الليكود لانتخابات جديدة... أو تقييد صلاحيات المحكمة العليا

هدد به في أعقاب قرار قضائي بإلغاء قانون استيطاني

مسؤول مجلس الاستيطان في الخليل يشرح على خريطة حدود الدولة الفلسطينية حسب خطة ترمب (أ.ف.ب)

على الرغم من أن قرار محكمة العدل العليا إلغاء قانون للتوسع الاستيطاني، يفيد إسرائيل في معركتها أمام محكمة لاهاي لجرائم الحرب، خرج حزب الليكود الحاكم بحملة شعبية ضد المحكمة وأعلن عن مشروع قانون يقيد صلاحيات المحكمة ويمنعها في المستقبل من إلغاء قوانين يقرها الكنيست (البرلمان)، وهدد بفرط الائتلاف الحكومي وتبكير موعد الانتخابات في حال رفض حزب «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس الانضمام إليه في هذه المعركة.
وقد أعلن الليكود في بيان رسمي أنه سيعمل على إعادة سن القانون. وبادرت النائبة ميخال شير بأنها أعدت صيغة جديدة للقانون لطرحها على الكنيست. ولكن، عندما أعلن رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، بيني غانتس، أن حزبه «كحول لفان» يؤيد قرار المحكمة، وقال إن القانون الذي ألغته المحكمة كان يتناقض الأسس القانونية في إسرائيل، وأكد عملياً أنه لن يتعاون على سن قوانين أو أي إجراءات ضد المحكمة، هدد الليكود باللجوء إلى الانتخابات. ويعتقد الليكود أن غانتس يخشى من الانتخابات في هذه الفترة، إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو سيحقق فيها فوزاً ساحقاً وسيعود إلى الحكم، أقوى، وسيستطيع إقامة حكومة من دون غانتس، بينما بقية الأحزاب تتراجع وبعضها سيتحطم.
إلا أن نتنياهو رفض هذه التهديدات وقال إنه منشغل الآن فيما هو أهم من هذا القانون، وهو فرض السيادة والقانون الإسرائيلي على المستوطنات. وقال مصدر مقرب منه إن فرض السيادة سيحل أيضاً مشكلة الأراضي المذكورة، لأنه يتيح للحكومة أن تصادر أي قطعة أرض للأغراض العامة.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد أصدرت قراراً، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بإلغاء ما يعرف بـ«قانون التسوية» الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، لأنه قانون مجحف يميز لصالح المستوطنين ضد الفلسطينيين ويتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت المحكمة، بأغلبية ثمانية قضاة مقابل اعتراض واحد، أن القانون المذكور، الذي تم سنه في السادس من شهر فبراير (شباط) عام 2017 وعُرف بـ«قانون تبييض المستوطنات»، مخالف للقانون الدولي ويضع إسرائيل تحت طائلة العدالة الدولية ويساعد من يحاولون محاكمة إسرائيل بجرائم حرب في محكمة لاهاي. وبذلك أوضحت المحكمة أنها تنقذ إسرائيل من عقوبات بشأن هذا القانون بالذات، إذا استمر العمل فيه، وتساعد على إقناع المحكمة بأن إسرائيل هي دولة قانون يوجد فيها قضاء يضمن العدالة ولذلك فلا حاجة لأن تتدخل المحكمة الدولية في شؤونها.
إلا أن هذا التفسير لم يقبل في الحلبة السياسية اليمينية في تل أبيب فراحوا يهاجمون المحكمة ويهددون بقص أجنحتها وتحديد صلاحياتها. واتهموا المحكمة بأنها «تقوض أسس النظام الديمقراطي»، و«تفرض سطوة السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية». وعدّه رئيس الكنيست، ياريف لفين، بمثابة «إعلان حرب من المحكمة على الكنيست».
في المقابل، رحبت الهيئات التي كانت قد رفعت هذا الالتماس إلى المحكمة، بالقرار، وعدّته خطوة مهمة في مسار كفاحي طويل ضد ممارسات الاحتلال. والهيئات هي: «مركز عدالة للشؤون القانونية في إسرائيل»، و«مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان»، ومركز «الميزان لحقوق الإنسان في غزة»، ومعها 17 مجلساً محلياً وإقليمياً فلسطينياً في الضفة الغربية. وجاء في بيان لتلك المنظمات: «إن القرار إنجاز مهم خصوصاً ضد مخططات الضم التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، إذ يشدد قرار المحكمة العليا على أن الكنيست لا يمكنه سن قوانين تخالف القانون الدولي ولا يمكن لأي ظروف أن تبرر ارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين وسلب أراضيهم من أجل الاستيطان اليهودي فيها».
وقال مسؤول في «عدالة»، إن القانون جاء في الأصل لغرض تبييض 4 آلاف بيت بناها المستوطنون في 27 مستوطنة قائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة، بعد أن قاموا، هم أو المقاولون، بتشويه الحقائق وتزييف الوثائق والادعاء أنها أرض عامة، مع العلم أنها أراضٍ خاصة. فإذا أرادوا تطبيق القانون، عليهم هدم هذه البيوت وإعادة الأرض لأصحابها. وحذّر الملتمسون من «محاولات اليمين الاستيطاني الحاكم الالتفاف على القرار واستعمال وسائل أخرى من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، أو ابتكار وسائل جديدة»، وأكدوا أن كل ما هو مخالف للقانون الدولي سيُطرح في المحافل المحلية القضائية وكذلك الدولية.