موسكو تعلن انفتاحها على حوار مع واشنطن حول الملف السوري

مسؤولة أممية: 9 ملايين يعانون نقص الغذاء... والوضع هو الأسوأ منذ 2011

TT

موسكو تعلن انفتاحها على حوار مع واشنطن حول الملف السوري

أكدت موسكو، أمس، أنها منفتحة على حوار واسع مع الولايات المتحدة يشمل كل الملفات التي تهم الطرفين، وخصوصاً حول الوضع في سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده تنطلق من ضرورة البناء على «التجربة السورية» في تعزيز آليات التنسيق على المستوى العسكري لمنع وقوع اصطدامات أو حوادث غير مقصودة بين القوات الروسية والأميركية في مناطق الأزمات والنزاعات. في الأثناء، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مسؤولة في برنامج الغذاء العالمي تحذيراً بأن الوضع في سوريا وصل إلى مرحلة تعد الأسوأ منذ اندلاع الأزمة في 2011، ونبهت إلى معاناة ملايين السوريين من نقص حاد في الغذاء.
وقال ريابكوف خلال مشاركته أمس، في ندوة افتراضية نظمها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وركزت على آفاق العلاقات الروسية - الأميركية، أن موسكو مستعدة للانخراط فوراً بحوار موسع مع الولايات المتحدة لتحسين الاتفاقات التي تهدف إلى منع وقوع حوادث خطيرة أو احتكاكات بين الجانبين، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لبحث التجربة السورية في هذا الشأن، وزاد أن بلاده تسعى إلى فتح الحوار مع واشنطن حول كل الملفات التي تخص الوضع في سوريا.
وزاد الدبلوماسي الروسي المسؤول عن ملف العلاقة مع الولايات المتحدة وعن ملف التسلح والأمن الاستراتيجي، «نحن نخوض حواراً مكثفاً للغاية ومهنياً مع واشنطن من خلال القنوات العسكرية، ونعمل على حل النزاعات، وهذه تجربة جيدة»، مؤكداً «اهتمام موسكو بالعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتفاقات بشأن منع الحوادث العسكرية الخطيرة على أساس الخبرة المكتسبة في سوريا بهذا المجال». وأضاف ريابكوف «سنوسع الحوار إذا استجابت واشنطن لدعوتنا وأرادت ذلك، نحن من جانبنا مستعدون».
وأوضح، أن بلاده تولي أهمية لاستخدام «التجربة السورية» في مجالات عدة، وقال «نؤكد من جديد اهتمامنا بتحسين الاتفاقية الثنائية مع أميركا لمنع الحوادث العسكرية الخطيرة، وتفعيل هذه الاتفاقية التي وفرتها التجربة السورية في التعامل مع حالات كثيرة في العالم».
لكن ريابكوف لفت في الوقت ذاته، إلى أن «أمامنا في نهاية المطاف مسائل أكثر تعقيداً من إيجاد صيغة رسمية لتعاوننا مع الولايات المتحدة حول سوريا. سنعمل ما في وسعنا لكي تفهم الولايات المتحدة فهماً صحيحاً طبيعة وأسباب خطواتنا».
وحملت هذه العبارة إشارة إلى الملفات الخلافية في سوريا، التي تفاقمت أخيراً، وخصوصاً بسبب التحركات الأميركية في شرق البلاد، وفي المنطقة الجنوبية، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة التنف.
لكن على رغم الملفات الخلافية، حافظ الطرفان طوال سنوات الأزمة في سوريا على قنوات التنسيق العسكرية مفتوحة، تجنبا لوقوع حوادث. وأشاد مسؤولون روس أكثر من مرة بمستوى التنسيق العسكري ونجاحه في تجنب وقوع احتكاكات خلال تحركات العسكريين من البلدين على الأرض السورية أو في أجواء البلاد. على صعيد آخر، نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية مقابلة مع جيسيكا لوسون، ممثلة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في البلاد، قالت فيها، إن «أكثر من 9 ملايين شخص في سوريا يعانون حالياً من نقص حاد في الغذاء»، مشيرة إلى أن هذا «أعلى معدل منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد منذ ما يقرب من عشر سنوات».
وقالت المسؤولة الأممية، إن «الرقم يتجه إلى التصاعد وهو حالياً وصل إلى 9.3 مليون سوري وخلال الأشهر الستة الماضية، زاد عدد هؤلاء الأشخاص بمقدار 1.4 مليون شخص»، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا بنسبة 115 في المائة خلال العام الأخير.
ميدانياً، أعلن مركز المصالحة أن قنبلة يدوية الصنع انفجرت أمس، في مدينة كوباني السورية خلال مرور دورية للشرطة العسكرية الروسية. وأوضح في بيان، أنه «في صباح يوم 9 يونيو (حزيران) خلال منعطف عند نقطة النهاية لمسار دورية روسية تم تفجير عبوة ناسفة تحتها ولم تقع إصابات، وعادت الوحدات الروسية إلى القاعدة بأمان». ولفت البيان في الوقت ذاته، إلى أنه سجل خلال اليوم الأخير وقوع انتهاكين لنظام وقف الأعمال العدائية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.