ترمب يستجيب للاحتجاجات بقرار تنفيذي لإصلاح الشرطة

الجمهوريون يختلفون مع الديمقراطيين حول خفض تمويلها

لمح ترمب إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يطالب إدارات الشرطة بتلبية المعايير المهنية في استخدام القوة (أ.ف.ب)

يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، قراراً تنفيذياً لتطبيق إصلاحات في أجهزة الشرطة، في استجابة للاحتجاجات ضد العنصرية. وقد لمح الرئيس إلى أنه يضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يشجع إدارات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة على تلبية المعايير المهنية في استخدام القوة.
وبحسب الرئيس ترمب، فإنه من المتوقع، وفق المحللين، أن يشجع ذلك إدارة الشرطة على استخدام القوة، لكن بطريقة أقل ايذاء. وقد أوضح ترمب بشكل قاطع أنه يرفض خفض تمويل الشرطة، وقال: «سنهتم بأجهزة الشرطة لدينا، وسنتأكد من أن أفراد الشرطة لدينا مدربون تدريباً جيداً كاملاً، ولديهم أفضل المعدات».
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، للصحافيين أن الأمر التنفيذي سيحتوي على سياسات استباقية، وأن الرئيس يقوم بعمل هائل بشأن هذه المسائل، لكنها لم تقدم تفاصيل حول الإجراءات، غير أنها شددت على أن مطالب رفع الحصانة عن رجال الشرطة ليست مطروحة في هذا القرار التنفيذي، مؤكدة أن الرئيس ترمب قضي الأيام الماضية في العمل بهدوء وجدية على مقترحات لمعالجة القضايا التي أثارها المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد، وهي قضايا مشروعة، وأن الرئيس قدم الدعم للشرطة، وأصر على الحاجة إلى القانون والنظام، وسط الاحتجاجات.
وفي حديثه مع «فوكس نيوز»، قال الرئيس ترمب إنه قام بكثير من الأعمال لخدمة الأميركيين من أصول أفريقية أكثر من أي رئيس أميركي آخر. ويبدو أن الرئيس ترمب سيدعم حظر طريقة الخنق في القبض على المشتبه بهم، لكنه في الوقت نفسه سيدافع عن استخدامها في مواقف استثنائية. وقد استمرت المظاهرات الغاضبة، وزادت اشتعالاً خلال عطلة نهاية الأسبوع مع خروج مقطع فيديو آخر لمقتل رجل أسود، يدعى ريتشارد بروكز، على يد رجال الشرطة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. وعلى أثر هذا الحادث، تم طرد الضابط الذي أطلق النار على بروكز في أثناء فراره من رجال الشرطة في موقف للسيارات عند مطعم ويندي، واستقالت رئيسة شرطة مدينة أتلانتا. وخرجت أخبار عن العثور عن رجل أسود يدعى روبرت فولر مشنوقاً معلقاً في حبل متدلٍ من شجرة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا. وعد المسؤولون وفاته انتحاراً، إلا أن أسرته طالبت بإجراء تحقيق مستقل.
وفي توقيت متزامن، يستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ للكشف عن حزمة واسعة من التغييرات في جهاز الشرطة، تشمل قيوداً على ما يقوم به. ويقول المحللون إن حزمة التشريعات التي يتحرك بها الحزب الجمهوري بالتزامن مع الإجراءات التنفيذية التي سيصدرها الرئيس تسعى إلى تهدئة الغضب وخفض الاحتجاجات.
ومن المقرر أن يناقش الجمهوريون، في اجتماعهم اليوم (الثلاثاء) في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، مشروعات قوانين حول إصلاح الشرطة. ويقوم السيناتور تيم سكوت عن ساوث كارولينا (الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ الأميركي) بحشد الجهود لجمع التأييد حول تشريعات تنص على منع الشرطة من اقتحام المنازل دون استئذان، ومنع أسلوب الخنق في القبض على المشتبه بهم.
وقال سكوت للصحافيين إن مشروع قانونه سيضع الخنق جريمة كراهية اتحادية. كما سيتم إنشاء لجنة للسياسات، تشمل ضباط شرطة سابقين وحاليين ومدنيين. أما مطالب رفع الحصانة عن ضباط الشرطة، فهو مطلب يواجه كثيراً من الاعتراض من الرئيس ترمب وكثير من الجمهوريين، إضافة إلى اعتراضات قوية من نقابات الشرطة.
ويشير مساعدون بالكونغرس إلى أن مشروع القانون المقدم من الجمهوريين سينص على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحوادث استخدام الشرطة للعنف. كما سينص على وضع كاميرات على ملابس رجال الشرطة. ومن المتوقع أيضاً أن يقرر الكونغرس حجب بعض الأموال الفيدرالية عن أجهزة الشرطة التي تستمر في هذه الممارسات.
ويري الديمقراطيون أن حزمة الإصلاحات التي يتقدم بها الجمهوريون لا تعالج مطالب مظاهرات حركة «حياة السود مهمة»، ومنها ما يتعلق بحصانة رجال الشرطة، حيث يطالب المتظاهرون بتمكين الأفراد من رفع دعاوي تعويض عن الأضرار، إذا أساء رجال الشرطة التعامل معهم.
ويواجه الديمقراطيون انتقادات بشأن الدعوة إلى خفض تمويل أجهزة الشرطة، والأفكار المتعلقة بتفكيكها، وتحويل موارد الشرطة إلى خدمات أخرى مجتمعية. ومن المقرر أن تناقش اللجنة القضائية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، وأن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وبعد 3 أشهر من المظاهرات، مع تراجع حالات الشغب ونهب المتاجر التي أثارت الانتقادات والإدانات، أظهر استطلاع للرأي أن مواقف الأميركيين بدأت تساند بشكل أكبر مطالب المتظاهرين، وخاصة ما يتعلق بأسلوب عمل الشرطة. وقد اتخذت 6 ولايات إجراءات لإصلاح إدارة الشرطة، لكن الاحتجاجات تطالب بإصلاح على المستوى الوطني الشامل.
وكان المتظاهرون قد حملوا شعارات تطالب بخفض تمويل جهاز الشرطة، إلا أن معظم الديمقراطيين في الكونغرس قد تحفظوا على هذا المطلب، كذلك ابتعد نائب الرئيس السابق جو بايدن المرشح الديمقراطي للسباق الانتخابي عن هذا الشعار. وتركزت المطالب في حظر أسلوب الخنق على المستوي الاتحادي، وحظر الضرب في قضايا المخدرات الفيدرالية، وخفض حصانة رجال الشرطة المتهمين بممارسة العنف ضد المشتبه فيهم، وتسهيل متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد الشرطة، وجعل القتل غير المشروع جريمة كراهية اتحادية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» دعماً واسعاً لهذه العناصر لدى الأميركيين.