نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

TT

نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيطلب من نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي سيصل في زيارة مماثلة في الأسبوع المقبل، أن يعملا على تخفيف حدة موقف الاتحاد الأوروبي من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقالت هذه المصادر إن الزيارتين تعتبران استثنائيتين، إذ إن انتشار وباء كورونا قلل إلى الحد الأدنى من زيارات زعماء الدول خارج دولهم وأدى إلى اعتماد طرق الاجتماعات بواسطة الإنترنت. لكن قدوم المسؤولين اليوناني والقبرصي يدل على مدى حيوية المواضيع التي يريدان تداولها، وتتركز في التعاون الأمني مع إسرائيل في مواجهة الأخطار الإقليمية، من جهة، وتحريك موضوع الغاز والتعاون عموماً في شؤون الطاقة من جهة أخرى. ولهذا الغرض فإن كلاً منهما يصل مع مجموعة من الوزراء المتخصصين؛ الزعيم اليوناني يحضر 6 وزراء ومعهم نائب وزير، والرئيس القبرصي يحضر معه ثلاثة وزراء.
لكن نتنياهو، المعني هو أيضاً بهذين الموضوعين، يريد انتهاز الفرصة لتجنيد كل من أثينا ونيقوسيا، إلى جانبه في مواجهة التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب قضية الضم.
وكان نتنياهو قد عقد خلال اليومين الماضيين جلستين مطولتين مع رئيس حكومته البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، زعيمي حزب «كحول لفان»، بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في الائتلاف الحكومي حول مخطط الضم، وحجمه وتوقيت تنفيذه. ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في الموضوع الخلافي.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن غانتس وأشكنازي يصران على أن يكون حجم الضم «صغيراً وغير استفزازي»، ويطلبان تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من ضم المستوطنات الكبرى، مثل «معاليه أدوميم» (جنوب القدس) و«أريئيل» (غرب نابلس)، ومنطقة «غوش عتصيون»، ما بين بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية، وأنهما يريدان إجراء حوار بناء مع الأردن، ويرفضان إجراء الضم بشكل أحادي الجانب. وأما نتنياهو فيصرّ على تنفيذ ضم لأكبر مساحة ممكنة، بما في ذلك غور الأردن، ويطلب أن يكون الضم مفصولاً عن بند إقامة الدولة الفلسطينية. ويلاحظ أن نتنياهو يحذر الدخول في صدام مع قيادة المستوطنين التي تطالبه بالوفاء بوعوده والتعهد بمنع إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المصادر إن فريدمان يلعب بينهما دور الوسيط المنحاز، حيث إنه يدعم بحماس موقف نتنياهو. وأكدت المصادر أن الفرقاء قرروا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام المقبلة، وأن القرار الحاسم في الموضوع سيأتي من واشنطن، ويتخذه كبير مستشاري الرئيس، جارد كوشنر، الذي يعدّ راسم المخطط وراسم الطريق لإحداث تغييرات فيه، ويحسب من أقرب المقربين من الرئيس دونالد ترمب. وهو يصر على أن يخرج نتنياهو وغانتس باستنتاج موحد حول الضم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.