الراعي يتهم المسؤولين بإفقار اللبنانيين وتجويعهم وإذلالهم

ربط دعمه الحكم والحكومة بإجراء الإصلاحات

البطريرك الراعي مترئساً قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي المسؤولين بإفقار الشعب اللبناني وتجويعه وإذلاله وحجز أمواله، معلناً دعمه الحكومة على أن تسمع صوت الشعب وتجري الإصلاحات المطالب بها داخلياً ودولياً، وداعياً الدولة إلى التصدي للمخربين لمنع انزلاق الوضع الأمني نحو الفتنة.
وتوجّه الراعي في عظة الأحد إلى المسؤولين والحزبيين قائلاً: «كيف تعيشون تكريسكم لخدمة خير الشعب وازدهار الدولة، وجعلها دولة الحق والعدالة، فيما نجدها دولة المحاصصة والمحسوبيات، ويستباح فيها القانون والعدالة، وينهب المال العام، وتفرغ خزينة الدولة، ويفقر الشعب، ويرمى شبابنا وشاباتنا في الشوارع جائعين محرومين بينما هم طلاب ثانويون وجامعيون ومتخرجون بطالون أو مصروفون من عملهم بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور؟».
وأضاف: «أنتم أيها الذين تتسترون وراء المخربين المشوِهين وجه الثورة الحضارية المحقة، كفوا عن دس متظاهرين ليليين مشبوهين»، مطالباً الدولة بـ«التصدي بحزم لهؤلاء المخربين والحد من شرورهم، منعاً لانزلاق الوضع الأمني نحو فتن لا نطيق احتمالها».
ورأى الراعي أن المشكلة في لبنان هي أن «ثقة الشعب بالوطن كبيرة، أما بالدولة فشبه معدومة»، متهماً المسؤولين بإفقار الشعب قائلاً: «تحسسوا وجع الشعب، لقد أفقرتموه وجوعتموه وأذللتموه وأنزلتموه إلى الشارع وهو لم يكن يوماً ابن الشارع؛ حجزتم أمواله وهو الذي كد وضحى لادخارها؛ وعدتموه بالإصلاح فتفاقم الفساد، وعم الهدر، وعادت المحاصصة من بابها العريض من دون حياء، مستهترين بوجع وصرخات المتظاهرين والمنتفضين والثوار منذ ستة أشهر». وسأل: «أهذا هو إنجاز المسؤولين السياسيين الذين تعاقبوا على السلطة إذ جعلوا الشعب اللبناني العظيم متسولاً للبقاء والوجود؟». وتابع: «لن نسمح لأحد بالقضاء على دولة لبنان الراقية المحتفلة بيوبيل تأسيسها المئوي، بل نعمل مع ذوي الإرادات الحسنة على تجديد وجه لبنان بهويته ورسالته، نحو المئوية الثانية».
وقال: «ندعم الحكم والحكومة فقط من أجل غاية واحدة، هي أن تسمع صوت الشعب الذي يريد دولة فوق الجميع، تؤمن أمناً واحداً، وقراراً واحداً، وحوكمة رشيدة، وتعيينات منزهة عن غايات السياسيين ومصالحهم، ومرتكزة على معايير قانونية تتماشى والمرحلة الدقيقة التي نعيشها. الشعب يريد حكومة تجري الإصلاحات المطالب بها داخلياً ودولياً، والتي كان ينبغي أن تبدأ بها ضمن خطة إصلاحية منذ نيلها الثقة».