قوافل «مخربي» الدراجات النارية ترهب طرابلس اللبنانية

مصرف أحرق مساء السبت في وسط طرابلس (أ.ف.ب)
مصرف أحرق مساء السبت في وسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

قوافل «مخربي» الدراجات النارية ترهب طرابلس اللبنانية

مصرف أحرق مساء السبت في وسط طرابلس (أ.ف.ب)
مصرف أحرق مساء السبت في وسط طرابلس (أ.ف.ب)

تمر في شارع البولفار الرئيسي في طرابلس (شمال لبنان)، نزولاً من ساحة النور التي عدت مع اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «عروس الثورة»، باتجاه ساحة التل وسط المدينة، فتلحظ أن غالبية المؤسسات في الشارع إما أُحرقت أو دُمرت أو أُغلقت أبوابها.
اجتياح مجموعات فوضوية من الشبان على دراجات نارية، في الأيام الماضية، الشوارع الرئيسية لطرابلس، والاعتداء على عدد من المطاعم، مساء أول من أمس، وترهيبهم الجالسين فيها، وقبلها إحراق عدد من المصارف، آخرها «البنك العربي» و«لبنان والمهجر»، أشعرت الأهالي بأن ثمة من يستهدفهم في أرزاقهم. يقول صاحب أحد المطاعم المعروفة: «أفكر أن أنام في المطعم، وأنتظرهم ببلطة لأتصدى لهم، كي يعرفوا أن أملاك الناس ليست مستباحة».
ويشير ناصر شعراني، وهو صاحب مطعم شاورما معروف كان له نصيب من الترهيب مساء الأحد، إلى أن «ما يقارب 500 شخص أتوا لليلة الثالثة على التوالي على دراجات نارية، يصرخون ويخيفون الناس، ويأمروننا بالإغلاق، ويأخذون ما على الطاولات، ولا يعبأون بوجود عائلات أو نساء. هذا الترهيب لم يعد مسموحاً، ونحن لن نسكت إذا ما تكررت هذه الأعمال». ويشرح أنه تواصل مع الجيش اللبناني والجهات الأمنية، وتلقى وعداً باتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكداً أنهم «فعلوا ذلك، وألقوا القبض على كثير من المخربين، ولا يزال البحث عن الباقين مستمراً».
وتتعرض طرابلس منذ أيام لاجتياح ليلي من قوافل شبان على دراجات نارية يعيثون فساداً وخراباً. لكن تخريب ليلة الأحد امتد إلى عدد من المطاعم، وصلت من طرابلس امتداداً إلى مدينة الميناء الملاصقة لها، حيث تصدى لهم الشبان هناك، وتجمعوا في «ساحة الشراع»، معلنين أن أي تخريب ستكون له عاقبته على المعتدين.
وبينما يختلف الطرابلسيون حول من يقف وراء هذه المجموعات، ويتهمون جهات مختلفة ومتباينة لعدم وضوح الرؤية، فإن ثمة ما يشبه الإجماع على أن أموالاً تدفع لشبان في مقتبل العمر ليقوموا بمهمات تخريبية، وأن ما يدفع لا يتعدى 6 دولارات لصاحب الدراجة، و5 لمن يجلس خلفه.
ويفتعل المخربون أعمال الشغب، بحجة الاحتجاج على الوضع الاقتصادي، مما يبقي طرابلس تحت رحمتهم ليلاً، فمن قطع طرقات إلى حرق إطارات وعبث بحاويات النفايات لإعاقة الحركة، وهجوم على مخافر وعلى بلدية طرابلس. كما اعتدى بعضهم، الأحد، على مركز بريد بقنبلة مولوتوف؛ كل ما يجعل حياة المدينة جحيماً يقومون به. ويقول صاحب أحد المطاعم إن «الانهيار الاقتصادي مع كورونا سد أبواب الرزق، ويأتي هؤلاء لينهوا كل أمل للناس».
وضجت فاعليات طرابلس، ومدينة الميناء الملاصقة لها، أمس، من هول ما تتعرضان له، وسير الجيش دوريات. كما تداعت فاعليات المدينة وعلماؤها ومسؤولوها لوضع حد نهائي لهذا الشغب. وتؤكد المؤسسات، خصوصاً المطاعم التي تفتح أبوابها حتى منتصف الليل أو ساعات الفجر الأولى، أنها لن تخضع للتهديد، وأنها ستبقي أبوابها مفتوحة، وهي تركن إلى اتخاذ الجيش والقوى الأمنية إجراءات مباشرة، والتحرك لردع هؤلاء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.