روسيا تحكم بالسجن 16 عاماً على «جاسوس» أميركي

موسكو تزيد العلاقات توتراً وتأمل أن تقبل واشنطن بتبادل أسرى

روسيا تحكم بالسجن 16 عاماً على «جاسوس» أميركي
TT

روسيا تحكم بالسجن 16 عاماً على «جاسوس» أميركي

روسيا تحكم بالسجن 16 عاماً على «جاسوس» أميركي

أدانت محكمة روسية أمس (الاثنين)، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وحكمت عليه بالسجن 16 عاماً بعد محاكمة مغلقة. ووصف الدبلوماسيون الأميركيون القضية بأنها «عقبة كبيرة» أمام تحسين العلاقات الثنائية الفاترة، وأكدوا مراراً أنه لا دليل يدينه وطلبوا من روسيا إخلاء سبيله.
وأدت قضيّة ويلان إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا اللتين تتّخذان مواقف متعارضة في ملفات عدّة أبرزها النزاع في أوكرانيا والحرب في سوريا ومسألة الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي بين القوّتين العظميين.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان قوله أمس (الاثنين)، إن ذلك سيضر بالعلاقات بين البلدين. ووصف سوليفان المحاكمة بأنها «سرية ولم تشهد تقديم أي دليل»، مضيفاً في بيان السفارة الأميركية، كما نقلت عنه «رويترز»، أن ويلان الذي وُجد في قاعة المحكمة في موسكو، أدان إجراءات المحاكمة، وقال إنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية».
وبعد صدور الحكم، قال ممثل الدفاع عن ويلان إنه جرى إبلاغ موكله بأنه سيكون جزءاً من عملية مبادلة أسرى مع مواطن روسي محتجز لدى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قالت وزارة الخارجية الروسية إنها اقترحته في مناسبات عدة. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الشهر الماضي إلى الإفراج عن بول ويلان. وتحدث محاميه عن فكرة أن تتم مبادلته مع سجناء آخرين لكن هذا الاحتمال رفضته السفارة الأميركية في موسكو في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وفي بيان، أعرب شقيقه التوأم ديفيد ويلان عن أمله في أن يتيح الحكم عليه لواشنطن وموسكو أن «تباشرا فوراً بحث الإفراج عن بول».
وواجه ويلان تهمة الحصول على معلومات رسمية روسية سرية، لم يتم الكشف عن طبيعتها. وكانت تمت مصادرة وثائق كانت بحوزة ويلان لدى اعتقاله خلال رحلة إلى موسكو. وتقول عائلته إنه كان في زيارة لروسيا لحضور حفل زفاف. وأعلن فريقه القانوني أنه يعتزم الاستئناف على الحكم. وتحتجز السلطات الروسية ويلان (50 عاماً)، في روسيا منذ عام ونصف العام بعد اعتقاله في موسكو في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018 وخضع لعملية جراحية قبل أسبوعين بسبب فتق في البطن. ولد ويلان في كندا لأبوين بريطانيين ويحمل الجنسيات الكندية والبريطانية والآيرلندية. وكان يعمل لدى مورد قطع غيار السيارات الأميركي بورج وارنر عند اعتقاله. وكان الادعاء الروسي اتهم ويلان بأنه ضابط لا يقل عن رتبة كولونيل بالمخابرات العسكرية الأميركية وطلب من المحكمة الحكم عليه بالسجن 18 عاماً في سجن مشدد الحراسة. وتقول موسكو إنها ضبطت ويلان متلبساً وبحوزته وحدة تخزين رقمية تحتوي على معلومات سرية. وقال ويلان أمام المحكمة إنه غير مذنب وإنه تعرض لمكيدة، وكان يعتقد أن وحدة الذاكرة التي أعطاها له أحد معارفه من الروس تحتوي على صور لعطلته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.