بعد «موديز»... البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد تركيا 3.8 %

التوقعات المتشائمة تزداد للاقتصاد التركي (رويترز)
التوقعات المتشائمة تزداد للاقتصاد التركي (رويترز)
TT

بعد «موديز»... البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد تركيا 3.8 %

التوقعات المتشائمة تزداد للاقتصاد التركي (رويترز)
التوقعات المتشائمة تزداد للاقتصاد التركي (رويترز)

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي، مؤكداً أنه سيشهد تراجعاً في نهاية العام، وسينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.8 في المائة.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي نشره في يناير (كانون الثاني) الماضي، نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3 في المائة خلال العام الحالي، ثم قام بمراجعته في تقرير حول الثلث الأول من العام الذي نشره في أبريل (نيسان) الماضي، ليهبط إلى 0.5 في المائة.
وأجرى البنك الدولي تعديلاً ثالثاً لتوقعاته لنمو اقتصاد تركيا في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو (حزيران) الحالي، الذي صدر أمس (الثلاثاء)، مؤكداً أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 3.8 في المائة بنهاية العام.
وعدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام 2021، حيث كان توقع، في تقريري يناير وأبريل الماضيين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 4 في المائة، لكنه رفع هذا التوقع ليصل إلى 5 في المائة.
وتتماشى توقعات البنك الدولي حول انكماش الاقتصاد التركي، مع توقعات وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، التي توقعت في تقرير لها، الأسبوع الماضي، أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5 في المائة في نهاية العام الحالي.
وسبق أن توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4 في المائة، لكنها عدلت من هذا التوقع في صدمة قوية لتركيا، وبالمخالفة لتصريحات المسؤولين عن الاقتصاد، في مقدمتهم برات البيراق وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن أن الاقتصاد سيحقق نمواً كبيراً، يصل إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام. وفي تقرير سابق لها، حولت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من نمو بنسبة 3 في المائة إلى انكماش بنسبة 1.4 في المائة بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونشرت الوكالة تقريراً حول البنوك التركية، أكدت فيه أن هذه البنوك ستتعرض لضغوط على ربحيتها بسبب تراجع الإقراض وزيادة المخصصات. ورأت أن تدابير الدعم من الحكومة ستعوض ضعف البيانات الائتمانية للبنوك التركية بشكل جزئي. وحسب التقرير، فإن التدهور الاقتصادي العميق الناجم عن وباء كورونا، سيقلل من قدرات السداد لدى المقترضين، ما سيزيد من أزمة القروض.
وأكدت «موديز» أن أكثر القطاعات التي ستتأثر بالأزمة هي السياحة والنقل والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتوقعت انخفاض الدخل القومي بنسبة 5 في المائة هذا العام، والانتعاش الجزئي بنسبة 3.5 في المائة العام المقبل، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الائتماني للبنوك. كما توقعت أيضاً ضغوطاً إضافية على رؤوس الأموال، بسبب تدهور قيمة الليرة التركية في مقابل سلة من العملات الأجنبية يقودها الدولار.
في سياق متصل، واصلت الحكومة التركية الاقتراض من الأسواق المحلية. وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، أمس، 3.2 مليار ليرة تركية (471 مليون دولار) عبر بيع سندات الكوبونات الثابتة (نصف السنوية المعاد فتحها) في مزاد، حيث سيتم تسوية السندات الحكومية بتاريخ اليوم (الأربعاء) وتستحق في 5 مايو (أيار) 2022.
وبلغ إجمالي المناقصة 6.9 مليار ليرة تركية (أكثر من مليار دولار) بمعدل عطاء مقبول 46.8 في المائة.
وتم قبول سعر الفائدة على السندات الحكومية لمدة 693 يوماً، بمعدل 4.51 في المائة، بينما كانت أسعار الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 9.02 في المائة، و9.22 في المائة على التوالي.
كان الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزاً بقيمة 9.73 مليار ليرة تركية (نحو 1.4 مليار دولار) في شهر مايو (أيار) الماضي، وسجل الرصيد باستثناء مدفوعات الفوائد، عجزاً بمقدار 1.02 مليار ليرة.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.