إيطاليون يسائلون حكومتهم حول إدارتها لأزمة «كوفيد ـ 19»

المدعية العامة تحادث الصحافيين في بيرغامو أمس (إ.ب.أ)

استجوب مدعون عامون رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس (الجمعة)، لنحو ثلاث ساعات بشأن إدارته لأزمة فيروس «كورونا» الطارئة، وفق ما أكد مكتبه.
وفتح الادعاء العام في مدينة بيرغامو، التي تقع في منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضرراً جراء الفيروس، تحقيقاً لتبيان سبب عدم تصنيف مدينتين «منطقة حمراء» قبل اشتداد الأزمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأدّى وباء «كوفيد - 19» إلى وفاة أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا، ومعظم الوفيات سُجلت في شمال البلاد. وتحاول رئيسة الادعاء العام ماريا كريستينا روتا، وفريقها كشف سبب عدم تطبيق إجراءات الإغلاق في مدينتي نيمبرو وألزانو في منطقة بيرغامو في وقت مبكر. واعتبر خبراء صحيون أنه لو تم عزل المنطقة في وقت مبكر، لكان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح.
وكان الفريق قد قابل كبار المسؤولين في لومبارديا، الذين قالوا إن الأمر يعود لروما لتحديد ما إذا كان يجب إغلاق مناطق معينة. وردّ كونتي بأنه كانت لدى المناطق سلطة تقديرية كاملة لإغلاق المناطق التي انتشر فيها الفيروس أواخر فبراير (شباط) وأوائل مارس (آذار).
وقال: «لو أرادت لومبارديا، لكان بإمكانها تصنيف ألزانو ونيمبرو منطقتين حمراوين».
وكانت كودونيو أول بلدة في إيطاليا يتم عزلها في 21 فبراير، وهي تقع على بُعد ساعة تقريباً جنوب نيمبرو وألزانو. وفرض كونتي الإغلاق التام على الصعيد الوطني في 10 مارس.
وصرّح الخميس بأنه يرحب بالتحقيق «ولا يشعر بالقلق على الإطلاق»، مضيفاً: «جميع التحقيقات مرحّب بها. للمواطنين الحق في المعرفة ولدينا الحق في الرد».
كما استمع المدعون العامون في بيرغامو، أمس (الجمعة)، إلى وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورغيزي. وهذا التحقيق منفصل عن الدعوى الجماعية التي قدمها نحو خمسين من أفراد أسر ضحايا «كورونا» صباح الأربعاء، أمام النيابة المحلية في بيرغامو، في أول تحرك جماعي في إيطاليا بخصوص الوباء. ولم يقتصر غضب المواطنين على إيطاليا، بل تتصاعد أيضاً في فرنسا، حيث قُدّمت نحو ستين شكوى ضد وزراء. واعتبر وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبورغ أمس، أن الدولة كانت «رديئة» وأنه «كان بالإمكان تجنّب الكثير من الوفيات لو تمّ تنظيم إدارة الأزمة الصحية بشكل مختلف».