تزايد الإصابات يعزز مخاوف عودة أميركا إلى الحجر «المرهق»

إلغاء ترخيص «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج «كوفيد ـ 19»

حاكم نيويورك أندرو كومو يهدد بإعادة غلق الاقتصاد إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة (رويترز)
حاكم نيويورك أندرو كومو يهدد بإعادة غلق الاقتصاد إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة (رويترز)
TT

تزايد الإصابات يعزز مخاوف عودة أميركا إلى الحجر «المرهق»

حاكم نيويورك أندرو كومو يهدد بإعادة غلق الاقتصاد إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة (رويترز)
حاكم نيويورك أندرو كومو يهدد بإعادة غلق الاقتصاد إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة (رويترز)

بعد أسابيع من بدء رفع إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا في الولايات المتحدة، بدأت بعض الولايات تشهد ارتفاعات قياسية جديدة في الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، مما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية تعرض البلاد لموجة ثانية، وإعادة إغلاق الاقتصاد مرة أخرى.
وحذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، من أن عواقب إغلاق آخر ستكون واسعة النطاق، ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضا على النظام الصحي بشكل عام. وقال منوشين لشبكة «سي إن بي سي»، أول من أمس: «لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مرة أخرى. أعتقد أننا تعلمنا أنه إذا أغلقت الاقتصاد، فسوف تتسبب في المزيد من الضرر. وليس الضرر الاقتصادي فقط، ولكن المشاكل الطبية وكل شيء آخر يتم تعليقه».
ودعا كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لاري كودلو، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في كل ولاية، حتى لا تضطر البلاد إلى إعادة غلق اقتصادها. وقال في تصريحات صحافية أمس: «يجب على الناس مراعاة إرشادات السلامة. يجب مراعاة المسافات الاجتماعية. يجب مراعاة تغطية الوجه في الأماكن الرئيسية».
إلى ذلك، قال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد الصحة والتقييم في جامعة واشنطن، إن الخيار «الأكبر والأصعب» الذي قد تواجهه الولايات في الأشهر المقبلة هو إدارة إغلاق ثان محتمل. وأضاف، في مداخلة على قناة «سي إن إن» أمس: «بسبب إرهاق الحجر الصحي، وبسبب الآثار الاقتصادية للحجر الصحي، قد يكون لجولة أخرى من عمليات الإغلاق آثار أكبر على الشركات التي قد تكون على حافة عدم القدرة على الحفاظ على الملاءة المالية».
من جانبه أوضح الدكتور جوناثان راينر، الأستاذ في كلية الطب بجامعة جورج واشنطن أن بعض الولايات ستواجه الحقيقة القاسية في أنها قد تحتاج إلى إغلاقها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من عمليات إغلاق الدولة أكثر ضرراً من الأولى.
وكذلك أفاد الدكتور أنتوني فوتشي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، بأن «أفضل ما يمكن فعله هو تجنب المناطق المزدحمة، لكن إذا كنت لن تفعل ذلك، فالرجاء ارتداء قناع»، فيما حذر دكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية والأستاذ في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، من أن الفيروس لا يأخذ إجازة صيفية، مشيرا إلى أن الفيروس لديه فرص جديدة للانتشار في فصل الصيف.
وفي نيويورك، هدد حاكم الولاية، أندرو كومو، بإمكانية غلق الاقتصاد مرة أخرى، إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة. وقال: «لا تجعلني أحضر إلى هناك»، رداً على مقاطع الفيديو تظهر مئات المواطنين لا يرتدون أقنعة ويصطفون خارج حانة بمانهاتن.
وأعلن كومو أن الولاية قد تعكس عمليات إعادة الفتح في المناطق التي تفشل فيها الحكومات المحلية في تطبيق القواعد، مشيرا إلى أن هناك25 ألف شكوى على مستوى الولاية بشأن إعادة فتح الانتهاكات، لافتا إلى أن مانهاتن أكبر مناطق المشاكل. وقال، في مؤتمر صحافي أمس: «نحن لا نمزح مع هذا. أنت تتحدث عن تعريض حياة الناس للخطر. سأقوم بعكس ذلك في تلك الأماكن التي لم تلتزم فيها الحكومات المحلية بالقانون. هذا ما سيحدث هنا».
ودخلت مدينة نيويورك المرحلة الأولى من إعادة افتتاحها قبل أسبوع، وتحاول تجنب الارتفاع الكبير في حالات الفيروسات التاجية التي شوهدت في العديد من الولايات الأخرى التي خففت القيود. وقد تسببت الموجة الأولى، حتى الآن، في وفاة أكثر من 115 ألف أميركي بسبب الفيروس التاجي، والمئات غيرهم يموتون من الفيروس كل يوم.
من ناحية أخري، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنها ألغت ترخيصا طارئا لعقاري الملاريا تم الترويج لهما من قبل الرئيس ترمب لعلاج فيروس «كورونا»، قائلة إنه «من غير المحتمل أن تكون فعالة». قالت الوكالة إن المزيد من الدراسات أظهرت أنه من غير المحتمل أن يكون العقاران فعالين في إيقاف الفيروس، وأن الإرشادات العلاجية الوطنية الحالية لا توصي باستخدامهما خارج التجارب السريرية.
ووفقًا للرسالة التي كتبها دنيس هينتون، كبير علماء إدارة الأغذية والأدوية، فإن طلب إلغاء التفويض جاء من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة وهي وحدة تابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية المسؤولة عن توريد العلاجات في حالات الطوارئ الصحية العامة. وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أصدرت تحذيرا، في وقت سابق، من أن الأدوية يمكن أن تسبب اضطراب نظم القلب.
روج الرئيس ترمب لعقاري هيدروكسي كلوروكوين والعقار المرتبط، الكلوروكين، بشكل كبير بعد أن أظهرت بعض الدراسات الصغيرة التي تسيطر عليها بشكل سيئ أنها يمكن أن تعمل في علاج المرض. وكان ترمب قد أعلن في مؤتمر صحافي أنه يتناول هيدروكسي كلوروكوين بعد تعرضه لشخصين ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجي. وقالت الوكالة إنه بعد مراجعة بعض البيانات، قررت أن الأدوية، وخاصة هيدروكسي كلوروكين، لم تظهر فوائد تفوق مخاطرها.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.