«التجارة العالمية»: إجراءات السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية

المنظمة نفت وجود دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (الشرق الأوسط)

أكدت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، بموجب قواعد المنظمة، نافية وجود دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة.
جاء ذلك في حكم أصدره فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، حيث أفاد بأن موقف السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، التي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».
وخلص فريق التحكيم إلى أن السعودية تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. كما وجد الفريق أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها الرياض بشأن انتهاكات الدوحة للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات بالمنطقة.
وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع السعودية للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل الدوحة من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار، وعدم تخلي قطر عن دعم الإرهاب والتطرف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأشار إلى أن السعودية قدّمت توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر، واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر عدم قبول وجهة نظر الدوحة بهذا الشأن.
وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذاً في ظل تقديم السعودية طعناً واستئنافاً بشأنه.
وعلى الرغم من أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ«قرصنة حقوق البث»، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أياً من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية، رافضاً أن المملكة تدعم تلك القرصنة المزعومة.
وأكدت السعودية لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات، موضحة أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
من جهته، شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة، على أن بلاده تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كلياً مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد المندوب السعودي أن المملكة في الوقت نفسه عازمة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، لافتاً إلى أن فريق التحكيم أدرك حقوق الرياض السيادية في هذا الصدد.