عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

إجراءات مالية في دمشق لوقف تدهور الليرة

  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

إجراءات مالية في دمشق لوقف تدهور الليرة

أعلن «مصرف سوريا المركزي»، أمس، رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا، إلى 1250 ليرة بدلاً من 700 ليرة، وذلك ضمن إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي مع بدء تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي أمس.
ووفق نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المصرف، حسبما أفادت به «وكالة الأنباء السورية (سانا)»، فقد أصبح سعر الصرف الوسطي للدولار الأميركي 1256 ليرة بعد أن كان سعره في نشرة أمس 704 ليرات. وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية حسب النشرة 38.‏1413 ليرة سعراً وسطياً لمؤسسات الصرافة ولتسليم الحوالات الشخصية.
ووفق صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أمس في دمشق بلغ 2700 ليرة، وفي حلب 2800 ليرة. ويخشى تجار سوريون من ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة التي كانت مدعومة من قبل الحكومة السورية. وقال تاجر في مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الحكومة كانت تقدم دعماً لبعض السلع واستجرار الدولار من البنك المركزي بسعر 700 ليرة سورية، أما اليوم بعد رفع سعر صرف الدولار لدى البنك، فإن جميع السلع المستوردة سوف يرتفع سعرها بما يوازي زيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط» متعاملون في سوق الصرف: «السوق غير مستقرة. هناك ترقب وحذر كبيران» لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة؛ خصوصاً في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها السلطات في السوق وإلقاء القبض على صرافين.
ويتوقع تجار صرف في سوق الحريقة وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أن يهتز بشدة سعر الصرف، مع البدء بتطبيق القانون، بينما يقلل تجار آخرون من شأن القانون، ويعولون على الإجراءات الحكومية لضبطه.
وبعدما ندّد في وقت سابق مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بـ«قانون قيصر»، وحذّر من أن تطبيقه سيفاقم معاناة المدنيين، مؤكداً أن بلاده ستتصدى للقرار «الجائر»، أعاد مسؤولون التأكيد في تصريحاتهم أن دمشق ستواجه القانون بـ«الصمود»، ومساعدة «الحلفاء» في طهران وموسكو.
وأصدر «مصرف سوريا المركزي»، الأحد الماضي، قراراً منع بموجبه المصارف العامة والخاصة من الإقراض والتسهيلات الائتمانية، لاعتقاده أن المقترضين والحاصلين على التسهيلات البنكية يقومون بالمضاربة على الليرة السورية في أسواق الصرف لتحقيق أرباح.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن الحكومة تعتقد أن قرارها سيؤدي إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف، وتقول لـ«الشرق الأوسط»؛ إن الحكومة تعتزم العودة إلى سياسة حاكم «مصرف سوريا المركزي» السابق دريد درغام، الذي عمل على ضبط جانب العرض من الليرة، وقلصه إلى أدنى مستوى من خلال السياسة المالية والمصرفية، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار من عتبة 625 إلى 425 واستقراره على هذا السعر حتى يونيو (حزيران) عام 2018. وذكرت المصادر أن مسؤولين رفيعين في النظام يعتقدون أن «البلاد دخلت المجهول».
وبخلاف التصريحات الحكومية بأنه ستتم مواجهة القانون عبر «الصمود» و«مساعدة الحلفاء»، يسود قلق كبير الشارع الدمشقي من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي وزيادة الأزمة الاقتصادية. وبعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية قليلاً من التراجع، مع التحسن في سعر الصرف، عادت وحلّقت مع التراجع الجديد في سعر الصرف؛ حيث وصل سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي إلى 4500 ليرة بعدما كان الأحد 3500، بينما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 1300 بعدما كان بـ850، وذلك بمعدل ارتفاع وصل تقريباً إلى 30 في المائة. ولاحظت «الشرق الأوسط» أن كثيراً من الأشخاص لم يتمكنوا من شراء احتياجاتهم أمس، وقرروا تأجيل الشراء إلى يوم آخر لعدم امتلاكهم ما يكفي من مال.
وقبل التدهور الأخير في سعر الصرف بداية الشهر الحالي، أكدت دراسات وتقارير أن أكثر من 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع تضاعف الأسعار بما بين 40 و60 ضعفاً منذ بدء الحرب، وبقاء الحد الأعلى للمرتبات الشهرية للموظفين في القطاعات الحكومية على حاله عند 50 ألف ليرة (أقل من 25 دولاراً).
وسط هذه الحالة، تكشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز أمراء الحرب أنفسهم لاقتناص فرص جديدة لتحقيق مزيد من الثروات حيث اتجهت أنظارهم إلى استغلال الشبكات التي بنوها في شمال وشمال شرقي البلاد مع الأكراد ومع فصائل المعارضة المسلحة. لكنهم في الوقت نفسه تعرضوا لضغوط من قبل النظام من أجل دفع مبالغ كبيرة للخزينة بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر