واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية

TT

واشنطن تفضّل «دوراً أكبر» للأمم المتحدة في مساعي حل الأزمة الليبية

قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ليلة أول من أمس، إن هناك جوانب «مفيدة» من مقترح مصر للهدنة في ليبيا، لكن «محاولة وساطة تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد لهي أفضل طريق للمضي قدماً». مضيفاً: «نعتقد أن ثمة جوانب مفيدة في المبادرة (المصرية)... لكننا نرى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعملية برلين هما حقاً... أكثر الأطر البناءة... لإحراز تقدم إزاء وقف إطلاق النار».
كانت مصر قد دعت السبت الماضي، إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً مaن الاثنين الماضي، في إطار مبادرة اقترحت أيضاً تشكيل مجلس قيادة منتخب. لكن تركيا رفضت الاقتراح المصري، متهمةً القاهرة بأنها «تريد إنقاذ حفتر بعد فشل هجومه على العاصمة طرابلس». كما طالب رئيسها رجب طيب إردوغان واشنطن بأن «تحسم موقفها وزيادة انخراطها» لحل الأزمة الليبية.
وتابع شينكر موضحاً: «ندعو بوضوح وصوت عالٍ كل الأطراف إلى رمي أسلحتهم واستئناف المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة... فهذا هو الوقت المناسب لكل الليبيين للتحرك كي لا تتمكن روسيا، أو غيرها، من التدخل في ليبيا». معبّراً في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة الليبية، بقوله: «نحن متحمسون لأن حكومة السراج وقوات حفتر منخرطة الآن في محادثات (5+5). لكننا نريد رؤية كل الليبيين يلتقون معاً لتحمل مسؤولية بلدهم». مؤكداً أن «موافقة الحكومة الليبية والجيش الوطني على العودة إلى المفاوضات، بقيادة الأمم المتحدة، كان خطوة إيجابية أولى تتطلب تطبيقاً سريعاً للتوصل إلى وقف للنار، وإعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، بقيادة ليبية لتحقيق حل طويل الأمد».
في سياق ذلك، أعرب شينكر عن القلق بشأن التقارير عن عثور قوات حكومة الوفاق الوطني على جثث وعبوات وألغام في مناطق بترهونة، وقال: «نحن قلقون من أن يؤدي الهجوم على سرت إلى عواقب إنسانية وخيمة». وعبّر عن قلق واشنطن «حيال استمرار تدفق المعدات العسكرية الروسية والأسلحة ومرتزقة فاغنر إلى ليبيا»، مؤكداً أن هذا التدخل «أدى إلى التدخل العسكري التركي» في ليبيا.
كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد رحب الأربعاء، باستئناف المحادثات، التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال إن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن «خطوة أولى جيدة وإيجابية جداً. والمطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة».
من جهة أخرى، نفى شينكر معارضة بلاده تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنة تيته، مبعوثة المنظمة الدولية الحالية لدى الاتحاد الأفريقي، مبعوثةً إلى ليبيا. لكنه أوضح أن «التوسط في السلام هو مهمة كبيرة للغاية على شخص واحد، لذلك نتحدث مع نظرائنا بشأن أفضل السبل للمضي قدماً».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد اقترح أن ترأس تيته البعثة الدبلوماسية، لكن أوساطاً في الأمم المتحدة أشارت إلى أن واشنطن تشترط قبل ذلك أن يعين غوتيريش مبعوثاً خاصاً للتركيز على التوسط في اتفاق سلام في ليبيا، وأنها اقترحت رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينغ شميت، حسب وكالة «رويترز».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».