عودة مغاربة عالقين في إسبانيا

خضعوا للحجر الصحي لمدة 9 أيام

مارة في أحد شوارع الرباط في ظل الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)
مارة في أحد شوارع الرباط في ظل الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)
TT

عودة مغاربة عالقين في إسبانيا

مارة في أحد شوارع الرباط في ظل الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)
مارة في أحد شوارع الرباط في ظل الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)

عاد إلى المغرب حوالي 310 مغاربة، بينهم 10 أطفال، كانوا عالقين في إسبانيا، على متن ثلاث رحلات جوية انطلاقا من منطقة الأندلس (جنوب إسبانيا). واستفاد من هذه العمليات الإنسانية، التي همت ثلاث دوائر قنصلية هي: الجزيرة الخضراء وإشبيلية وألميريا، على الخصوص، أشخاص يعانون من مشاكل صحية أو طاعنون في السن أو أشخاص ضاقت بهم سبل العيش. وخضع هؤلاء المغاربة، لدى وصولهم مساء الأربعاء إلى تطوان (شمال المغرب)، لاختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، في امتثال صارم للبروتوكول الصحي المعمول به. وتم وضعهم في إطار العزل الصحي في مؤسسات فندقية في منطقة المضيق لمدة تسعة أيام، مع الاستفادة من المواكبة الطبية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تسجيل حالات إيجابية في صفوف هؤلاء المواطنين المغاربة، ستتكفل بهم السلطات الصحية.
وجرت هذه العملية بكل سلاسة، وفي إطار التقيد التام بالتدابير الاحترازية. ووظفت الطائرات، وكذا الحافلات التي أقلت المستفيدين، ثلثي طاقتها الاستيعابية. واستفاد هؤلاء المواطنون من مرافقة الموظفين القنصليين الذين زودوهم بالكمامات والمطهر الكحولي، وذلك لتفادي أي «خطر صحي».
وستنظم رحلات مماثلة من المنطقة الوسطى لإسبانيا وفق نفس المعايير، وذلك انطلاقا من العاصمة مدريد حيث سيتم نقل 300 شخص عالق ممن هم في وضعية هشاشة .
إضافة إلى ذلك، سيستفيد 300 مواطن مغربي آخر في المنطقة الشمالية الغربية من إسبانيا، الاثنين المقبل، من رحلات جوية مماثلة، انطلاقا من مدينة برشلونة.
وستعتمد جميع هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث سيتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.
وكان وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن بلاده ستشرع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا في الـ48 ساعة المقبلة. وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) إن العملية ستتسع لتشمل بعد ذلك تركيا وفرنسا ودول الخليج ودولا أفريقية. وسجل بوريطة أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين «تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة».
وأفاد بوريطة بأن أولى عمليات إعادة المغاربة العالقين بالخارج شملت، في ظرف ثلاثة أسابيع، 1103 مواطنين.
وقال بوريطة إنه بمجرد توفر الظروف انطلقت عمليات إرجاع المواطنين العالقين بعيدا عن ديارهم، وذلك ابتداء من منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، حيث قامت السلطات المغربية في 15 و22 مايو الماضي على التوالي، بتنظيم التحاق حوالي 500 من المواطنين، كانوا موجودين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأضاف الوزير بوريطة أن «العملية تواصلت من الجزائر، حيث تم إعادة 306 مواطنين من الجزائر العاصمة في 30 مايو الماضي، و301 مغربي من منطقتي وهران وسيدي بلعباس في 4 يونيو (حزيران) الجاري».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».