«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه

«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه

الأربعاء - 25 شوال 1441 هـ - 17 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15177]
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع موازنة الدفاع التي تضمنت «قانون قيصر» في ديسمبر الماضي (غيتي)
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019»، المعروف بـ«قانون قيصر»، تكريما لمصور سوري اسمه السري «قيصر» ووثق بعدسته عشرات آلاف حوادث سوء معاملة وانتهاك لمواطنين سوريين على يد أتباع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في ربيع 2011.

وتم تمرير هذا القانون بأغلبية ساحقة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ ستة أشهر ووقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير أعضائها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وكبير أعضائها في بيان في الـ8 من الشهر الجاري أولوية الكونغرس بـ«إنفاذ قانون قيصر بشكل قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا». صحيح أن النظام السوري، عرضة لعقوبات أميركية وأوروبية يعود بعضها إلى ما قبل 2011. لكن هذا القانون سيزيد الضغوط على الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر.

وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».


- العقوبات الأميركية الجديدة تبدأ اليوم ضد النظام السوري


- سيناتور أميركي لـ«الشرق الأوسط»: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد


- تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح


- ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟


 


سوريا الحرب في سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة