الليكود لانتخابات جديدة... أو تقييد صلاحيات المحكمة العليا

هدد به في أعقاب قرار قضائي بإلغاء قانون استيطاني

مسؤول مجلس الاستيطان في الخليل يشرح على خريطة حدود الدولة الفلسطينية حسب خطة ترمب (أ.ف.ب)
مسؤول مجلس الاستيطان في الخليل يشرح على خريطة حدود الدولة الفلسطينية حسب خطة ترمب (أ.ف.ب)
TT

الليكود لانتخابات جديدة... أو تقييد صلاحيات المحكمة العليا

مسؤول مجلس الاستيطان في الخليل يشرح على خريطة حدود الدولة الفلسطينية حسب خطة ترمب (أ.ف.ب)
مسؤول مجلس الاستيطان في الخليل يشرح على خريطة حدود الدولة الفلسطينية حسب خطة ترمب (أ.ف.ب)

على الرغم من أن قرار محكمة العدل العليا إلغاء قانون للتوسع الاستيطاني، يفيد إسرائيل في معركتها أمام محكمة لاهاي لجرائم الحرب، خرج حزب الليكود الحاكم بحملة شعبية ضد المحكمة وأعلن عن مشروع قانون يقيد صلاحيات المحكمة ويمنعها في المستقبل من إلغاء قوانين يقرها الكنيست (البرلمان)، وهدد بفرط الائتلاف الحكومي وتبكير موعد الانتخابات في حال رفض حزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس الانضمام إليه في هذه المعركة.
وقد أعلن الليكود في بيان رسمي أنه سيعمل على إعادة سن القانون. وبادرت النائبة ميخال شير بأنها أعدت صيغة جديدة للقانون لطرحها على الكنيست. ولكن، عندما أعلن رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أن حزبه «كحول لفان» يؤيد قرار المحكمة، وقال إن القانون الذي ألغته المحكمة كان يتناقض الأسس القانونية في إسرائيل، وأكد عملياً أنه لن يتعاون على سن قوانين أو أي إجراءات ضد المحكمة، هدد الليكود باللجوء إلى الانتخابات. ويعتقد الليكود أن غانتس يخشى من الانتخابات في هذه الفترة، إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيحقق فيها فوزاً ساحقاً وسيعود إلى الحكم، أقوى، وسيستطيع إقامة حكومة من دون غانتس، بينما بقية الأحزاب تتراجع وبعضها سيتحطم.
إلا أن نتنياهو رفض هذه التهديدات وقال إنه منشغل الآن فيما هو أهم من هذا القانون، وهو فرض السيادة والقانون الإسرائيلي على المستوطنات. وقال مصدر مقرب منه إن فرض السيادة سيحل أيضاً مشكلة الأراضي المذكورة، لأنه يتيح للحكومة أن تصادر أي قطعة أرض للأغراض العامة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد أصدرت قراراً، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بإلغاء ما يعرف بـ«قانون التسوية» الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، لأنه قانون مجحف يميز لصالح المستوطنين ضد الفلسطينيين ويتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت المحكمة، بأغلبية ثمانية قضاة مقابل اعتراض واحد، أن القانون المذكور، الذي تم سنه في السادس من شهر فبراير (شباط) عام 2017 وعُرف بـ«قانون تبييض المستوطنات»، مخالف للقانون الدولي ويضع إسرائيل تحت طائلة العدالة الدولية ويساعد من يحاولون محاكمة إسرائيل بجرائم حرب في محكمة لاهاي. وبذلك أوضحت المحكمة أنها تنقذ إسرائيل من عقوبات بشأن هذا القانون بالذات، إذا استمر العمل فيه، وتساعد على إقناع المحكمة بأن إسرائيل هي دولة قانون يوجد فيها قضاء يضمن العدالة ولذلك فلا حاجة لأن تتدخل المحكمة الدولية في شؤونها.
إلا أن هذا التفسير لم يقبل في الحلبة السياسية اليمينية في تل أبيب فراحوا يهاجمون المحكمة ويهددون بقص أجنحتها وتحديد صلاحياتها. واتهموا المحكمة بأنها «تقوض أسس النظام الديمقراطي»، و«تفرض سطوة السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية». وعدّه رئيس الكنيست، ياريف لفين، بمثابة «إعلان حرب من المحكمة على الكنيست».
في المقابل، رحبت الهيئات التي كانت قد رفعت هذا الالتماس إلى المحكمة، بالقرار، وعدّته خطوة مهمة في مسار كفاحي طويل ضد ممارسات الاحتلال. والهيئات هي: «مركز عدالة للشؤون القانونية في إسرائيل»، و«مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان»، ومركز «الميزان لحقوق الإنسان في غزة»، ومعها 17 مجلساً محلياً وإقليمياً فلسطينياً في الضفة الغربية. وجاء في بيان لتلك المنظمات: «إن القرار إنجاز مهم خصوصاً ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنه سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف أن تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها».
وقال مسؤول في «عدالة»، إن القانون جاء في الأصل لغرض تبييض 4 آلاف بيت بناها المستوطنون في 27 مستوطنة قائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة، بعد أن قاموا، هم أو المقاولون، بتشويه الحقائق وتزييف الوثائق والادعاء أنها أرض عامة، مع العلم أنها أراضٍ خاصة. فإذا أرادوا تطبيق القانون، عليهم هدم هذه البيوت وإعادة الأرض لأصحابها. وحذّر الملتمسون من «محاولات اليمين الاستيطاني الحاكم الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة»، وأكدوا أن كل ما هو مخالف للقانون الدولي سيُطرح في المحافل المحلية القضائية وكذلك الدولية.



كيف غيّر وصول ترمب لسدة الرئاسة بأميركا العالم؟

TT

كيف غيّر وصول ترمب لسدة الرئاسة بأميركا العالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال الجلسة العامة لقمة حلف شمال الأطلسي شمال شرقي لندن يوم 4 ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال الجلسة العامة لقمة حلف شمال الأطلسي شمال شرقي لندن يوم 4 ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)

يؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. أما التأثير العالمي لولايته الثانية فقد بدأ يُشعر به بالفعل قبل انطلاق العهد الجديد. فمن القدس إلى كييف إلى لندن إلى أوتاوا، غيّر فوز ترمب الانتخابي وتوقع أجندة ترمب الجديدة حسابات زعماء العالم، حسبما أفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إلقائهما كلمة مشتركة بالبيت الأبيض في واشنطن بالولايات المتحدة يوم 28 يناير 2020 (رويترز)

اتفاق وقف النار في غزة

لقد أحدث دونالد ترمب تأثيراً على الشرق الأوسط حتى قبل أن يجلس في المكتب البيضاوي لبدء ولايته الثانية بصفته رئيساً. قطع الطريق على تكتيكات المماطلة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتحالف مع شركائه في الائتلاف القومي المتطرف، لتجنب قبول اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضعه سلف ترمب جو بايدن على طاولة المفاوضات في مايو (أيار) الماضي. ويبدأ ترمب ولايته الثانية مدعياً الفضل، مع مبرر معقول، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق «بي بي سي».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال لقاء في الأمم المتحدة في نيويورك يوم 25 سبتمبر 2024 (رويترز)

قلق الحكومة البريطانية

ترمب وفريقه مختلفان هذه المرة، وأكثر استعداداً، وربما بأجندة أكثر عدوانية، لكن سعادة ترمب بإبقاء العالم في حيرة واضحة. فهذا الغموض المصاحب لترمب هو ما تجده المؤسسة السياسية البريطانية صادماً للغاية.

حصلت سلسلة من الاجتماعات السرية «للحكومة المصغرة» البريطانية، حيث حاول رئيس الوزراء كير ستارمر، والمستشارة راشيل ريفز، ووزير الخارجية ديفيد لامي، ووزير الأعمال جوناثان رينولدز «التخطيط لما قد يحدث»، وفقاً لأحد المصادر.

قال أحد المطلعين إنه لم يكن هناك الكثير من التحضير لسيناريوهات محددة متعددة للتعامل مع ترمب؛ لأن «محاولة تخمين الخطوات التالية لترمب ستجعلك مجنوناً». لكن مصدراً آخر يقول إنه تم إعداد أوراق مختلفة لتقديمها إلى مجلس الوزراء الموسع.

قال المصدر إن التركيز كان على «البحث عن الفرص» بدلاً من الذعر بشأن ما إذا كان ترمب سيتابع العمل المرتبط ببعض تصريحاته الأكثر غرابة، مثل ضم كندا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقدان اجتماعاً ثنائياً في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان يوم 28 يونيو 2019 (رويترز)

صفقة محتملة

في الميدان الأوكراني، يواصل الروس التقدم ببطء، وستمارس رئاسة ترمب الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا. وهناك حقيقة صعبة أخرى هنا: إذا حدث ذلك، فمن غير المرجح أن يكون بشروط أوكرانيا، حسب «بي بي سي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (حينها مرشحاً رئاسياً) يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة حول التعليم أثناء عقده تجمعاً انتخابياً مع أنصاره في دافنبورت بولاية أيوا بالولايات المتحدة يوم 13 مارس 2023 (رويترز)

سقوط ترودو في كندا

يأتي عدم الاستقرار السياسي في أوتاوا في الوقت الذي تواجه فيه كندا عدداً من التحديات، وليس أقلها تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الكندية.

حتى وقت قريب، بدا جاستن ترودو عازماً على التمسك برئاسته للوزراء، مشيراً إلى رغبته في مواجهة بيير بواليفير - نقيضه الآيديولوجي - في استطلاعات الرأي. لكن الاستقالة المفاجئة لنائبة ترودو الرئيسية، وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) - عندما استشهدت بفشل ترودو الملحوظ في عدم أخذ تهديدات ترمب على محمل الجد - أثبتت أنها القشة الأخيرة التي دفعت ترودو للاستقالة. فقد بدأ أعضاء حزب ترودو أنفسهم في التوضيح علناً بأنهم لم يعودوا يدعمون زعامته. وبهذا، سقطت آخر قطعة دومينو. أعلن ترودو استقالته من منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان يوم 29 يونيو 2019 (رويترز)

تهديد الصين بالرسوم الجمركية

أعلنت بكين، الجمعة، أن اقتصاد الصين انتعش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مما سمح للحكومة بتحقيق هدفها للنمو بنسبة 5 في المائة في عام 2024.

لكن العام الماضي هو واحد من السنوات التي سجلت أبطأ معدلات النمو منذ عقود، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتخلص من أزمة العقارات المطولة والديون الحكومية المحلية المرتفعة والبطالة بين الشباب.

قال رئيس مكتب الإحصاء في البلاد إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين في عام 2024 كانت «صعبة المنال»، بعد أن أطلقت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز في أواخر العام الماضي.

وفي حين أنه نادراً ما فشلت بكين في تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو في الماضي، يلوح في الأفق تهديد جديد على الاقتصاد الصيني، وهو تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 500 مليار دولار.