وزير الخارجية العراقي الجديد يباشر مهامه بلقاء السفير الأميركي

حسين أكد إتمام الاستعدادات للحوار الاستراتيجي مع واشنطن

وزير الخارجية العراقي الجديد فؤاد حسين لدى مشاركته في أحد الاجتماعات بعد تسلمه مهامه رسمياً أول من أمس (أ.ف.ب)

في أول يوم عمل له، أمس، أبلغ وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين، وهو كردي عمل في حكومة عادل عبد المهدي وزيراً للمالية وهو الوزير الوحيد الذي أعيد استيزاره وسط خلاف حاد استمر شهراً، السفير الأميركي ماثيو تولر بأن بغداد جاهزة للحوار الاستراتيجي المرتقب مع واشنطن.
لكن جهوزية بغداد بدت مبالغاً فيها في ظل انقسام عراقي على الحوار؛ يبدأ من أسماء الوفد المفاوض؛ بمن فيهم حسين نفسه، وينتهي إلى جدول الأعمال الذي تريد كل المكونات والأحزاب والأطراف والفصائل معرفته مسبقاً حتى تعطي رأيها فيه أو موافقتها عليه.
رسمياً؛ وطبقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية العراقية، فإن السفير الأميركي أعرب للوزير العراقي عن «تطلعه لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين البلدين ارتقاءً نوعياً وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين». حسين، من جانبه، أكد على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائي؛ وُصُولاً إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين». وأعرب الوزير عن «شُرُوع الوزارة في إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أميركا»، عادا أنّه يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن، مُشدّداً على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمُختلِف أوجه التعاون الثنائي المُتميّز.
اللغة التي تضمنها بيان الخارجية، والتي وردت فيها عبارة «البلدين الصديقين» مرتين وكذلك «العلاقات الاستراتيجية» إنما هي موضع خلاف حاد بين الأطراف العراقية. ففيما يؤيد العرب السنة والكرد توصيف العلاقات بين بغداد وواشنطن بأنها علاقات صداقة واستراتيجية؛ فإن الأطراف الشيعية لا تشاطرهم هذه الرؤية. فبعض القوى الشيعية تؤيد إقامة علاقات جيدة مع الأميركيين، لكن أطرافاً أخرى تشترط انسحاب القوات الأميركية أو جدولة وجودها لإقامة علاقات الصداقة، في حين ترفض الفصائل المسلحة المقربة من إيران إقامة أي نوع من العلاقات مع الأميركيين.
هذا التناقض في المواقف هو الذي يهيمن الآن على الجو السياسي العراقي في وقت لم يبقَ لبدء جولات الحوار الموصوف بـ«الاستراتيجي» بين البلدين، سوى يومين.
وفيما يعترض محمد الكربولي، النائب عن «تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي، على غياب السنة من وفد التفاوض مع الأميركيين، فإن كثيراً من القوى الشيعية تبدو مشكلتها مع أسماء الوفد المفاوض. فهذه الأسماء إما غائبة ويتعين على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكشف عنها (كشف عن 6 من 21 عضواً مفاوضاً)، وإما أن كثيراً من أعضائها يحملون جنسيات أجنبية بصرف النظر عن أنهم شيعة لجهة الانتماء المذهبي مثلما ترى أطراف شيعية أخرى.
الكربولي، في تصريح له لـ«الشرق الأوسط، يقول إن «المسألة بالنسبة لنا هي ليست في مضمون المباحثات أو موقفنا منها وما الأولويات؛ بقدر ما هو واضح من تهميش وإقصاء للمكون السني في قضية مهمة مثل هذه القضية المختلف عليها بين مختلف الأطراف العراقية». الكربولي يضيف أن «من غير المنطقي ألا يكون ضمن وفد الكاظمي التفاوضي أي سنّي وليس فقط أي ممثل للسنة في وفد المفاوضات». وأوضح الكربولي أن «شركاء الوطن مصرون على إقصائنا من القرار السياسي وضمنه الحوار الاستراتيجي»، عادّاً أن «من الخطأ اعتماد دبلوماسية تفضيل المصلحة الفئوية على المصلحة الوطنية العليا».
إلى ذلك، أكد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبد الإله، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاختلاف في وجهات النظر بشأن الحوار الاستراتيجي الجديد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية أو مديات هذا الحوار، هو شيء طبيعي ومتجذر بين قوى سياسية رافضة وقوى سياسية متحفظة وقوى أخرى راغبة بقوة في أن يكون هناك بحث لنوع من العلاقة الجديدة القائمة على الشراكة الحقيقية والتي قد تتحول إلى نوع من التحالف الاستراتيجي». ويضيف عبد الإله: «هنا نتحدث عن مكونات عراقية ثلاثة هي الشيعة الذين يريدون علاقة جديدة لا يكون فيها وجود أميركي واضح في العراق في إطار الشق العسكري والأمني، ومن الواضح أن هناك تأثيرات إيرانية واضحة على مواقف هذه القوى». وتابع أن «القوى الأخرى هي القوى السنية التي هي الأخرى منقسمة بين قوى مرتبطة بعلاقات مع قوى شيعية رافضة للوجود الأميركي، وبين قوى سياسية تريد أن يكون هناك بحث لعلاقة جديدة قائمة على أساس أن تكون هناك مصالح متبادلة تؤدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية». وبشأن موقف القوى الثالثة؛ وهي الكردية، يقول عبد الإله إن «الكرد هم الطرف الأقوى في هذه المعادلة، والتي تمثلت في زيارة السفير الأميركي في بغداد تولر إلى إقليم كردستان ودعوة الإقليم في أن يكون جزءاً من الوفد التفاوضي، وهو أن يضع نقطة معادلة جديدة في سياق هذا الحوار». وبين عبد الإله أن «بحث العلاقة الجديدة بين العراق والولايات المتحدة سوف تشوبه إشكالات عدة ومواقف متباينة، وبالتالي هناك أمور قد يصعب الحكم عليها مسبقاً؛ حيث هناك أطراف تشترك في إخراج الأميركان من دون قيد أو شرط، وهناك أطراف شككت حتى بالوفد المفاوض، وهو ما يعني أن هناك تناقضاً في المواقف حتى حيال مفهوم المصلحة الوطنية العليا».