البنك الدولي يتوقع بقاء نسب الفقر المدقع مرتفعة في 2021

توقَّع البنك الدولي أن يبقى عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع على حاله، وإن انتعش الاقتصاد العالمي في 2021، وذلك بسبب تداعيات تفشي وباء «كوفيد- 19» هذا العام. وجاءت التوقعات بعدما أفادت هذه الهيئة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً، يوم الاثنين، بأن الوباء قد يدفع ما بين سبعين إلى مائة مليون شخص إلى الفقر المدقع في 2020، في وقت يواجه الاقتصاد العالمي فيه أسوأ ركود منذ 80 عاماً.وقبل الوباء، كان عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) يتراجع.
ويتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو بنسبة 4 في المائة عام 2021؛ لكنه لا يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر نسبة من الفقراء في العالم اقتصادياً بشكل أسرع من نمو عدد سكانها، ما يعني أن الفقر المدقع سيبقى في 2021 عند مستويات 2020 المرتفعة.
وأفاد البنك الدولي في مدونة: «نتوقع أن تحقق نيجيريا والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الدول الثلاث التي نقدر أنها تضم أكثر من ثلث فقراء العالم) معدلات نمو للفرد في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي، نسبتها -0.8 و2.1 و0.3 في المائة على التوالي». وتابع بأنه «في ظل بلوغ معدل النمو السكاني 2.6 و1.0 و3.1 في المائة في الدول الثلاث على التوالي، بالكاد يعد ذلك كافياً لتحقيق تراجع مستدام في عدد الفقراء».
وحذَّر المصرف من أن منطقة «جنوب آسيا قد تشهد الزيادة الأكبر في عدد الفقراء، نتيجة (كوفيد- 19)». ويتوقع أن ثلثي 176 مليون شخص قد يصبحون تحت عتبة الفقر (أي يعيشون على أقل من 3.20 دولارات في اليوم) هم من سكان جنوب آسيا.
وكان البنك قد أكد الاثنين أن جائحة «كوفيد- 19» سبَّبت «صدمة سريعة وضخمة» أغرقت الاقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ عام 1870، على الرغم من المساعدات المالية الحكومية غير المسبوقة. وتوقَّع في تقريره حول الاقتصاد العالمي انكماشاً بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020، سيكون الأسوأ منذ 80 عاماً؛ معتبراً أن العدد الهائل للبلدان التي تتكبَّد خسائر اقتصادية يشير إلى أن مفاعيل الانكماش ستكون أسوأ من أي ركود شهدناه في السنوات الـ150 الماضية.
وقالت مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المتوازن، سيلا بازارباسيوغلو، إن «التوقعات واقعية للغاية، إذ من المرجح أن تسبب الكارثة ندوباً (تداعيات سلبية) طويلة الأمد، وأن تطرح تحديات دولية كبرى».
ويواجه الخبراء الاقتصاديون صعوبات كبرى في تحديد حجم الأزمة التي شبَّهوها بكارثة طبيعية عالمية، نظراً للحجم الهائل للتأثيرات التي تطال دولاً وقطاعات عدة، وهو ما يصعِّب توقع توقيت أي انتعاش.
وحذَّر البنك الدولي بأن الأمور قد تتَّجه للأسوأ، ما يعني أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيداً من الخفض. وتحدث تقرير البنك الدولي عن مخاطر «كبرى» قد تزيد سلبية التوقعات، لا سيما في حال لم يتم وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع السلطات إلى إعادة فرض قيود قد تفاقم التدهور، وترفع نسبة الانكماش إلى 8 في المائة.
ونبه التقرير إلى أن «اضطراب الأنشطة قد يضعف قدرة المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها».
ومن شأن هذا الأمر أن يرفع معدلات الفائدة، بسبب ازدياد مخاطر تخلُّف المقترضين عن السداد. واعتبر تقرير البنك الدولي أنه «مع بلوغ الديون أعلى مستوياتها تاريخياً، قد يؤدي هذا الأمر إلى تخلفات بالجملة وأزمات مالية في اقتصادات دول عدة».