل (رويترز)
عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل (رويترز)

أكدت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أنه يتعين على البنك رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل، حتى لو أسفرت محادثات السلام الجارية مع إيران عن اتفاق؛ مشيرة إلى أن الصراع استمر لفترة أطول بكثير من المتوقع، وأن تكلفة الطاقة المرتفعة بدأت تتسرب بالفعل إلى الهيكل الكلي للاقتصاد.

وكان «المركزي الأوروبي» قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام الماضي، لكنه ناقش خيار الرفع في اجتماعه الأخير بعد أن دفعت تكلفة الطاقة التضخمَ إلى تجاوز مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وقالت شنابل في مقابلة خاصة مع وكالة «رويترز»: «بالنظر إلى حجم الصدمة الحالية واستمرارها، فإن خيار غض الطرف والتغاضي عن التأثير لم يعد مطروحاً من وجهة نظري. ومن منظور اليوم، أعتقد أن رفع الفائدة في يونيو سيكون أمراً ضرورياً».

تضرر البنية التحتية والآثار الجانبية

رغم إشارات التفاؤل الصادرة عن واشنطن بشأن تقدم مفاوضات الدوحة، أوضحت شنابل - المرشحة البارزة لخلافة كريستين لاغارد في رئاسة البنك العام المقبل - أن «المركزي الأوروبي» قد يكون تجاوز نقطة العودة؛ برهان أن البنية التحتية للطاقة العالمية عانت من أضرار بالغة، كما أن سلاسل الإمداد أصيبت بشلل لن يزول فوراً بمجرد وقف إطلاق النار.

وأضافت شنابل، الأستاذة الجامعية السابقة: «لقد تحركنا بالفعل إلى ما هو أسوأ من السيناريو المتشائم الذي كنا نضعه، والذي كان يفترض عودة سريعة لأسعار النفط إلى طبيعتها».

وأظهرت البيانات وصول التضخم في منطقة اليورو إلى 3 في المائة الشهر الماضي، مع قابلية صعوده مجدداً. ويخشى صناع السياسة النقدية من «الآثار الجانبية» للإنفاق، حيث تتسرب تكلفة الوقود والغاز إلى بقية السلع والخدمات والأجور، مما يؤدي إلى دوامة تضخمية يصعب كسرها. وأشارت شنابل إلى أن استطلاعات رأي المستهلكين وبيانات مديري المشتريات تظهر أن الصنف الأكبر من سلة الاستهلاك الأوروبية بدأ يتأثر بالفعل بهذه الموجة.

توقعات الأسواق ومخاطر النمو

بينما تدعو شنابل إلى عدم الالتزام المسبق بأي خطوة بعد شهر يونيو وإعادة تقييم البيانات في كل اجتماع، كشفت أن التوقعات الأساسية لـ«المركزي الأوروبي» تتضمن إمكانية رفع الفائدة مرتين، تماشياً مع تسعير أسواق المال التي تضع احتمالاً بنسبة 50 في المائة لرفع ثالث إضافي خلال العام المقبل. وفي المقابل، يبدو خبراء الاقتصاد أكثر حذراً؛ إذ يتوقعون رفعين فقط، يليهما خفض في منتصف عام 2027.

ويعود حذر المحللين إلى هشاشة الاقتصاد الأوروبي؛ حيث توقعت المفوضية الأوروبية نمواً متواضعاً بنسبة 0.9 في المائة لعام 2026، وهو تباطؤ كبير مقارنة بالعام الماضي، وقد يكون حتى هذا الرقم متفائلاً جداً في ظل تراجع ثقة المستهلكين. وعقبت شنابل: «كل هذه المؤشرات تعني وجود مخاطر هبوطية تحيط بالنمو الاقتصادي، ومخاطر صعودية تهدد باشتعال التضخم».

وفيما يتعلق بسوق السندات، قللت شنابل - المسؤولة عن العمليات السوقية في «المركزي الأوروبي» - من أهمية التذبذبات الأخيرة في عوائد السندات الحكومية، معتبرة أن ارتفاع العوائد يعكس تعويض المستثمرين عن مخاطر التضخم غير اليقينية.

وفي ختام حديثها، وعن طموحاتها المهنية، أكدت شنابل التي تنتهي ولايتها الحالية في المجلس التنفيذي عام 2027، أنها ستكون مستعدة لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي في حال طُلب منها ذلك رسمياً.


رياح الحرب تُبدد طفرة الأسواق الناشئة... وآسيا تترقب قرارات الفائدة بكوريا واليابان

شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا تظهر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا تظهر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (إ.ب.أ)
TT

رياح الحرب تُبدد طفرة الأسواق الناشئة... وآسيا تترقب قرارات الفائدة بكوريا واليابان

شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا تظهر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا تظهر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (إ.ب.أ)

تبخرت موجة الصعود الارتدادية في الأسواق الناشئة بآسيا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع تجدد حالة عدم اليقين بشأن فرص إبرام اتفاق سلام قريب، إثر الضربات الأميركية الأخيرة ضد أهداف إيرانية، والتي قادت أسعار النفط نحو الارتفاع مجدداً.

وتراجعت الأسهم في آسيا الناشئة بعد يوم واحد فقط من ملامستها أعلى مستوى في أسبوع، حيث جاءت الهجمات العسكرية متزامنة مع وجود الوفد الإيراني في الدوحة لإجراء محادثات. وضاعفت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من حذر الأسواق بعدما أشار إلى أن المفاوضات قد «تستغرق بضعة أيام»، مما أجهض الآمال بنهاية فورية للصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

ضغوط النفط وعقدة التضخم

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم دول منظمة «آسيان» بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بهبوط بورصة سنغافورة -التي تشكل نصف وزن المؤشر تقريباً- بنسبة 0.5 في المائة، في حين تراوحت خسائر أسواق الفلبين وماليزيا وإندونيسيا بين 0.5 و1 في المائة.

وأوضحت إيكاترينا بيجوس، رئيسة قطاع الاستثمار لآسيا -باستثناء اليابان في بنك بي إن بي باريبا- أن استمرار اضطراب إمدادات النفط قد يقوض التقدم المحرز في كبح جماح التضخم، مما يضطر البنوك المركزية للاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء لمزيد من التشديد النقدي.

وتواجه الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة ضغوطاً متزايدة على حساباتها الجارية، مما أدى إلى خروج تدفقات رأسمالية ضخمة، وضغط شديد على العملات المحلية. وفي خطوة مفاجئة تعكس عمق الأزمة، رفع البنك المركزي في سريلانكا أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للسيطرة على التضخم، وحماية الروپية السريلانكية من تداعيات كلفة الوقود المستورد.

المفارقة الكورية والعملة الإندونيسية

وفي جنوب شرقي آسيا، هوت الروبية الإندونيسية إلى قاع تاريخي غير مسبوق لتسجل 17790 روبية مقابل الدولار الأميركي، وسط مخاوف مستمرة من هروب رؤوس الأموال، وقيود التصدير، مما دفع بورصة جاكرتا للتراجع بنسبة 0.6 في المائة. وتدخلت بنوك مركزية في إندونيسيا والفلبين والهند عبر أدوات استثنائية لدعم استقرار الصرف.

وفي المقابل، شهدت السوق الكورية الجنوبية مفارقة لافتة؛ إذ قفز مؤشر «كوسبي» إلى أعلى مستوى تداول في تاريخه بعد العودة من عطلة مطولة، مدفوعاً بزيادة قياسية لعملاقي الرقائق الإلكترونية «سامسونغ» و«إس كي هاينكس» بنسب 3.3 في المائة و7.5 في المائة على التوالي. ودعمت هذه الطفرة التكنولوجية مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا الناشئة ليرتفع 1.4 في المائة محققاً مستوى قياسياً، رغم الضغوط التي تضرب بقية أسواق العالم.

وتتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو سيول وطوكيو؛ حيث من المتوقع أن يعقد بنك كوريا المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية في 28 مايو (أيار) لتثبيت الفائدة عند 2.50 في المائة، وسط توقعات متزايدة باضطراره لرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية 2026 بسبب التضخم المستورد. كما أشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، إلى أن التطورات العسكرية في الشرق الأوسط ستكون عاملاً حاسماً في صياغة قرارات الفائدة اليابانية المقبلة.