عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:4 دقيقه
العالم العربي

موسكو تريد «حواراً تفصيلياً» مع واشنطن حول الملف السوري

وزير الخارجية الإيراني في روسيا الثلاثاء المقبل

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (رويترز)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (رويترز)
TT
TT

موسكو تريد «حواراً تفصيلياً» مع واشنطن حول الملف السوري

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (رويترز)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (رويترز)

بعد مرور يومين فقط، على إعلان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، استعداد بلاده لفتح حوار شامل مع الولايات المتحدة حول الملفات الخلافية بما في ذلك بشأن الوضع في سوريا، سارت موسكو وواشنطن خطوة إضافية نحو وضع مقدمات لاستئناف الحوار السياسي الكامل حول سوريا، من خلال محادثات هاتفية وُصفت بأنها «تفصيلية» أجراها نائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط سيرغي فيرشينين، مع المبعوث الأميركي الخاص بشؤون سوريا جيمس جيفري.
وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن فيرشينين وجيفري بحثا «بشكل مفصل مسائل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة السورية بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 والذي ينص على الالتزام باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها».
كما ناقش الجانبان، وفقاً للبيان، «الأوضاع على الأرض» في سوريا، بما في ذلك «مهمات ضمان إرساء الاستقرار في إدلب ومنطقة شرق الفرات وجنوب البلاد».
ويعد هذا أول اتصال على مستوى المبعوثين المكلفين بمتابعة الملف السوري، منذ فترة طويلة. وكانت القنوات الدبلوماسية للتنسيق حول سوريا، قد تقلصت إلى أدنى مستوى، في حين حافظ البلدان على قناة الاتصال العسكرية لمنع وقوع حوادث أو احتكاكات خلال التحركات العسكرية للطرفين على الأراضي السورية أو في الأجواء.
وشكّل النجاح في الحفاظ على «قناة التنسيق العسكري» المدخل الأساسي لحديث ريابكوف عن استعداد موسكو لتوسيع الحوار مع الولايات المتحدة حول الأزمة السورية، وقال إن «التجربة السورية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتنسيق العسكري والدبلوماسي في مناطق أخرى تشهد نزاعات».
اللافت أن تدشين الحوار الروسي الأميركي حول سوريا بهذه الطريقة أعقب سلسلة تطورات كان أبرزها تعيين السفير الروسي في دمشق مبعوثاً رئاسياً خاصاً، ما أوحى بإطلاق موسكو مرحلة جديدة في التعامل مع الأوضاع داخل سوريا وفي محيطها.
أيضاً، نشطت موسكو تحركاتها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة، من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها الرئيس فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ومع عدد من قادة البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وفي كل الاتصالات أشار الكرملين إلى أن الملف السوري كان له حضور بارز في المحادثات التي أجراها بوتين.
إلى ذلك، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير لافروف سوف يجري محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو التي يزورها الأخير الثلاثاء المقبل.
وقالت زاخاروفا في إيجاز إعلامي أسبوعي، إن العمل «يجري على إعداد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا في السادس عشر من شهر يونيو (حزيران). ومن المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف».
وكان لافروف قد أجرى عدة اتصالات هاتفية خلال الأسابيع الأخيرة، مع ظريف ومع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وبحث وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، في اجتماع ثلاثي في أبريل (نيسان) الماضي، الوضع في سوريا وأكدوا عزمهم دفع العمل الثلاثي في إطار «مسار آستانة». وغدت تلك المحادثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اللقاء السابع على المستوى الوزاري للبلدان الضامنة وقف النار في سوريا في إطار «مسار آستانة».

مواضيع
سوريا أميركا روسيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».

مواضيع
البرلمان المصري مصر