«الشورى» السعودي يطالب بإنشاء وزارة للبيئة

اعتبر ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها

طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، بدراسة إنشاء وزارة للبيئة، ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف "الاستراتيجية الوطنية للبيئة" وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432هـ -1433 / 1434هـ ) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، طالب بإنشاء وزارة للبيئة، كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية جميع المناطق.
وأكد المجلس على قراره السابق، الذي يطالب بالإسراع في إصدار "نظام إدارة المناطق الساحلية"، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه.
ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة؛ وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الاسمري وأخذت اللجنة بمضمونها.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة (1431 / 1432هـ -1435 / 1436هـ ) الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف، وفقاً لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها.
كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة.
وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة " بالقضايا والمعوقات"، وصفاً مركزاً للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص.
ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة.
وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها، وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء البون الواسع بين الأرقام المستهدفة في الخطة والأرقام المتحققة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالبطالة فإن المستهدف تخفيضها إلى 5.5% ، لكن الذي حدث أن البطالة تجاوزت 12%، متسائلاً عن قدرة وزارة العمل وحدها على تخفيض نسبة البطالة دون التنسيق مع باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مطالباً بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في معالجة هذه القضية عبر تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة تستوعب الشباب العاطلين، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب، إلا أنه رأى أن الوزارة لا تستطيع معالجة هذه القضية لوحدها.
وأبدى أحد الأعضاء استغرابه إدراج ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي كأحد الإنجازات؛ لافتاً إلى أن ارتفاع عدد المستفيدين يدين وزارة الشؤون الاجتماعية ويعكس فشلها في خفض عدد الفقراء والمحتاجين وفشل برامجها في رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المشمولة بالضمان.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأشار الدكتور الحمد إلى أن اللجنة أوصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض جميع التطبيقات المتوفرة لديها على بوابة (سعودي) لسهولة الوصول إليها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.