بعد سقوط قتلى لأول مرة منذ 45 عاماً... ما قصة الصراع الهندي الصيني حول الحدود؟

الرئيس الأميركي عرض وساطته في النزاع

الرئيس الصيني شي جينبينغ مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد سقوط قتلى لأول مرة منذ 45 عاماً... ما قصة الصراع الهندي الصيني حول الحدود؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أرشيفية - رويترز)

أثار التصعيد العسكري الكبير بين الهند والصين، الذي أسفر عن سقوط 20 جندياً من قوات الجيش الهندي، تساؤلات حول طبيعة الخلاف بين البلدين، وتحديداً الحدود المتنازع عليها بمنطقة الهيمالايا منذ عقود طويلة، والتي شهدت الاشتباكات الأخيرة.
كثيراً ما تقع مواجهات بين الدولتين النوويتين بشأن حدودهما، البالغة 3500 كيلومتر، التي لم يتم ترسيمها بشكل صحيح، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى خلال عقود؛ حيث تُعد هذه المرة الأولى التي تقع فيها خسائر عسكرية منذ أكثر من 4 عقود، في ضوء هذا النزاع الحدودي القائم بين البلدين، بحسب خبراء مختصين في الشأن العسكري، تحدثوا لموقع «سي إن إن» الأميركي.
وتعود قصة النزاع بين البلدين إلى عام 1947، حين استقلت الهند عن الحكم البريطاني، وورّثت حدودها التي شملت، آنذاك، هضبة واسعة في شمال شرقي الهند، غير مأهولة، والتي تنازعت عليها الصين، بعدما أكدت ملكيتها لهذه المنطقة.
وكانت المحطة الأبرز في النزاع بين الجانبين هي هجوم الجيش الصيني على القوات الهندية عام 1962، ونجاحه في إلحاق هزيمة كُبرى بالقوات الهندية، والاستيلاء لاحقاً على مرتفعات أقساي تشين، الفاصلة بين البلدين. ويشمل النزاع كثيراً من المناطق الحدودية بين البلدين.
ويغيب التوافق بين الدولتين بشأن طول الحدود المشتركة بينهما، فتقول الهند إن طولها يمتد لمسافة 3500 كيلومتر، بينما تشير وسائل الإعلام الصينية إلى 2000 كيلومتر فقط.
وكانت آخر مواجهة بين البلدين في عام 2017. حين بدأت الصين في تمديد طريق بالقرب من مكان متنازع عليها بين البلدين، يُدعى بهوتان، لتتحرك عدة مئات من القوات الهندية التي شرعت في إغلاق الطريق، ومنعت الفريق العسكري الصيني من توسيع الطريق، وسط اتصالات بين البلدين، أسفرت عن تراجع القوات من الجانبين.
من جانبه، قال البروفسور هابيمون جاكوب، في بـ«جامعة جواهرلال نهرو» في نيودلهي: «لم تقع إصابات على خط السيطرة الفعلية منذ 45 عاماً على الأقل»، شارحاً تبعات هذا التصعيد: «ربما هذا قد يغير قواعد اللعبة. ربما تكون هذه بداية نهاية العلاقة التي تمتعت بها الهند مع الصين منذ 45 عاماً».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عرض في مايو (أيار) الماضي وساطته في النزاع الحدودي بين الهند والصين في منطقة الهيمالايا. وقال ترمب، على «تويتر»: «أخطرنا كلاً من الهند والصين باستعداد الولايات المتحدة، ورغبتها، وقدرتها على الوساطة، أو التحكيم في نزاعهما الحدودي المحتدم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.