بري والحريري يتصديان لتوجّه هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

TT

بري والحريري يتصديان لتوجّه هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

ضخت السلطات اللبنانية جرعة تطمين سياسية لتهدئة الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية المحلية، عبر التأكيد بأن لا إقالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تسريبات سرت منذ ليل الخميس، تفيد بأن هناك توجهاً لذلك، عززتها وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تمثل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، بمهاجمة سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، وتحميله مسؤولية الوضع الراهن.
وبُعيد لقاء بين مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سلامة في القصر الحكومي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جاء التصدي لتوجه البعض نحو تحميل سلامة المسؤولية، من خلال تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إننا بحاجة الآن لكل الناس وليس للاستغناء عن الناس»، بينما بعث رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رسالة مماثلة عبر «تويتر» قائلاً: «التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري، سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد. يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة».
وتابع الحريري: «عهد وحكومة عهد يقودان اللبنانيين إلى المجهول بتحويل الاقتصاد رهينة تصفية الحسابات السياسية. ذهنية كيدية وانتقام تبحث عن كبش محرقة لامتصاص غضب الناس المحق، وصرخات الجوع من كل المناطق».
وأثمرت المواقف الحاسمة أن لا قرار لإقالة سلامة، ارتباطاً بعدة عوامل، أبرزها موقف بري الذي رأت فيه مصادر سياسية أنه «صمام أمان لسلامة»، بالنظر إلى أنه «لا أسباب موجبة لإقالته، فضلاً عن أن الذهاب إلى خطوة مشابهة من شأنه أن يرفع شبكة الأمان عن سعر الليرة مقابل الدولار».
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أي فراغ في موقع سلامة وعلاقاته ودوره، سينعكس على سعر الصرف لليرة»، لافتة إلى أن شبكة الأمان حول سلامة «وضعها أيضاً البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زار قصر بعبدا واجتمع مع عون، واعتبر سلامة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه»، وهو غطاء للموقع ولحاكم مصرف لبنان من أعلى سلطة كنسية، علماً بأن الموقع يشغله عُرفاً شخص ينتمي إلى الطائفة المارونية.
وتحذر المصادر من أن إقالة سلامة «ستكون لها انعكاسات سلبية على مخاطبة صندوق النقد الدولي الذي يطلب لبنان مساعدته للخروج من الأزمة»، كما ستُضاف إلى الأزمة التي ظهرت ملامحها أول من أمس عبر السفيرة الأميركية لدى لبنان التي عكست عدم رضا أميركي عن بعض التعيينات المالية. وقالت المصادر: «بعد هذه الأزمة إزاء التعيينات التي لا ترضي المجتمع الدولي، لا يمكن تعميق الأزمة بافتتاح اشتباك مع المجتمع الدولي بإقالة سلامة». وعليه، رأت المصادر أن الحديث عن إقالته «لا يتخطى عملية (حرتقة) عليه، لا مفاعيل لها».
واستكملت وزيرة العدل ماري كلود نجم في جلسة مجلس الوزراء الجو المحتقن ضد سلامة؛ حيث حمَّلته مسؤولية تفاقم الأزمة. وتوجهت إليه بالقول: «أنت مسؤول؛ لأنك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة. والمصارف يتحملون أيضاً المسؤولية عما وصلنا إليه». وقالت لسلامة: «من يحمل 4000 دولار على دراجة نارية بالضاحية ليس هو سبب الأزمة. احتجاجات 17 تشرين ليست سبب الأزمة. هذه نتائج الأزمة. والأزمة نتيجة سياسات مالية خاطئة؛ لا بل مجرمة، أدت إلى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الأزمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان».
وأضافت نجم: «أنت مسؤول عن سلامة النقد الوطني، ومن الضروري أن تجد الحل. منذ أشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة، وإذا بالدولار يقفز دون رقيب أو رادع». وتابعت بالقول: أنت كنت قادراً يا سعادة الحاكم على لجم الوضع، وما تقترحه الآن عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت 4000 ليرة، لماذا لم تفعله قبلاً؟ كيف تريدنا أن نصدق؟ وكيف تريد أن يثق الناس بك؟»



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».