رئيس الحكومة المغربية: تمديد حال الطوارئ كان قراراً صعباً

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تمديد حالة الطوارئ كان قرارا صعبا وخضع لنقاش مع مختلف القطاعات والخبراء، مشيرا إلى أن «القرار قبل أن يكون سياسيا هو قرار صحي»، ومحذرا من هدم المكاسب التي تحققت إذا ما جرى التسرع في تخفيف الحجر الصحي.
وأشار العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حول خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي لمواجهة التداعيات الاجتماعية لوباء كورونا، إلى أن التدرج في تخفيف الحجر الصحي جاء لتفادي «الدخول في المجهول».
وردا على انتقادات المستشارين بسبب تداعيات تمديد حالة الطوارئ، دعا العثماني إلى التحلي بالشفافية والحذر والصبر «حتى نخرج من الأزمة بسلام».
في سياق ذلك، ذكّر العثماني بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفادي 15 ألف وفاة وعدد أكبر من المصابين والحالات الحرجة، وقال إن من شأن استمرار هذه التدابير تعزيز الأمن الصحي وهو أمر أساسي لاستعادة الثقة في الاقتصاد والمقاولة، واستعرض خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، والتي ستقوم أساسا على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المقاولات من خلال إعداد مخطط إدارة الأزمات، وتدابير عدة.
من جهته، قال المستشار عبد الحميد الصويري، رئيس فريق الاتحاد العام للمقاولات بمجلس المستشارين، إن أزمة كورونا أظهرت قوة الدولة والمؤسسات، التي أثبتت أنها «دولة راعية وحامية لم تتخل عن أبنائها وهو ما سيحفز الشباب على المشاركة السياسية والمدنية، وسيساهم في رسم ملامح خريطة سياسية جديدة للبلاد». بيد أن الصويري لفت في المقابل إلى أن تعزيز هذه الثقة يستلزم تنفيذ بعض الالتزامات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة، ضمنها إصدار القانون التنظيمي للحق في الإضراب لتحسين مناخ الأعمال، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتعديل مدونة (قانون) الشغل لجعله أكثر مرونة.
ولفت المستشار الصويري أيضا إلى أن المقاولة الوطنية تعيش صعوبات عميقة لا سيما في قطاعي السياحة والنقل الطرقي للمسافرين، الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة التي كانت مقررة في الأجور بنسبة 5 في المائة، واقترح تأجيل تنفيذها إلى يوليو (تموز) من العام المقبل.
وكانت الحكومة قد قررت تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية مدة شهر حتى 10 يوليو المقبل للتمكن من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء. كما شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي حسب التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين الجهات (المناطق) والعمالات (المحافظات) والأقاليم.
وستقوم السلطات بتقييم أسبوعي لهذا المخطط وبموجبه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية من أجل تخفيف أوسع لقيود الحجر الصحي أو تشديده مجددا إذا اقتضت الضرورة.