حفتر يتعهد «الحفاظ على ليبيا»... وأميركا تحذّر من «عواقب التصعيد»

ترمب يرحب باقتراح مصر وقف إطلاق النار... وبومبيو يشيد بـ«استئناف المحادثات»

المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
TT

حفتر يتعهد «الحفاظ على ليبيا»... وأميركا تحذّر من «عواقب التصعيد»

المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر خلال لقائه بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى ليبيا (القيادة العامة)

واصلت حكومة «الوفاق» الليبية، المدعومة من تركيا والتي يترأسها فائز السراج، محاولة الضغط السياسي والعسكري على قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، وسط تهديدات أميركية من «عواقب التصعيد»، وتوعد قبيلة «شيخ الشهداء» عمر المختار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالهزيمة عسكرياً. فيما تعهد حفتر بالحفاظ على ليبيا وأمنها.
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، أمس، بنظيره الأميركي دونالد ترمب، تناول في جوانب منه الأزمة الليبية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة «إعلان القاهرة»، حيث أعرب ترمب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة، ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في البلاد، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.
كما رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إن «موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا». مضيفا أن المطلوب الآن «بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة». داعيا «جميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا، أو أي دولة أخرى، من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة».
وأكد حفتر لدى استقباله بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، أمس، سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، «استمرار قوات الجيش الوطني في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه». وعبر في بيان أصدره مكتبه خلال اللقاء، الذي ناقش أيضا (إعلان القاهرة) الذي أيدته ألمانيا، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، ونقل عن سفيرها إشادته بما وصفه بـ«انضباط قوات الجيش والتزام كافة منتسبيها بأوامر حفتر».
وقطع بيان حفتر المقتضب، والمعزز بصور اجتماعه مع السفير الألماني، الطريق على تقارير إعلامية زعمت وضعه تحت الإقامة الجبرية في مصر التي زارها مؤخراً.
في غضون ذلك، أكد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع السراج، جاهزيتها واستعدادها لتنظيم انتخابات في كافة أرجاء البلاد في أي وقت. وأكد السراج في بيان حرصه على توفير كافة متطلبات المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات، باعتبارها خياراً ومطلباً عاماً لكل الليبيين.
ميدانيا، قالت قوات «الوفاق» على لسان محمد قنونو، المتحدث باسمها، إنها لن تتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ التعليمات بضرب «بؤر المتمردين» في مدينة سرت، وإنها استهدفت مساء أول من أمس مراكز للجيش الوطني داخل المدينة. كما أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، أن هدفها «سرت ولا تراجع عنه»، مشيرة إلى أن الجفرة «ستكون تحت سيطرتها قريبا».
كما أكدت وزارة الصحة في حكومة «الوفاق» مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة بانفجار ألغام جنوب طرابلس.
وقال المتحدث باسم الوزارة أمين الهاشمي إن «سبعة أشخاص قضوا جراء انفجار ألغام في عدد من المواقع جنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب إصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة».
في المقابل، تحدث «الجيش الوطني» عن استمرار القتال في محاور شرق مصراتة (غرب)، ووصول المزيد من التعزيزات لوحداته. وقالت شعبة إعلامه الحربي إنه تم تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، ومدفعية تابعة لمجموعات الحشد والمرتزقة الأتراك في منطقة جارف، التي أسقطت بالقرب منها منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني طائرة تُركية مُسيرة. كما أعلنت قصف وتدمير عربات عسكرية في منطقة السواليط، ومواقع في منطقة القداحية.
وظهر النقيب محمد بوخزام، أحد مسؤولي إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» أمام محطة البخارية لينفي ما سماه بـ«الأخبار الكاذبة» عن سيطرة الميليشيات عليها. مشيرا إلى أن قوات الجيش تؤمن سرت وما بعدها بأعداد هائلة، على حد قوله.
في سياق ذلك، أعربت السفارة الأميركية عن «مخاوف فورية» بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في مدينة سرت، وحذرت من أن يؤدي التصعيد المستمر هناك إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة، وتحويل الموارد بعيدا عن الاستجابة لجائحة فيروس «كورونا»، وهددت بمحاسبة المخالفين.
في غضون ذلك، رفضت قبيلة المنفة، التي ينتمي إليها عمر المختار تصريحات الرئيس التركي إردوغان، بشأن مواصلته تقديم الدعم لأحفاد المختار. وقال مجلس حكماء بئر الأشهب، مسقط رأس المختار، في بيان مساء أول من أمس، إن القبيلة التي تراقب ما يحدث في ليبيا من «انتهاكات صارخة، وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب على يد إردوغان، تستنكر تصريحاته». واعتبرت أن طائرات تركيا «هي من تقتل أحفاد المختار»، واتهمته بـ«إرسال آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا». متعهدة بتسخير كافة إمكانياتها لـ«طرد الغزاة الأتراك من ليبيا»، وقالت إنهم «لن يجدوا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض الطاهرة».
وفي إطار الجهود الدولية لوقف النار في ليبيا، وجه الاتحاد الأوروبي من جديد نداء للأطراف الليبية بوقف فوري وفعال لإطلاق النار، وذلك في بيان مشترك للمنسق الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس أنه «في أعقاب الالتزامات البناءة بوقف القتال واستئناف الحوار، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي اتخذت في القاهرة في 6 يونيو (حزيران)، يحث المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، جميع الأطراف الليبية والدولية على الوقف الفعال والفوري لجميع العمليات العسكرية، والمشاركة بشكل بناء في مفاوضات 5 + 5، استنادا إلى مشروع الاتفاق في 23 فبراير (شباط)».
وعلى صعيد آخر، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أمس، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية. وبحسب بيان عسكري مصري، فإن رئيس الأركان «أشاد بحماة البوابة الغربية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه»، مؤكداً أن «القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدساته، وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».
وقال فريد إن «القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى الروح القتالية والمعنوية العالية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.