بصيص أمل في مفاوضات ما بعد «بريكست»

قمة مرتقبة تجمع المفوضة الأوروبية مع بوريس جونسون

TT

بصيص أمل في مفاوضات ما بعد «بريكست»

عقدت أمس (الجمعة)، اللجنة المشتركة، التي تجمع بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، اجتماعاً حول مستقبل العلاقات لما بعد «بريكست» بين الطرفين. وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الاجتماع انعقد في أجواء جيدة، وجرى التوصل إلى نتائج إيجابية ستمهد الطريق أمام التنفيذ الصحيح، لاتفاق انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد. وشدد المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي افتراضي، على أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاقية الانسحاب، كما أكدها مراراً رئيس الفريق التفاوضي الأوروبي ميشيل بارنييه. وشدد سيفكوفيتش على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل مطلوب في الشهور الستة القادمة، وينطبق هذا على جميع مسارات العمل ولكن على وجه الخصوص فيما يتعلق بملف بروتوكول آيرلندا وآيرلندا الشمالية. ونوه إلى أنه اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) القادم، سيتعين على بريطانيا تلبية جميع متطلبات البروتوكول وبدقه وفعالية، ويشمل ذلك وضع جميع الضوابط اللازمة للسلع التي تدخل آيرلندا الشمالية من بريطانيا، وأيضاً تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الجمارك. ونوه إلى ضرورة الحفاظ على السوق الموحدة الأوروبية واتفاقية السلام في آيرلندا الشمالية والتي تهددها مسألة الحدود مع جمهورية آيرلندا، التي ما زالت عضواً في التكتل الأوروبي.
وفيما يتعلق بحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، فقد جرى منح 3 ملايين ومائة ألف من مواطني الاتحاد الإقامة في بريطانيا. وشدد المسؤول على أهمية أن يحصل المواطن الأوروبي المقيم في بريطانيا على مزايا اجتماعية بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، أما مواطنو بريطانيا في دول الاتحاد، فقد جرى نشر مبادئ توجيهية لدعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزامها باتفاق الانسحاب. واتفق المشاركون في الاجتماع على مواصلة متابعة ملف حقوق المواطنين عن كثب نظراً لأنه أولوية بالنسبة للجانبين. وأضاف سيفكوفيتش أنه تلقى من رئيس الوفد البريطاني ما يفيد بعدم وجود نية لدى لندن في تمديد الفترة الانتقالية، ولكن المفوضية من جانبها لديها موقف منفتح وهو الاستعداد لمثل هذا التمديد وفي نفس الوقت جرى الاتفاق بين الجانبين على تسريع تنفيذ اتفاقية الانسحاب وتسريع العمل المشترك. وجرى تحديد موعد للاجتماع المقبل للجنة المشتركة في أوائل سبتمبر (أيلول) القادم، وعلى أن تجتمع اللجان المختلفة خلال الأسابيع القادمة. جاء ذلك فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ستعقد لقاء، عبر دائرة فيديو مغلقة يوم الاثنين القادم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأشار المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، إلى أن كلاً من رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، ورئيس الاتحاد شارل ميشيل، سيشاركان في لقاء القمة هذا. وتابع مامير: «يهدف لقاء القمة إلى استعراض مسيرة المفاوضات الجارية من أجل ترتيب العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن». وقد انسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد نهاية يناير الماضي، وبدأت مرحلة انتقالية تستمر لغاية نهاية العام الحالي يجري خلالها التفاوض لإبرام اتفاق يؤطر ويحدد طبيعة علاقتها مع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد.
في السياق نفسه، كان رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات العلاقة المستقبلية مع بريطانيا ميشيل بارنييه، قد اشتكى أكثر من مرة من تعنت الطرف البريطاني وتعثر المفاوضات. واعتاد في ختام الجولات الأخيرة للتفاوض حول العلاقة المستقبلية، أن يصرح بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».