أول عملية إيداع حكومي بـ«سلسلة الكتل» في السعودية

نفذت، أمس، في السعودية أول عملية إيداع مالي حكومي باستخدام تقنية «سلسلة الكتل (بلوك تشين)»، في خطوة تكشف عن توجه صريح من الدولة لاعتماد الأسلوب التقني في العمليات المصرفية، مواكبة للتوجهات العالمية في القطاع المالي.
وكشفت «مؤسسة النقد العربي السعودي» مؤخراً عن استخدام تقنية «سلسلة الكتل (Blockchain)» لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية.
تأتي هذه الخطوة؛ بحسب بيان صدر عن «مؤسسة النقد» أمس، امتداداً لجهود «ساما» في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.
ومعلوم أن «مؤسسة النقد العربي السعودي» من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية «سلسلة الكتل» في الحوالات المالية، التي تعدّ إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة، مثل: مبادرة «فنتك» السعودية (بالمشاركة مع هيئة السوق المالية)، والبيئة التشريعية التجريبية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.
وكانت «ساما» أعلنت أنها ستضخ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في القطاع المصرفي السعودي لتعزيز سيولته، موضحة أن المبلغ المخصص سيساعد البنوك السعودية لتقديم التسهيلات النقدية إلى القطاع الخاص.
وأعلنت «ساما» حينها أن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة المصارف على دعم القطاع الخاص وتمويله وسط ظروف انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة «كوفيد19»، مبينة أنه رغم ذلك، فإن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة.
وكشفت بيانات نشرتها «المؤسسة» مطلع الشهر الحالي عن أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل (نيسان) بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي و0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
من جانب آخر، أوضحت بيانات «مؤسسة النقد» انخفاضاً في صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.665 تريليون ريال (444 مليار دولار) في أبريل الماضي، ليكون صافي الأصول الأجنبية قد تراجع بنحو 78.4 مليار ريال مقارنة بمارس (آذار) الذي سبق بنحو 21 مليار دولار. وكان صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» قد انخفض بنحو 27 مليار دولار بنهاية مارس مقابل فبراير (شباط) الماضي.