عودة شبه طبيعية للحياة في فرنسا

ماكرون: حققنا الانتصار الأول على الوباء

مقاهي باريس تنتظر عودة الزبائن أمس (أ.ب)
مقاهي باريس تنتظر عودة الزبائن أمس (أ.ب)
TT

عودة شبه طبيعية للحياة في فرنسا

مقاهي باريس تنتظر عودة الزبائن أمس (أ.ب)
مقاهي باريس تنتظر عودة الزبائن أمس (أ.ب)

23.6 مليون مشاهد تابعوا كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون، المتلفزة، مساء الأحد، حيث أعلن أن بلاده حققت «أول انتصار» على وباء «كوفيد - 19»، ما أفسح المجال أمام التخلي عن الكثير من التدابير التي اتخذت، منذ أواسط مارس (آذار) الماضي، لمواجهته في إطار إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وتبعاً لما كشفه ماكرون، فإن فرنسا عادت إلى حد بعيد إلى ما يشبه الحياة الطبيعية لما قبل الوباء. فمن جهة، تلونت فرنسا كلها باللون الأخضر «باستثناء مقاطعتين ما وراء البحار»، بعد أن استثنيت منها سابقاً ثلاث مناطق «باريس ومنطقتها، وشمال فرنسا، وشرقها»، وفتحت أبواب المدارس (لم يقرر مصير الجامعات بعد). كما ألغيت التدابير الخاصة بالمطاعم والملاهي والحانات، وفتحت الشواطئ والحدود، وعادت حركة النقل البري (سيارات وقطارات) إلى طبيعتها، فيما يخطط لفتح المطارات، واستئناف حركة الطيران المدني في الأيام القليلة المقبلة. وبدأت التحضيرات في مطاري شارل ديغول وأورلي لمعاودة حركة الطيران. ويعد هذا القطاع في شقه الصناعي والتشغيلي من أكثر القطاعات تضرراً في فرنسا، كما في بقية الدول الصناعية.
ولعل الأهم من ذلك أن كل العوائق التي كانت موجودة بوجه استئناف الدورة الطبيعية للاقتصاد قد أزيلت تماماً. وتعوّل الحكومة والهيئات الاقتصادية عليها من أجل وقف النزول إلى الهاوية التي استنزفت القدرات الاقتصادية والمالية للدولة. وحسب ماكرون، فإن الأزمة كلّفت فرنسا ما لا يقل عن 500 مليار يورو. إلا أنه وعد بأن مواجهة الديون المستجدة لن تتم عبر زيادة الضرائب أو الرسوم، بل من خلال إعادة بناء اقتصاد منتج وبيئي وقوي. وتشير أرقام بنك فرنسا إلى أن تراجع الناتج الوطني الخام سيصل إلى نسبة 10 في المائة في 2020، في حين سترتفع نسبة البطالة إلى 10 في المائة مع نهاية العام. وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يقضي الوباء على 800 ألف فرصة عمل حتى نهاية 2020.
وإذا كان ماكرون قد أشاد بعمل الدولة في مواجهة فيروس «كورونا»، وبعودة الفرنسيين إلى ممارسة حياتهم كما يرتأونها، إلا أنه أشار إلى النواقص التي أعاقت التصدي للوباء، ومنها التابعية للخارج في الحصول على وسائل الحماية والوقاية مثل الكمامات أو الاختبارات والتمايز والفروقات في التصدي للفيروس بين المناطق، واعداً بـ«استخلاص العبر» من ذلك كله، ومشدداً على ضرورة التوصل إلى الاستقلالية الفرنسية والأوروبية في توفير وسائل محاربة الأوبئة.
ورغم ما سبق، فإن السلطات مستمرة في التحذير من الوباء الذي «ما زال موجوداً». لكن الأرقام مشجعة للغاية. فعدد الوفيات في المستشفيات المعلن عنها، مساء يوم الأحد، وقفت عند حاجز العشرة، وهو أقل عدد منذ البدء بالإحصائيات. كذلك، فإن الحالات الأكثر صعوبة التي تتطلب الرعاية القصوى هبطت إلى 869 حالة «مقابل 7 آلاف حالة بداية أبريل (نيسان) الماضي». كذلك، فإن عدد الإصابات المستجدة يسير في الاتجاه نفسه.
بيد أن ماكرون لم يكتف بذلك، بل استفاد من كلمته لتناول الحراك الاحتجاجي المزدوج المتمثل من جهة بالتظاهرات ضد عنف رجال الأمن والممارسات التمييزية والعنصرية، ومن جهة ثانية لحالة النقمة المتمادية داخل أوساط الشرطة والدرك. وبعد كلمة ماكرون مباشرة، قامت تظاهرة للشرطة في جادة الشانزليزيه، ما يعني أن ما قاله رئيس الجمهورية لم يرض المحتجين. وهكذا تكون الحكومة واقعة بين مطرقة الحركة الاحتجاجية التي تشكل «لجنة دعم أداما تراوريه»، وهو شاب مات بعد أن اعتقلته قوى الدرك في عام 2016، عصبها الأساسي، التي تحظى بدعم اليسار ومجموعات شبابية، وما تبقى من «السترات الصفراء»، وبين سندان القوى الأمنية التي ترفض اتهامات العنصرية التي وجهها وزير الداخلية كريستوف كاستانتير. ورغم أن الأخير تراجع لاحقاً عن أقواله، والتقى نقابات الشرطة والدرك، إلا أن مطلبها اليوم هو الالتقاء بماكرون. لكن الاستجابة له يعني إضعاف كاستانتير الذي ترتفع بوجهه مطالبات بالاستقالة. وسعى ماكرون لموقف متوازن، إذ أعلن، من جهة، أنه لن يتسامح أبداً إزاء أي أعمال «تدل على العنصرية أو معاداة السامية».
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه للمرة الأولى منذ مارس الماضي، غادر قطار يربط بين باريس ودورتموند بألمانيا المحطة، صباح الاثنين، نتيجة إعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي إشارة أخرى للعودة إلى الحياة، قامت العديد من المطاعم والمقاهي في وسط باريس بتجهيز صالاتها صباح أمس لاستقبال الزبائن من جديد. ومنذ ثلاثة أسابيع، سمح بفتح المساحات الخارجية فقط في باريس وضواحيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».