اليوم... ملعب «الجامعة» بين «شركة الهلال» و«الوسائل»

يعقوب المطير: الجهل بكراسة الشروط سيؤدي إلى خسارة المنافسة

ملعب جامعة الملك سعود (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن شركتي نادي الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل للدعاية والإعلان هما فقط من تقدما، أمس (الاثنين)، بعرضيهما للفوز بعقد استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود، وسط أنباء عن تراجع نادي النصر عن منافسة الهلال في الفوز بالملعب، فيما لم يعرف بعد من وراء شركة الوسائل التي فاجأت الجميع بالحضور.
وأغلق مسؤولو النصر هواتفهم، وسط محاولات من «الشرق الأوسط» للوصول إليهم لمعرفة موقفهم من الأخبار المتداولة عن انسحابهم، فيما أكدت مصادر مقربة من رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، لـ«الشرق الأوسط» أن ناديه عازم على الفوز بعقد استئجار واستثمار الملعب.
ويُسدل الستار، اليوم (الثلاثاء)، على «المستثمر الجديد» لملعب جامعة الملك سعود، حيث تفتح المظاريف عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بعد إغلاق فترة استقبال العروض ظهر يوم أمس (الاثنين).
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت، يوم أمس، تفاصيل موسعة عن كراسة الشروط التي تحصلت على نسخة منها، كان أبرزها أن مدة العقد يجب أن تتراوح بين 3 و10 سنوات، بالإضافة إلى عدم تغيير اسم الملعب إلا وفق مقابل مالي بعد موافقة الجامعة، وكذلك تحديد حالات فسخ العقد التي من بينها أحقية الجامعة في فسخ العقد وفق بند «المصلحة العامة».
وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت، فجر الأحد، تقدمها بخطاب لمدير جامعة الملك سعود، تُبين من خلاله ملاحظات قانونية على كراسة الشروط لمناقصة ملعب الجامعة المطروح حالياً للاستثمار والإيجار.
وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر: «التنافس على مشروع استئجار أو استثمار الملعب حق مشروع للجميع، وسواء قررنا الدخول في المنافسة من عدمه، فإن تحقيق مبدأ العدالة وسيادة لغة القانون وحماية جنابه هو الأهم للصالح العام».
وأضاف السويكت: «كراسة الشروط معيبة قانوناً، وملفقة بين النظامين القديم والحديث للمنافسات والمشتريات الحكومية، ما يخالف التشريع، ويخلق ضبابية وعدم وضوح أمام المنافسين. وقد عارضت الكراسة أصولاً متعارفاً عليها ومواد نظامية معتبرة، وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى إلا برهاناً على ذلك».
وأوضح رئيس النادي العاصمي: «سنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفتها بعض أركان المنافسة العامة».
وأشار رئيس مجلس إدارة نادي النصر في حديثه إلى أن الكراسة أعطت للجنة فحص العروض «هامش حرية عالياً مطاطياً، واختيار الفائز بالمنافسة، ما أضعف مبدأ تعزيز النزاهة والمنافسة والشفافية، وتحقيق مبدأ المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص».
وختم السويكت حديثه قائلاً: «تقدمنا بخطاب رسمي لمدير جامعة الملك سعود بملاحظاتنا على الكراسة لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه، وكلنا ثقة به».
ومن جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني يعقوب المطير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون كراسة الشروط مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لأن النظام واضح صريح صادر بموجب مرسوم ملكي، وليس كافياً أن تكون صاحب أعلى عرض مالي للفوز بالمنافسة المطروحة لملعب جامعة الملك سعود.
وقال المطير: «نصت المادة (47) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن تكون ترسية المنافسة على صاحب أفضل عرض، وليس أعلى عرض، وبالتالي ليس من الضروري أن يكون أعلى عرض مالي كافياً للفوز بالمنافسة لأن هناك شروطاً فنية مذكورة في كراسة الشروط ينبغي عليك استيفاؤها، وكذلك استيفاء الضمان البنكي، وبالتالي الجهل بشروط الكراسة قد يؤدي إلى خسارة المنافسة، وينبغي على الجميع التفريق في الجانب القانوني بين طبيعة العقد الإداري (العقد الحكومي) والعقد التجاري».
وتابع: «العقد الإداري (الحكومي) يخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب مرسوم ملكي بأن يكون أحد طرفي العقد جهة إدارية (حكومية)، ويتم عرضه في منافسة حكومية، يتم من خلالها الفوز لأفضل عطاء يقدم للجهة الإدارية المختصة، ويكون من اختصاص القضاء الإداري، بينما العقد التجاري هو الذي يتم إبرامه بين طرفي العقد من يملك الصفة التجارية، وهذا متداول بكثرة في القطاع الخاص بين الشركات والمنشآت التجارية، بحيث يكون العقد التجاري خاضعاً لشريعة المتعاقدين، وما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود خلال هذا العقد، ويكون من اختصاص القضاء التجاري. ومن خلال هذا التفريق القانوني نستشعر طبيعة العقد الحكومي وصعوبته من خلال طرح المنافسات وشراء الكراسات وتقديم العطاءات والعروض وفتح المظاريف وترسيتها على الطرف الفائز، والرقابة والتدقيق عليها من لجان مسؤولة في كل جهة إدارية مختصة لضمان نزاهة المنافسة والعدالة بين المتنافسين من دون أدنى شك، وبالتالي الفائز بالمنافسة هو صاحب (أفضل عرض)، وليس صاحب (أعلى عرض) من الجانب المالي. ومن ثم، فليس مهماً أن تكون أعلى عرض مالياً تم تقديمه للفوز بالمنافسة المطروحة، بل دائماً الغلبة تميل لصاحب أفضل عرض من عدة جوانب، وفقاً لنص المادة (47) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث تكون له الأسبقية باستيفائه القيمة المالية المناسبة للمنافسة المطروحة، واستيفائه للشروط الفنية الواردة في كراسة الشروط، وأيضاً الضمان البنكي، وهنا تأتي الخبرة في المعرفة التامة بالنظام ذات العلاقة، وكذلك الفهم بكل وضوح للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط للمنافسة المطروحة، فهي معركة قانونية بحتة لأن الجهل بتلك الشروط ربما يقود إلى الخسارة بكل تأكيد للمنافسة المطروحة».