أكد ممثل وزير الخارجية الأميركي لشؤون سوريا، ومبعوث التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري، أن العقوبات الأميركية، بموجب «قانون قيصر» تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وثروة نظامه غير المشروعة، لا المواطنين السوريين.
وأوضح جيفري في مقال خاص تنشره «الشرق الأوسط»، أن هذه العقوبات تهدف أيضاً إلى «حرمان الأسد وممكنيه من الوصول إلى النظام المالي الدولي، إلى حين التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 10.6 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا. وهذا المبلغ «أكثر مما قدمته أي جهة مانحة أخرى منفردة».
وشدد جيفري على أن العقوبات التي ينص عليها «قانون قيصر» تستهدف من يسهلون إنتاج النفط لنظام الأسد، وكذلك من يسهلون حصوله على سلع أو خدمات أو تكنولوجيا ذات صلة بالطيران، ويتم استخدامها لأغراض عسكرية. وأكد أن واشنطن تسعى لـ«وضع حد لعمليات الحصول على السلع هذه التي تعزز من قدرة النظام على ارتكاب جرائمه المروعة».
وتابع: «يستهدف القانون أيضاً من يدعمون المرتزقة والجهات الأجنبية الفاعلة، التي تديم الصراع بالنيابة عن النظام وحلفائه. ويستهدف أخيراً من يشاركون في الاستفادة من الحرب، ويوفرون خدمات مهمة في مجال الهندسة والبناء للنظام السوري».
واعتبر المبعوث الأميركي مطالبات الأسد وحلفائه الروس بتخفيف العقوبات استجابة لفيروس «كوفيد- 19»: «حيلة أنانية» للسماح للنظام السوري بتحقيق انتصار عسكري، ومنحه الغطاء اللازم لإثراء الأسد وممكنيه. وأضاف: «لقد اختار بشار الأسد استخدام الاحتياطات النقدية المتضائلة بسرعة، لمواصلة حرب خبيثة ضد ملايين السوريين، ما دمر اقتصاد البلاد، في وقت ينتشر فيه فيروس (كوفيد- 19) بين المواطنين السوريين الضعفاء أصلاً».
اقرأ المقال كاملاً... فظائع الأسد دمرت سوريا... وليس العقوبات
