ست عقبات تعطل نمو قطاع الإنشاءات العربي في ظل الجائحة

اتحاد المقاولين العرب لـ«الشرق الأوسط»: نقص العمالة وتوقف المصانع وبطء الاستيراد أبرز التحديات

قطاع الإنشاءات العربي يواجه تحديات قهرية فرضها تفشي كورونا المستجد بينها الحالة النفسية للعمالة (الشرق الأوسط)

أفرزت جائحة كورونا ست عقبات أبرزها الحالة النفسية، أمام استمرار أعمال الإنشاء والتشييد على المستوى العربي، وصفتها منظمة عربية متخصصة أنها كافية لإبطاء نمو القطاع بشكل ملحوظ، مفصحة أن أبرز تلك التحديات تتركز في نقص العمالة، وإغلاق المواقع الإنشائية مع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعطل المصانع مع ضعف حركة التصدير والاستيراد، في حين تجاوز حجم الخسائر للشركات الكبرى عالميا 32 في المائة من العوائد السنوية.
وتتسق مع تلك العراقيل جملة تحديات أخرى أقرتها هيئات حكومية إذ وفقا للهيئة السعودية للمقاولين، كشف مسح أجرته على 600 شركة مقاولات في السعودية أفصحت أن أبرز التحديات التي تواجه المقاولين السعوديين تتمثل في التدفق النقدي وتأجيل المشروعات وتعطل سلسلة الإمداد، مشيرة في تقرير صدر عنها مؤخراً إلى توقعها بانخفاض ترسية المشروعات بنسبة 20 في المائة خلال العام الحالي بسبب الجائحة.
ويرى «اتحاد المقاولين العرب» أنه وفقا للدراسات والتقارير المعمولة هناك جملة من المعرقلات تهدد نمو أعمال الإنشاءات وتتصدر عمليات التنفيذ في مختلف المشروعات المتعاقد عليها حاليا في ظل استمرار أزمة فيروس (كوفيد – 19) التي تطال المنطقة العربية من بينها الحالة النفسية (القلق والتوتر) للعاملين مع تفشي الفيروس، وصعوبة توفير المهمات المستوردة من الخارج والتي تشكل مكونا رئيسيا في بعض المشروعات الجارية حاليا، يضاف لها توقف الكثير من جهات إسناد الأعمال بشكل كامل عن صرف المستحقات المالية الخاصة بعدد من الشركات، يتزامن مع حدوث انخفاض كبير في معدلات الإنتاج مع ثبات عمليات دفع الأجور للعمالة التابعة للشركات.
,في هذا الإطار، قال الدكتور المهندس مالك دنقلا نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولين العرب لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة الخليج العربي تحوي النسبة الكبرى من حجم عقود الإنشاءات في المنطقة العربية التي يبلغ حجم المشاريع فيها ما يفوق 100 مليار دولار، بينما يقدر حجم القطاع بما يفوق 3.7 تريليون دولار في البلدان العربية.
ولفت دنقلا إلى أنه وفق إحصاءات موثوقة، يبلغ حجم الخسائر للشركات الكبرى على الصعيد العالمي ما يتخطى 32 في المائة من العوائد السنوية للشركات العمالة لوظائفهم وارتفاع معدل البطالة.
وأضاف من بين العقبات التي تواجه القطاع، صعوبة توفير المهمات المستوردة من الخارج والتي تشكل مكونا رئيسيا في بعض المشروعات الجارية حاليا، وتراجع إمكانيات إسناد الأعمال بشكل كامل.
وبحسب دنقلا، سجلت شركات الإنشاءات ضغوطا شديدة على سلسلة التوريد في مارس الماضي، حيث أدت الجائحة إلى انخفاض قدرة العمل ونقص المخزون بين البائعين، مفيدا أن شراء المدخلات سجل تراجعا بأسرع معدل لمدة ستة أشهر.
وأبان نائب رئيس «اتحاد المقاولين العرب» أن شركات المقاولات تتعرض إلى تأخير في تنفيذ المشروعات بسبب الفيروس بجانب التأخير في الشحنات من المواد والمعدات، والتحديات التي تواجه العثور على عمالة بديلة وإن وجدت بأعداد أقل بسبب متطلبات الإبعاد الاجتماعي، مؤكدا أن الفترة حالية تشهد موجة من إلغاء وتأجيل المشروعات لأسباب اقتصادية ومبررات تتعلق بالصحة والسلامة،.
وأشار دنقلا إلى التوجيهات التي صدرت لأعمال التشييد في المستقبل القريب حيث تضمنت بروتوكولات سلامة جديدة في مواقع العمل وتشديدات تتعلق بالتباعد الاجتماعي لطواقم العمال، مبينا أنه تم تطوير التعليمات والإرشادات بالاستعانة لمعايير مطبقة في منظمات عالمية مختصة كالجمعية العامة للمقاولين في كندا.
وكان تقرير صادر عن هيئة المقاولين السعودية مؤخرا أفصح أن التحديات الأكثر شيوعاً بين المقاولين السعوديين تبرز في التدفق النقدي بنسبة 90 في المائة من اختيارات العينة.
أيضا أشار 86 في المائة إلى تحدي تأجيل المشروعات، بينما حدد 70 في المائة من المشاركين أزمة تعطل سلسلة الإمداد، في وقت أكد على أن عامل أسعار النفط شكّل سبباً جوهرياً في تضاؤل الطلب على الإنشاءات.
في المقابل، لفت تقرير آخر أجراه مجلس الأعمال السعودي الأميركي قبل أيام ونشرته «الشرق الأوسط» أنه برغم تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد في البلاد، ارتفعت قيمة العقود الإجمالية التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام الحالي في السعودية بنسبة 28 في المائة لتبلغ 45.2 مليار ريال (12 مليار دولار) مقارنة بآخر ربع من العام الماضي.
ووفق التقرير تضمنت العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول الكثير من المشاريع العملاقة بقطاعات اقتصادية عدة؛ إذ حاز القطاع العسكري على أعلى قيمة عقود، يليه قطاع النفط والغاز، ثم قطاع البتروكيماويات، في حين شكلت هذه القطاعات الثلاثة نسبة 76 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها.