حكومة لبنان تغالب انهيار الليرة

احتجاجات واسعة... وبري والحريري يؤمنان الدعم لحاكم «المركزي»

جنود ينتشرون بعد محاولة محتجين غلق جسر بإطارات محترقة على طريق صيدا - الغازية جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

حاول لبنان تطويق ارتفاع سعر الدولار، وغضب الشارع المتنامي على خلفية تدهور سعر الليرة اللبنانية، عبر إجراءات سياسية ومالية، توزعت بين التطمين بأنه لا إقالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبضخ الدولار في السوق لتهدئة الطلب عليه، وبإجراءات قضائية وأمنية، في وقت رسم الرئيس اللبناني ميشال عون شبهات حول أسباب الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، قائلاً إنها «تبعد صفة العفوية عنها»، متحدثاً عن «مخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته».
وبعد ساعات على اشتعال الشارع احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بما يشبه الأيام الأولى للاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سائر المناطق اللبنانية، عقد مجلس الوزراء جلستين طارئتين، أولاهما في السراي الحكومي بحضور حاكم مصرف لبنان، والثانية في القصر الجمهوري بعد الظهر. وكلف مجلس الوزراء وزيرة العدل «الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أثير ويثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني»، وتشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال فضلاً عن «اتخاذ إجراءات تشمل ضبط العمليات والتجاوزات غير الشرعية لعدم إفساح المجال لتهريب العملة أو إساءة التصرف بها».
وبعد دعوات وتلميحات لإقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، جاء التصدي لهذا التوجه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ أكد «أننا بحاجة الآن لكل الناس وليس للاستغناء عنهم»، فيما بعث رئيس الحكومة السابق سعد الحريري برسالة دعم قائلاً: «التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري سيذبح الاقتصاد اللبناني». واعتبرت مصادر أن هناك «شبكة أمان حول سلامة»، قائلة إن التهويل بإقالته «بلا مفاعيل سياسية».
... المزيد