قطار المفاوضات يعاود عبر «الإنترنت» مسيرته المتعثرة منذ 9 أعوام

TT

قطار المفاوضات يعاود عبر «الإنترنت» مسيرته المتعثرة منذ 9 أعوام

يعاود قطار مفاوضات «سد النهضة» مسيرته المتعثرة، منذ نحو 9 سنوات، عبر دعوة سودانية لاستئناف المحادثات مع مصر وإثيوبيا، بعد فشل وساطة قادتها الولايات المتحدة مطلع العام. وتجري المحادثات الجديدة، بين وزراء الموارد المائية في الدول الثلاثة، عبر الإنترنت، في وجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي).
وتأمل الدول الثلاث في وضع حد للنزاع، عبر تلك الآلية الجديدة بعد أن أخفقت الجولات السابقة في الحل، وجاءت على النحو التالي:
> سبتمبر (أيلول) 2011: حالة غضب في مصر، بعد إعلان إثيوبيا تدشين المشروع، ورئيسا وزراء البلدين يتفقان على تشكيل لجنة دولية تدرس آثاره.
> مايو (أيار) 2012: بدأت اللجنة المكونة من 10 خبراء (مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين)، أعمالها، لفحص الدراسات الهندسية الإثيوبية، وتأثير السد على مصر والسودان.
> مايو 2013: اللجنة تصدر تقريرها وتوصي باستكمال دراسات تقييم آثار السد، قبل أن تتوقف المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
* يونيو (حزيران) 2014: الدول الثلاث تتفق على استئناف المفاوضات، وفي سبتمبر، تجتمع لجنة ثلاثية فنية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012.
* أكتوبر (تشرين الأول) 2014: الدول الثلاث تتفق على اختيار مكتبين استشاريين دوليين، لعمل الدراسات المطلوبة.
* مارس (آذار) 2015: توقيع وثيقة «إعلان المبادئ» والتي تتعهد فيها إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر والسودان. وفي سبتمبر، ينسحب المكتبان الاستشاريان لـ«عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية».
> ديسمبر (كانون الأول) 2015: وزراء خارجية الدول الثلاث يوقعون «وثيقة الخرطوم»، التي تضمنت تكليف مكتب فرنسي تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة.
> مايو 2017: الانتهاء من التقرير الاستهلالي للمكتب الفرنسي، والخلاف يشتعل بين الدول الثلاث. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق.
> أبريل (نيسان) 2018: اجتماع تساعي أول لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات للدول الثلاث، يفشل في التوافق.
> فبراير (شباط) 2019: قادة الدول الثلاث يتوافقون على استئناف المفاوضات. وفي سبتمبر مصر تعلن تعثرها مجددا. والرئيس المصري يدعو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدخل دولي.
> أكتوبر 2019: مصر وإثيوبيا يتفقان على «الاستئناف الفوري» للمفاوضات.
> نوفمبر: واشنطن تدخل على خط الأزمة، وتستضيف محادثات جديدة.
> 28 فبراير 2020: إثيوبيا تتغيب عن اجتماع واشنطن لتوقيع الاتفاق النهائي، ومصر فقط توقع بالأحرف الأولى.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.