تضارب رسمي في مصر بشأن خطط الحصول على لقاح

وزارة الصحة تتعهد «رقابة صارمة» على المستشفيات الخاصة لضبط أسعار خدماتها

وزيرة الصحة هالة زايد

أظهرت تصريحات لوزيرة الصحة المصرية، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، تضارباً بشأن مساعي مصر للحصول على لقاح محتمل لـ«كوفيد - 19». وفيما نوّهت زايد، أول من أمس، بأنه «لا يوجد حتى الآن لقاح أو دواء للفيروس»، تحدث تاج الدين عن «اتصالات تجريها مصر للحصول على كمية من لقاح (فيروس كورونا) الذي يعمل عليه باحثو أكسفورد في بريطانيا».
ورأى تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس، أن «نسبة نجاح لقاح أكسفورد ضد (كورونا)، بلغت 90 في المائة، وأنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة مشاركة مصر في إنتاج اللقاح؛ حيث تمتلك الشركة المنتجة للقاح فرعاً في مصر، ويجرى مباحثات إنتاجه محلياً».
وقبل أيام، أعلنت شركة الأدوية متعددة الجنسيات «أسترازينيكا»، العاملة على إنتاج اللقاح الذي يعدّه الفريق البحثي بجامعة أكسفورد البريطانية، أنها بصدد البدء في إنتاجه، على الرغم من أن مراحل الاختبارات السريرية لم تتم كاملة.
وفي سياق متصل، وغداة تلويح رئيس البرلمان المصري بإمكانية اللجوء إلى «حق» الحكومة في إدارة المستشفيات الخاصة وفق «قانون الطوارئ» بسبب أسعار خدماتها «المرتفعة»، تعهدت وزيرة الصحة بـ«رقابة صارمة» على المستشفيات الخاصة، في ضوء «ما أثير من مغالاة بعضها في أسعار الخدمات المقدمة لمصابي فيروس (كورونا المستجد)».
وحدّدت «الصحة المصرية»، مطلع الشهر الحالي، أسعاراً لتقديم الخدمات للمصابين بـ«كورونا» في المستشفيات الخاصة بسبب ما رأت الوزارة أنه «ارتفاع مبالغ فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات»، وتراوحت الأسعار بين 1500 جنيه مصري حتى 10 آلاف جنيه (الدولار 16.18 جنيه في المتوسط تقريباً) لليلة الواحدة، بحسب نوع الرعاية اللازمة.
كما التقت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بدورها، أمس، مع علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الممثلين عن كبرى المستشفيات الخاصة. وأفاد بيان رسمي عن اللقاء، أنه تقرر «تكثيف المرور على المستشفيات الخاصة بجميع المحافظات، التي تقدم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، للتأكد من الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، مؤكدة على استقبال شكاوى المواطنين كافة والعمل على حلّها بشكل فوري».
وفيما قالت زايد إنه من الضروري «إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظاً على حياة المواطنين»، فإنها أشارت كذلك إلى «جهود القطاع الصحي الخاص، ومشاركته في البرامج الرئاسية، ومنها مبادرة (100 مليون صحة)، و(القضاء على قوائم الانتظار)، ومشروع التأمين الصحي الشامل»، مؤكدة الالتزام بـ«تلبية احتياجات القطاع الخاص كافة، بما يساهم في خدمة المرضى، وتغطية احتياجاته من الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا».
وقال بيان «الصحة المصرية» إن رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وممثلي مستشفيات القطاع الخاص الكبرى، استنكروا «ما تمارسه بعض مستشفيات القطاع الخاص من المغالاة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، داعياً المستشفيات كافة إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدولة».
وتسمح التعديلات الأحدث لقانون الطوارئ للرئيس المصري بـ«تحديد أسعار بعض السلع والخدمات، وإلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية».