عندما قررت منظمة الصحة العالمية تعليق تجارب التضامن السريرية التي تجريها على استخدام دواء «هيدروكسي كلوركين» في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد - 19»، غيَّر ذلك من مواقف بعض الدول تجاه هذا الدواء، لكن دولاً أخرى قررت الاستمرار في استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج الخاص بها، لأن رأي المنظمة فيما يتعلق بالأدوية بشكل عام وأدوية كورونا بشكل خاص «استشاري».
ويمكن أن يضرّ رأي المنظمة السلبي تجاه بعض الأدوية في فرصها التسويقية، لكنه ليس ملزماً للدول، التي يحق لها اتخاذ ما تراه مناسباً، وفق ما تجريه داخلياً من أبحاث ودراسات، وهو ما أظهرته أزمة دواء «هيدروكسي كلوركين».
لم يغير رأي المنظمة من مواقف دول مثل البرازيل والجزائر والمغرب وتركيا والأردن وتايلاند ورومانيا والبرتغال وكينيا والسنغال وتشاد والكونغو برازافيل، فيما أوقفت فرنسا استخدامه، وعلقت دول أخرى الاستخدام، منها إيطاليا وتونس وكولومبيا وتشيلي والسلفادور والرأس الأخضر وألبانيا والبوسنة والهرسك، وفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية مطلع يونيو (حزيران) الحالي.
وبشكل عام توجد لدى المنظمة قائمة بالأدوية الأساسية، المعتمدة منها، وهي الأدوية الضرورية لتلبية احتياجات السكان من خدمات الرعاية الصحية، ويتم اختيارها بمراعاة معدلات انتشار المرض ومأمونيتها وفق الأبحاث التي تجرى تحت إشرافها، ويُفترض أن تكون متوافرة في النُظم الصحية في كل الأوقات وبكميات كافية وبالجرعات المناسبة وبجودة مضمونة وبأسعار يمكن للأفراد والمجتمع تحملها.
يقول مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة، في 9 يوليو (تموز) 2019، إنه «يوجد بجميع أنحاء العالم أكثر من 150 بلداً من البلدان، تستفيد من قائمة الأدوية الأساسية الصادرة عن المنظمة لكي تسترشد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال أدوية الأعلى في القيمة والأفضل في السعر استناداً إلى البيانات والأثر الصحي». وحتى هذه اللحظة، لم تعتمد منظمة الصحة العالمية أدوية لعلاج «كورونا»، وأطلقت في 3 أبريل (نيسان) الماضي تجربة تضامن سريرية بمشاركة 100 دولة، يتم خلالها اختبار الأدوية التي يمكنها إبطاء تطور المرض وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة، وكذلك اللقاحات التي توفر التحصين ضد المرض.
ويقول الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: «المعايير التي تعتمدها المنظمة في تلك التجارب هي التأكد من مرور الدواء أو اللقاح بمراحل التقييم السريرية الثلاث بشكل علمي، مع مراعاة الجانب الأخلاقي عند تطبيق الدراسات والتجارب، والتأكد من عدم تسبب الدواء في حدوث آثار جانبية شديدة».
ويضيف: «يمكن للسلطات الصحية الوطنية لكل دولة اعتماد أي دواء أو لقاح طبقاً للقواعد المعمول بها على المستوى الوطني، ولكن المنظمة لا توصي بأي دواء أو لقاح لا تتوفر فيه هذه المعايير».
«الصحة العالمية» وأدوية «كوفيد ـ 19»... توصيات «غير ملزمة» للحكومات
«الصحة العالمية» وأدوية «كوفيد ـ 19»... توصيات «غير ملزمة» للحكومات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة