انهيار سوق السيارات الأوروبية مستمرّ

مدخل مصنع لشركة «رينو» للسيارات في شوازي لوروا قرب باريس (أرشيف – أ.ف.ب)
مدخل مصنع لشركة «رينو» للسيارات في شوازي لوروا قرب باريس (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

انهيار سوق السيارات الأوروبية مستمرّ

مدخل مصنع لشركة «رينو» للسيارات في شوازي لوروا قرب باريس (أرشيف – أ.ف.ب)
مدخل مصنع لشركة «رينو» للسيارات في شوازي لوروا قرب باريس (أرشيف – أ.ف.ب)

إنهار سوق السيارات الأوروبية مجدداً متراجعاً بنسبة 52.3% في مايو (أيار) على مدى عام، وإن كان ذلك أقل حدة مما كان عليه في ابريل (نيسان)، وذلك بعد إعادة فتح وكالات البيع في العديد من البلدان، وفقاً للبيانات المنشورة اليوم (الأربعاء).
وانخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 55.1% في مارس (آذار) في الاتحاد الأوروبي ثم بنسبة 76.3% في أبريل في ذروة تدابير الاحتواء.
ولم يستطع المصنّعون الفرنسيون تسجيل أداء أفضل من المتوسط الشهر الماضي، إذ تراجعت عمليات التسليم من مجموعة رينو بنسبة 52.5% ولدى «بي أس أ» (بيجو وسيتروين وأوبل) بنسبة 56.4%، وفق جمعية المصنّعين الأوروبيين للسيارات.
وبيعت 581161 سيارة ركاب جديدة فقط في الاتحاد الأوروبي مقابل 1217259 في مايو 2019. وسجلت إسبانيا أكبر انخفاض (-72.7%).
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ الانخفاض في السوق الأوروبية بسبب إغلاق وكالات بيع السيارات في الربيع 41.5%.
ومن المتوقع حدوث انتعاش كبير في يونيو (حزيران) مع تسارع عملية رفع تدابير الإغلاق وتزايد وتيرة عمل مصانع السيارات وعودة العملاء الذين تجذبهم أحياناً آليات دعم الشراء.
وتتوقع شركة «أليكس بارتنرز» انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% في أوروبا في 2020 ككل. وجاء في تقرير للشركة إنه «في حين أن الأسواق العالمية كانت في حالة تراجع وبدأ قطاع السيارات سلوك تحول تاريخي عبر التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي ووظف استثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية، فإن آثار أزمة كوفيد-19 تطرح مشكلات عائدات وتكلفة جسيمة على جميع المعنيين».
وأعلنت شركة جاغوار لاند روفر أمس (الثلاثاء) إلغاء 1100 وظيفة في المملكة المتحدة وتسجيل خسارة ما قبل الضرائب بقيمة 500 مليون جنيه استرليني في الربع الأول من السنة. وستلغي رينو من جانبها 15 ألف وظيفة حول العالم بينها 4600 في فرنسا.
وتوقع الخبير الألماني فرديناند دودنهوفر مدير مركز أبحاث السيارات انخفاض إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26% هذا العام إلى 3.4 مليون وحدة، وهو الأدنى خلال 44 عاماً. وقال إن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة.


مقالات ذات صلة

«شفروليه» تكشف في الرياض عن طرازَي «تاهو» و«سوبربان» 2025

عالم الاعمال «شفروليه» تكشف في الرياض عن طرازَي «تاهو» و«سوبربان» 2025

«شفروليه» تكشف في الرياض عن طرازَي «تاهو» و«سوبربان» 2025

أعلنت شركة «شفروليه الشرق الأوسط» عن إطلاق طرازَي «تاهو» و«سوبربان» 2025 في حدث خاص أقيم في العاصمة السعودية.

أوروبا اتهام شركات مواقف السيارات في بريطانيا باستخدام التحصيل العدواني والرسوم غير المعقولة (رويترز)

بسبب التأخر 5 دقائق في دفع رسوم ركن السيارة... غرامة 2000 جنيه إسترليني لسيدة بريطانية

قالت شركات مواقف السيارات الخاصة في بريطانيا إنها ستنظر في القواعد التي تنص على ألا يستغرق السائقون أكثر من خمس دقائق لدفع رسوم وقوف السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارة نيسان «إي تي 5» الكهربائية داخل صالة عرض في شنغهاي بالصين (رويترز)

مبيعات المركبات الكهربائية في الصين ترتفع بأكثر من 40 % خلال 2024

أظهرت بيانات الصناعة، يوم الاثنين، أن مبيعات جميع أنواع المركبات الكهربائية في الصين سجلت زيادة تجاوزت 40 في المائة العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

خاص تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.