واشنطن تسعى إلى بناء 9 ألوية جديدة في الجيش العراقي

التركيز على تدريب قوة أصغر عددا بعد اختفاء 4 فرق من الجيش واكتشاف قوائم الجنود الوهميين

متطوعون في (الجهد الشعبي) لدعم القوات العراقية في قتالها ضد «داعش» (أ.ب.ف)
متطوعون في (الجهد الشعبي) لدعم القوات العراقية في قتالها ضد «داعش» (أ.ب.ف)
TT

واشنطن تسعى إلى بناء 9 ألوية جديدة في الجيش العراقي

متطوعون في (الجهد الشعبي) لدعم القوات العراقية في قتالها ضد «داعش» (أ.ب.ف)
متطوعون في (الجهد الشعبي) لدعم القوات العراقية في قتالها ضد «داعش» (أ.ب.ف)

بعد تعلمها دروسا قاسية في خضم محاولاتها بناء قوة مسلحة أجنبية على امتداد السنوات الماضية، أقرت المؤسسة العسكرية الأميركية تحولا في استراتيجيتها ضد «داعش»، حيث اختارت تدريب قوة أقل عددا من الجنود العراقيين، بدلا من محاولة بناء جيش كامل منذ البداية.
يذكر أن عدد القوات العراقية القتالية، التي بذلت واشنطن جهودا هائلة لبنائها وتحمل تكاليفها خلال الحرب العراقية الماضية، بلغ قرابة 400 ألف فرد، وبحلول بدء تقدم «داعش» عبر شمال العراق في يونيو (حزيران)، كانت القوات العراقية قد انكمشت بمقدار النصف، بعد أن استنزفتها سنوات من الفساد والغياب والتردي.
ومع إحكام «داعش» قبضته على الموصل، اختفت 4 فرق من الجيش العراقي وفرقة أخرى من الشرطة الفيدرالية، مما أدى لتناقص القوة القتالية إلى 85 ألف منتسب، تبعا لتقديرات خبراء.
ومع جهود إدارة أوباما للتصدي لـ«داعش»، قرر القادة العسكريون التوقف عن محولة إعادة بناء فرق كاملة اختفت أو اجتذاب مجندين جدد لوحدات تعاني ترديا في مستوى الأداء ونقص العدد عبر مختلف أرجاء البلاد، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.
بدلا من ذلك، أفاد المسؤولون أن الآمال تنعقد على بناء 9 ألوية جديدة بالجيش العراقي ـ بإجمالي قوة تصل إلى 45 ألف جندي مشاة خفيفة ـ بحيث تصبح قوة طليعة يصبح بمقدورها بالتعاون مع المقاتلين الأكراد والشيعة لفك قبضة «داعش» من على ثلث البلاد.
من جهته، قال مسؤول أميركي بارز، رفض الكشف عن هويته مثلما الحال مع الآخرين: «تدور الفكرة في صورتها الأولى على الأقل لبناء جيش عراقي أقل عددا»، إلا أن جهود بناء قوة تعمل بمثابة رأس حربة من غير المحتمل أن تتناول مسألة التردي الأكبر في صفوف قوات ومؤسسات الأمن العراقية، وهي قضية أعقد وذات جذور أعمق تتسبب في تقويض استقرار البلاد، كما أن القوة الجديدة المقترحة غير كافية بمفردها لإعادة بسط السيطرة على مدن استراتيجية مثل الموصل.
وذكر مسؤولون أميركيون وآخرون أن تدريب وحدات أقل عددا وأكبر كفاءة قد يمكن قوات الأمن العراقية من إحراز تقدم كبير في مواجهة «داعش»، بحيث يتم تكميله نهاية الأمر، حسبما يأمل المسؤولون الأميركيون، من جانب «الحرس الوطني» المقترح تشكيله في المحافظات تحت لواء الحكومة الإقليمية.
من جهته، قال حاكم الزاميلي، رئيس لجنة شؤون الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي: «قبل أزمة الموصل، كنا نعيش في وهم؛ حيث ظننا أن الجيش بإمكانه الدفاع عن البلاد. لقد وثقنا بهم، لكن ما حدث كشف الحقيقة أمام أعيننا».
ويبدو من غير المحتمل أن تتمكن خطة إدارة أوباما لإصلاح بعض أخطر الأخطاء العسكرية بالعراق، وذلك بتغيير وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل. يذكر أنه داخل البنتاغون، كان هيغل معروفا بكونه أقرب إلى البرامج الإصلاحية والمبادرات المرتبطة بالموازنات عن مقترحات شن حملات عسكرية ضد «داعش».
ويلقي مسؤولون أميركيون باللوم على رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، عن تردي مستوى كفاءة القوات العراقية بعد الانسحاب العسكري الأميركي عام 2011. ويرون أن المالكي، الشيعي، عين القادة العسكريين حسب الانتماءات الطائفية، مما قلص القدرات العسكرية وقوض الروح المعنوية بين القوات.
وفي ظل القيادة الفاسدة، امتلأت قوائم الرواتب بـ«جنود وهميين» وجرى دفع رواتب لجنود قتلوا منذ أمد بعيد، مما أسفر عن نقص أفراد الوحدات العسكرية، وأسهم كذلك في صعوبة تقييم حجم وقوة قوات الأمن.
وتبعا لما ذكره مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي يعمل على وضع تحليل تفصيلي للوحدات العسكرية العراقية المتبقية، فإن ألوية بالجيش كان يفترض أنها تضم 4 آلاف فرد كانت تحوي في حقيقة الأمر أقل من نصف هذا العدد.
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى رفض ذكر اسمه، أنه كان هناك «انفصال هائل» بين القوات العسكرية العراقية على الورق وحقيقتها على أرض الواقع.
وخلال هذا الصيف، تكشفت حقيقة المشاكل حتى أمام المشاركين في مبادرة 2011 - 2013 لإعادة بناء القوات العسكرية العراقية، التي تجاوزت تكلفتها 25 مليار دولار. من ناحية أخرى، رغم أن جهود أطول أمدا قد حققت نتائج طيبة في أفغانستان في القتال الدائر ضد «طالبان»، لا تزال القوات الأفغانية تفتقد قدرات عسكرية متقدمة وتعاني من ارتفاع أعداد الضحايا في المعارك.
وبالعودة للعراق نجد أنه من الواضح أن إدارة أوباما تشجعت بالإصلاحات الأولية التي أجرتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تولى المنصب خلفا للمالكي في أغسطس (آب) الماضي، وفي هذا الشهر، سرح العبادي أكثر من 20 من القيادات العسكرية البارزة، كما ألغى مكتب القائد العام الذي استحدثه المالكي لإحكام قبضته على المؤسسة العسكرية، إلا أنه من غير المعروف إلى أي مدى باستطاعة العبادي، الذي يسعى للحفاظ على حكومة وحدة وطنية هشة، المضي قدما في مثل هذه الإصلاحات.
يذكر أنه حتى عندما تنجز ألوية الجيش الـ9 تدريبها المقرر استمراره 9 أشهر، فإن القوات الأعلى كفاءة ستمثل نسبة متواضعة من مجمل الجيش العراقي، الذي يعتقد نايتس أنه يتألف من 36 لواء عاملا فقط بعد هزيمته في الموصل، كما تنوي واشنطن تدريب 3 ألوية من قوات البيشمركة الكردية، وأضاف نايتس أنه «بغض النظر عما كانت خطة التدريب ملائمة أم لا، تبقى هي المتاح الآن».
وقال اللفتنانت جنرال (فريق متقاعد)، جيم دوبيك، الذي ترأس جهود التدريب الأميركية للقوات العراقية بين عامي 2007 و2008، إن «القوات العراقية ستحتاج لبذل جهود مستمرة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها مسلحون، مثلما فعلت القوات الأميركية خلال فترة زيادة أعداد القوات في عهد الرئيس جورج دبليو. بوش، لكن من دون توافر قوات برية أميركية ضخمة داعمة لها»، وأوضح دوبيك أن «هذا الأمر يمكن تحقيقه، لكنه سيحتاج وقتا أطول».
الملاحظ أن قوة الطليعة المقترحة، مثلا، ستكون أصغر مما يلزم لإعادة السيطرة على الموصل؛ حيث تسببت مشاعر كراهية الحكومة التي يقودها الشيعة في تعزيز التأييد للمتمردين. ويأمل مسؤولون في إمكانية شن هجوم لإعادة السيطرة على المدينة خلال الربع الأول من عام 2015.
من جهته، قال جنرال مارتن ديبمسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن 3 فرق، أو قرابة 80 ألف جندي، ضرورية لشن هجوم لتحرير الموصل.
من جهتهم، يؤدي مسؤولون أميركيون خطة عراقية طويلة الأمد لإعادة هيكلة الجيش، بحيث يتم تحويل قوة كان من المفترض أنها تتألف من 14 إلى 15 فرقة إلى أخرى تتألف من 7 إلى 8 فرق أكبر من المعتاد، وتضم واحدة مدرعة واثنتين ميكانيكية و5 مشاة خفيفة، حسبما ذكر مسؤول بارز بوزارة الدفاع. ويأتي ذلك بجانب القوات العراقية الخاصة التي تحملت العبء الأكبر في عمليات القتال هذا العام.
ويعتمد نجاح خطط بناء جيش أصغر يركز على الدفاع الخارجي على مبادرة ثانية لبناء «حرس وطني» يوفر الأمن للمدن العراقية.
في هذا الصدد، قال الزاميلي إن لجنته «تستعد لدراسة مسودة القانون اللازم لبناء قوة الحرس الوطني، وتكشف نسخة مبكرة من المسودة الأولى، تم تسريبها لوسائل الإعلام العراقية، أن البرنامج يرمي لتجنيد ضباط سابقين من المؤسسة العسكرية في ظل صدام حسين»، الذين يعتقد أن بعضهم يؤيد «داعش».
وتحمل المبادرة أصداء برنامج أطلق عام 2006 - 2007. عندما ساعدت القوات الأميركية في تنظيم رجال القبائل السنة غرب العراق، ثم عبر أرجاء البلاد، لمحاربة «القاعدة»، إلا أن خطط ضمان ولاء السنة للأبد أخفقت عندما لم تتحقق الوعود بتوفير وظائف للكثير من المقاتلين القبليين، مما أجج مشاعر السخط ضد حكومة بغداد، كما أن رجال القبائل المتعاونين مع بغداد يتعرضون للاستهداف على نطاق واسع من قبل المسلحين.
ويقول مسؤولون أميركيون إن «العبادي يعمل هذه المرة على إظهار دعمه للسنة»، وذكر مسؤول أميركي أن «فكرة الحرس الوطني مصممة على عدم تكرار هذا الخطأ».
وقال مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، إن «الحكومة العراقية دمجت مائتين من رجال القبائل في القوات العراقية كجزء من (حل تصالحي) قبل الشروع في بناء الحرس الوطني».
من جهته، أعرب الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ العشائر في الأنبار، عن تأييده المبدئي للبرنامج، وقال: «يجب أن نحصل على ضمانات بأنه لن يتم التخلي عنا»، ويأمل مسؤولون أميركيون في أن يتمكن البرنامج نهاية الأمر من استيعاب قوات البيشمركة، وبعض الميليشيات الشيعية على الأقل، ويعد هذا الهدف طموحا بالنظر إلى تردد قيادات الميليشيات الكردية والشيعية حيال التنازل عن السلطة للحكومة المركزية، وكذلك عقبة لتمرير المقترح عبر البرلمان المنقسم على ذاته.
من ناحيته، قال فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، إن «قيادات كردية عراقية منفتحة على فكرة دمج قوات كردية في الحرس الوطني، لكنهم متشككون في قدرة هذه الخطة على الصمود في خضم الأزمة الراهنة، وقال: «الفكرة ليست سيئة، لكن كيف ستتمكن من تنفيذها؟».
ومع تعميق الولايات المتحدة مشاركتها، يبقى الدور المتزايد للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران مصدر قلق لمسؤولين أميركيين.
وقد ساعدت جماعات مثل «عصائب أهل الحق» و«منظمة بدر» في تأجيج الاقتتال الطائفي بالعراق خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي عام 2003، ورغم انحسار النشاطات العسكرية في السنوات الأخيرة، عاود المقاتلون خوض المعارك لكن ضد «داعش» هذه المرة.
وقد لعبت الميليشيات دورا محوريا في بعض النجاحات العراقية القليلة. ويبدو أن رجال الميليشيات الذين يقدر المحللون أعدادهم بعشرات الآلاف، ينسقون مع قوات الأمن العراقية، لكنهم لا يعملون تحت قيادة الحكومة.
وعن ذلك، قال أحد المسؤولين الأميركيين: «نراقبهم عن قرب، ونبعث بإشارات قوية للعبادي مفادها أنه ليس في مصلحة العراق وجود ميليشيات تهاجم المدنيين السنة، وقد وعى هذه الرسالة».
وقد تفاقم قلق الجماعات الحقوقية بسبب تقارير حول عمليات خطف وهجمات طائفية من قبل ميليشيات، بما في ذلك مذبحة وقعت في أغسطس (آب) داخل مسجد سني، ألقت «هيومان رايتس ووتش» اللوم فيها على عاتق قوات الأمن العراقية والميليشيات الشيعية.
ومع ذلك، يحتاج العبادي وواشنطن الميليشيات في الوقت الراهن لتعويض أوجه القصور في القوات العسكرية العراقية، حسبما قال أحمد علي، المحلل لدى معهد دراسات الحرب في واشنطن، إلا أن مسؤولين عراقيين ذكروا أن رئيس الوزراء الجديد قلق مما سيحدث لاحقا ـ عندما ينتهي القتال ضد «داعش».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، بحسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وبدأت الانفجارات، بحسب الشهود، في نحو الساعة الثانية صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش)، واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف صباحاً (02:30 بتوقيت غرينتش)، في مناطق مختلفة من المدينة.

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ثلثي مئات الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.