الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

الرئيس التنفيذي لـ«نجم»: حصر 4.8 مليون وثيقة سارية خلال الجائحة

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
TT

الإجراءات الاحترازية تقلص المطالبات التأمينية في السعودية

شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
شركة نجم المخولة بمتابعة ومعالجة حوادث السير في السعودية تتابع أعمالها بالتقنية... وفي الإطار الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم السعودية - المنشأة المخولة نظامياً بمتابعة ومعالجة حوادث السير في المملكة - عن أن الإجراءات الاحترازية الناجمة عن مكافحة فيروس كورونا المستجد ساهمت في تقليص المطالبات التأمينية في السعودية، مشيراً إلى أن التنسيق يجري مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية.
وبين السليمان لـ«الشرق الأوسط»، أن «نجم» ساهمت في مواكبة تطورات المرحلة الحالية التي فرضتها تداعيات تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)، بموازاة تحقيقها لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة وتوفير الخدمات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات.
وتقوم شركة نجم لخدمات التأمين بتوفير منصة فعّالة من شأنها تبسيط الإجراءات ومعالجة وحلّ الإشكاليات المتعلقة بالحوادث وفقاً للقوانين المنصوص عليها في السعودية المتعلقة بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في عام 2007.
منع التجول
أفصح السليمان عن أن منع التجوّل الذي فرضته المملكة ساهم في تقليص عدد المطالبات التأمينية، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على المواطنين والمقيمين على أراضيها للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19) أدت إلى انخفاض نسبة المطالبات التأمينية، دون تحديد نسبة معينة، مع تراجع السير بالمركبات في الطرقات والشوارع وبين المدن التزاماً بالتعليمات الحكومية.
وثائق التأمين
في ظلال تداعيات كورونا، يشير السليمان إلى أنه لمواكبة المرحلة الراهنة أطلقت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين السعودية بالإضافة إلى «نجم» مبادرة تنص على تمديد تاريخ انتهاء وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين بشكل تلقائي إلكتروني من دون الحاجة إلى التقدّم بذلك من قبل حملة الوثائق.
وبحسب السليمان، تهدف المبادرة إلى دعم المستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.
ويقول السليمان لـ«الشرق الأوسط»: «يقدر عدد المستفيدين من المبادرة بحوالي 4.8 مليون وثيقة، كذلك تستفيد فئة أخرى قد تكون انتهت مهلة وثائقهم قبل إعلان المبادرة، حتى من لم يكن لديهم سجل تأميني سارٍ، يمكنهم الاستفادة من إضافة الشهرين عند التجديد التي انتهت الأسبوع الماضي من يونيو (حزيران) الجاري».
تغير الخطة
زاد السليمان أن لدى «نجم» دور محوري في ترجمة المبادرة عبر توفر أنظمة التقنية بأتمتة كاملة لجميع الإجراءات المتعلقة منها التنسيق مع 27 شركة تأمين لحصر ورفع نحو 4.8 مليون وثيقة تأمين سارية لشركات التأمين المعتمدة.
الأزمة الحالية فرضت على الشركة - وفقاً للسليمان - تغيير خطة عملها للعام الجاري لتكون أكثر فاعلية في مواكبة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة للحد من تفشي الوباء، مؤكداً العمل على تفعيل الأتمتة لتغطي معظم العمليات والخدمات إذ إن التركيز على التحول الرقمي وشمولية أتمتة الخدمات تمثل أولوية قصوى حالياً.
وأكد السليمان أن «نجم» نجحت بالتحوّل الرقمي عبر تغيير أولوياتها الاستراتيجية بما فرضته الظروف الحالية، مشيرا إلى أن استراتيجية عام 2020 تقتضي التوسع بالتغطية الجغرافية بالتوازي مع عملها على استقطاب وتدريب الكفاءات اللازمة لمواكبة المستجدات الراهنة.
التقدير الإلكتروني
وفي وقت ساهمت الأتمتة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية في تسهيل سرعة استجابة لوقوع الحوادث في وقت أقل بـ25 في المائة من الوقت الذي يتطلبه عند الاستعانة بمركز الاتصال التقليدي، كما يصف السليمان، تعاونت «نجم» كذلك مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتفعيل التقدير الإلكتروني عبر خدمات جديدة أطلقتها بمناطق المملكة التي تعمل ضمنها بإجمالي 40 منطقة، وتشمل التقاط صور الحادث ليقوم المعاين بإرسالها إلى منظومة «تقدير»، ومن ثم يتم إصدار تقرير عن الحادث إلكترونياً وإرساله إلى أصحاب العلاقة، من دون الحاجة إلى أي مراجعات إضافية.
تفاعل الشركات
وحول حجم التفاعل الحالي مع الخدمات من قبل مستخدمي أنظمة «نجم»، يؤكد السليمان أن هناك تفاعلاً واسعاً لاستخدام الأنظمة والتطبيقات بين شركات التأمين، موضحاً أن مجموع الطلبات الخاصة برفع بيانات الوثائق التأمينية التي تتقدّم بها شركات التأمين من خلال نظام «نجم نت»، على سبيل المثال، سجل ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وأشار السليمان كذلك إلى أن خدمة الاستعلام، «أحقية»، المتعلقة بنسب الخصم المستحقّة لعملاء تأمين المركبات الذين ‏يتمتّعون بسجل تأميني خال من المطالبات، ارتفع بنسبة 59 في المائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل الماضيين.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».