سوريون يقدمون شكوى في ألمانيا حول تعديات جنسية بسجون النظام

عنصر الاستخبارات السوري السابق إياد غريب يغطي رأسه في محكمة ألمانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قدم سبعة سوريين وسوريات هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شكوى أمام القضاء الألماني، وفق ما أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، اليوم (الخميس).
وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم تسعة مسؤولين في الحكومة السورية والمخابرات الجوية. وتأتي الشكوى في وقت تجري منذ أبريل (نيسان) في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق.
ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا، للتعليق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن، وهو أحد المقربين سابقاً من الأسد، وهو الرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019. وهو موضوع مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا، وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه «جرائم ضد الإنسانية».
واعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة. وبين أبريل (نيسان) 2011 وأغسطس (آب) 2013 كانوا جميعاً ضحايا أو شهوداً على التعذيب والعنف الجنسي مثل «الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري».
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات التي وثقتها على نطاق واسع منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.
وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.
وفي ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة في أوروبا.