الكويت توقف تعيين العمالة الوافدة في قطاع النفط

«اتحاد المصارف» يقرر عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020

قررت الكويت تقنين أعداد العمالة الوافدة في قطاع النفط (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت خالد الفاضل، أمس (الأربعاء)، عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2021 - 2020 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات.
وقال الفاضل، خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين، إنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات النفطية.
وأضاف أن أزمة (كورونا) هي أزمة عالمية أصابت العالم أجمع وليست أزمة محلية كأزمة سوق المناخ أو الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة إغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطية تعافت وارتفعت أسعاره.
إلى ذلك، أعلن اتحاد مصارف الكويت عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة «كورونا المستجد».
وقال الاتحاد، في بيان صحافي أمس (الأربعاء)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبّقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.
وأفاد بأن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناءً على توجيهات البنك المركزي، ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكّنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه سوف يسهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر كويتية مطلعة أول من أمس، أن السماح بعودة الوافدين ممن لديهم إقامات صالحة إلى البلاد قد يكون على الأرجح في أواخر شهر أغسطس (آب) المقبل، مع الانتهاء من المرحلة الخامسة من خطة «عودة الحياة» واستيفاء كل الإجراءات الاحترازية التي ستتضمنها الآلية التنظيمية.
وأوضحت المصادر أن استئناف عمل المطار بشكل كامل من جهة والسماح بعودة الموجودين بالخارج من جهة أخرى، رهن إيجاد الآلية والتنسيق الخليجي وتنفيذ التدابير المتسقة دولياً مع توجيهات ونصائح منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).