«الصحة العالمية» وأدوية «كوفيد ـ 19»... توصيات «غير ملزمة» للحكومات

شعار المنظمة بمقرها في جنيف (رويترز)
شعار المنظمة بمقرها في جنيف (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» وأدوية «كوفيد ـ 19»... توصيات «غير ملزمة» للحكومات

شعار المنظمة بمقرها في جنيف (رويترز)
شعار المنظمة بمقرها في جنيف (رويترز)

عندما قررت منظمة الصحة العالمية تعليق تجارب التضامن السريرية التي تجريها على استخدام دواء «هيدروكسي كلوركين» في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد - 19»، غيَّر ذلك من مواقف بعض الدول تجاه هذا الدواء، لكن دولاً أخرى قررت الاستمرار في استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج الخاص بها، لأن رأي المنظمة فيما يتعلق بالأدوية بشكل عام وأدوية كورونا بشكل خاص «استشاري».
ويمكن أن يضرّ رأي المنظمة السلبي تجاه بعض الأدوية في فرصها التسويقية، لكنه ليس ملزماً للدول، التي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً، وفق ما تجريه داخلياً من أبحاث ودراسات، وهو ما أظهرته أزمة دواء «هيدروكسي كلوركين».
لم يغير رأي المنظمة من مواقف دول مثل البرازيل والجزائر والمغرب وتركيا والأردن وتايلاند ورومانيا والبرتغال وكينيا والسنغال وتشاد والكونغو برازافيل، فيما أوقفت فرنسا استخدامه، وعلقت دول أخرى الاستخدام، منها إيطاليا وتونس وكولومبيا وتشيلي والسلفادور والرأس الأخضر وألبانيا والبوسنة والهرسك، وفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وبشكل عام توجد لدى المنظمة قائمة بالأدوية الأساسية، المعتمدة منها، وهي الأدوية الضرورية لتلبية احتياجات السكان من خدمات الرعاية الصحية، ويتم اختيارها بمراعاة معدلات انتشار المرض ومأمونيتها وفق الأبحاث التي تجرى تحت إشرافها، ويُفترض أن تكون متوافرة في النُظم الصحية في كل الأوقات وبكميات كافية وبالجرعات المناسبة وبجودة مضمونة وبأسعار يمكن للأفراد والمجتمع تحملها.
يقول مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، في 9 يوليو (تموز) 2019، إنه «يوجد بجميع أنحاء العالم أكثر من 150 بلداً من البلدان، تستفيد من قائمة الأدوية الأساسية الصادرة عن المنظمة لكي تسترشد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال أدوية الأعلى في القيمة والأفضل في السعر استناداً إلى البيانات والأثر الصحي». وحتى هذه اللحظة، لم تعتمد منظمة الصحة العالمية أدوية لعلاج «كورونا»، وأطلقت في 3 أبريل (نيسان) الماضي تجربة تضامن سريرية بمشاركة 100 دولة، يتم خلالها اختبار الأدوية التي يمكنها إبطاء تطور المرض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة، وكذلك اللقاحات التي توفر التحصين ضد المرض.
ويقول الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: «المعايير التي تعتمدها المنظمة في تلك التجارب هي التأكد من مرور الدواء أو اللقاح بمراحل التقييم السريرية الثلاث بشكل علمي، مع مراعاة الجانب الأخلاقي عند تطبيق الدراسات والتجارب، والتأكد من عدم تسبب الدواء في حدوث آثار جانبية شديدة».
ويضيف: «يمكن للسلطات الصحية الوطنية لكل دولة اعتماد أي دواء أو لقاح طبقاً للقواعد المعمول بها على المستوى الوطني، ولكن المنظمة لا توصي بأي دواء أو لقاح لا تتوفر فيه هذه المعايير».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».