«نيوم» وأكاديمية «مسك» تطلقان برنامجاً لتمكين ريادة الأعمال في السعودية

«سبارك» يزوّد الطموحين بالمهارات والخبرات

برنامج «سبارك» يأتي ثمرة تعاون مشترك بين «نيوم» وأكاديمية مسك (الشرق الأوسط)
برنامج «سبارك» يأتي ثمرة تعاون مشترك بين «نيوم» وأكاديمية مسك (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» وأكاديمية «مسك» تطلقان برنامجاً لتمكين ريادة الأعمال في السعودية

برنامج «سبارك» يأتي ثمرة تعاون مشترك بين «نيوم» وأكاديمية مسك (الشرق الأوسط)
برنامج «سبارك» يأتي ثمرة تعاون مشترك بين «نيوم» وأكاديمية مسك (الشرق الأوسط)

أطلقت شركة نيوم وأكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، اليوم (الاثنين)، برنامج «سبارك» الإلكتروني لتمكين ريادة الأعمال والابتكار في السعودية.
ويأتي البرنامج لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب على بدء أعمالهم التجارية، في خطوة تهدف للأخذ بأيدي الطموحين ممن يرغبون في تطوير أفكارهم وإطلاق مشاريعهم الخاصة، لتزويدهم بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها.
ويوفر البرنامج تدريبًا متخصصًا وإرشادًا مهنيًا مكثفًا على مدى 6 أسابيع، يمر خلالها المشتركون بمراحل رئيسية، صممت بأفضل المستويات والمعايير اللازمة لنجاح المشاريع؛ لتعلم كيفية بناء استراتيجية الأعمال الناجحة، وطريقة عرض المشاريع بشكل احترافي لجذب المستثمرين.
ويهدف البرنامج الذي يأتي ثمرة تعاون مشترك بين «نيوم» وأكاديمية مسك، لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها المساهمة في تحسين وتنويع مصادر الإنتاج، وذلك تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع التحول الاقتصادي.
ويأتي التعاون بين الجهتين لإطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التعليمية والتطويرية على المدى الطويل، التي تحقق الاستثمار في رأس المال البشري، وتدعم القطاع غير النفطي، وتساهم في زيادة أعداد المشاريع خارج المدن الثلاث الكبرى، للعمل على ازدهار مختلف مناطق المملكة، بما يعود عليها وعلى المستثمرين وأبنائها بالنفع.
وسيتمكن المشاركون في البرنامج الذي تمت المصادقة عليه من قبل «الشبكة العالمية لريادة الأعمال»، من تحديد المشاكل التي يواجهونها في المشاريع، كما سيعملون مع الخبراء لإيجاد الحلول المناسبة، وبناء علامتهم التجارية الخاصة، وتحديد هيكل الاستثمار المناسب؛ لضمان نجاح أعمالهم وتحقيق النمو بشكل سليم. كما ستتاح الفرصة لهم لعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من ممثلين من «نيوم»، وأكاديمية مسك، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».
ومن المنتظر أن يحصل المشاركون على شهادة برنامج «سبارك» البرونزية، كما سيتمكن أصحاب أفضل عشرة مشاريع مرشحة من عرض مشاريعهم على لجنة التحكيم بأسلوب الـ«شارك تانك»، مع حصولهم على شهادة برنامج «سبارك» الفضية، فيما يحصل أصحاب أفضل خمسة عروض على شهادة برنامج «سبارك» الذهبية، إضافة إلى حصولهم على جوائز مالية وتغطية إعلامية لمساعدتهم على ترويج مشروعاتهم.
يشار إلى أن برنامج «سبارك» تم تطويره من قبل نخبة من المختصين ورواد مجال ريادة الأعمال، ويعمل على عرض وشرح لتجارب أفضل المشاريع لرواد الأعمال، وقصص النجاح التجارية من حول العالم، وهو برنامج إلكتروني يقدم عن بعد، من قبل مختصين واستشاريين مهنيين.


مقالات ذات صلة

93 لاعباً يشعلون منافسات «نيوم ماسترز» لرياضة التسلق

رياضة سعودية البطولة اختتمت بمشاركة 93 من أفضل المتسلقين من 31 دولة (الشرق الأوسط)

93 لاعباً يشعلون منافسات «نيوم ماسترز» لرياضة التسلق

اختتمت الأربعاء فعاليات بطولة «نيوم ماسترز لرياضة التسلق»، بمشاركة 93 لاعباً من أفضل المتسلقين من 31 دولة، في أجواء استثنائية شهدتها قرية نيوم الجبلية في جدة.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد المهندس أيمن المديفر

تعيين أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً لـ«نيوم»

أعلن مجلس إدارة شركة «نيوم» تعيين المهندس أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصميم يُظهر جانباً من مشروع «ذا لاين» في مدينة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

«نيوم» السعودية تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من «ذا لاين»

أعلنت «نيوم»، الاثنين، تعيين 3 شركاء عالميين رائدين لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة «ذا لاين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية جانب من تتويج «الزلاق» البحريني للسيدات (نيوم)

«ألعاب نيوم الشاطئية»: الجماهير تشعل منافسات «الجولة العالمية - 3×3 لكرة السلة»

شهدت «بطولة نيوم للألعاب الشاطئية» ختام فعاليات «الجولة العالمية 3x3 لكرة السلة - نيوم 2024»، بتتويج فريق ميامي بلقب الرجال، وفريق الزلاق البحريني بلقب السيدات.

عبد الله المعيوف (نيوم (غرب السعودية))
رياضة سعودية جان باترسون رئيسة قطاع الرياضة في نيوم (الشرق الأوسط)

رئيسة قطاع الرياضة بـ«نيوم»: استضافة الألعاب الشاطئية حدث مهم

قالت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، إن استضافة النسخة الثالثة من بطولة ألعاب نيوم الشاطئية حدث مهم.

عبد الله المعيوف (نيوم )

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
TT

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)
متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً أن يهبط التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وقال شيمشك إن «تركيا تمرّ حالياً بفترة تراجع التضخم، وفي عام 2026 وما بعده ستكون هناك فترة استقرار، وبعبارة أخرى، ستكون فترة يتطوّر فيها التضخم نحو الهبوط إلى رقم واحد، وستتم السيطرة عليه بشكل دائم، هدفنا هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد بصورة دائمة؛ لأن هذا هو تعريف استقرار الأسعار».

وأضاف شيمشك، رداً على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع موازنة عام 2025 لوزارته فيما يتعلق بتوزيع الدخل والتضخم، أنه تمّ اتخاذ خطوات مهمة لتحسين توزيع الدخل في السنوات الـ22 الماضية، وأنه بفضل السياسات المطبقة كانت هناك تحسينات كبيرة في مؤشرات توزيع الدخل في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أن التضخم يشوّه توزيع الدخل ويقلّل من القوة الشرائية ومن شمولية النمو، ولهذا السبب فإن الهدف الأساسي للحكومة، عند تصميم البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، كان استقرار الأسعار.

شيمشك خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأكد شيمشك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن إعادة بناء السياسة النقدية تستغرق وقتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الظروف الآن مناسبة لخفض التضخم بشكل دائم، وأنهم خططوا لهذه العملية على 3 مراحل، وأن السنة الأولى (2023 - 2024) كانت الفترة الانتقالية لخفض التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فإنه لا يزال خارجاً عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة للجم الأسعار.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وانخفض التضخم السنوي في سبتمبر إلى 49.38 في المائة، مواصلاً تراجعه في أكتوبر بأقل من التوقعات إلى 48.58 في المائة.

وعدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الشهر الماضي أشاد فيها بالمسار التراجعي للتضخم، أن بلاده غادرت الأوقات الصعبة، وأنها باتت خلفها، لكن خبراء يؤكّدون أن التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا بات «مزمناً».

متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

وقال شيمشك، خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح السبت، رداً على أسئلة النواب بشأن ما إذا كان هناك أي تغييرات في توقعات المؤسسات الدولية للتضخم في تركيا: «هناك تغييرات في توقعات المنظمات الدولية وتوقعاتنا. صندوق النقد الدولي أجرى تغييرين والبنك المركزي التركي أيضاً غيّر توقعاته للتضخم».

ورفع البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم، الذي أعلنه الأسبوع الماضي، توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي الذي صدر في أغسطس (آب)، توقّع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

في سياق متصل، قال مدير «وكالة تخطيط إسطنبول»، بوغرا غوكجه، عبر حسابه في «إكس»، إنه مع اقتراب نهاية العام يتضح أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة ببداية العام، ففي بداية العام كان الحد الأدنى للأجور يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ومع استمرار التضخم المرتفع، انخفضت القيمة الشرائية لهذا الحد قبل شهرين من نهاية العام إلى 11 ألفاً و471 ليرة، وفقاً لبيانات البنك المركزي، و10 آلاف و788 ليرة، وفقاً لبيانات معهد بحوث السياسات الاقتصادية.

وأوضح أنه للحفاظ على القوة الشرائية، حتى يتماشى الحد الأدنى للأجور مع التضخم، يجب أن يرتفع هذا الحد إلى 24 ألفاً و621 ليرة، وفقاً للبنك المركزي، و26 ألفاً و795 ليرة، وفقاً لمعهد بحوث السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، وفي معرض تقييمه لأداء المؤشرات الاقتصادية لهذا العام، قال شيمشك إنه من المرجح أن يظلّ عجز الحساب الجاري ومعدل البطالة أقل بكثير من توقعاتنا، وهذا أمر جيد، لكنّ التضخم سيظل أعلى من توقعاتنا؛ لأن هناك مجالات تكون فيها السياسة النقدية فعّالة، وأخرى لا تكون فيها كذلك.

وفي إشارة إلى أنهم يتوقعون انخفاضاً في مصروفات الموازنة بسبب زلزال فبراير (شباط) العام الماضي، بشكل رئيسي، قال شيمشك إن هذا سيدعم تراجع التضخم، واعتماداً على إمكانات الموازنة قد نُجري تقييماً مختلفاً للزيادات الكلاسيكية في العام الجديد.

جانب من اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي (إعلام تركي)

وأوضح أن مرونة الموازنة ليست عالية، وأن 41.6 في المائة من مصروفاتها تذهب إلى تحويلات الموظفين والأقساط المتعلقة بالضمان الاجتماعي لهم، وسنعمل على خفض عجز الموازنة في عام 2025، وبهذه الطريقة، سندعم بالتأكيد عملية تباطؤ التضخم بشكل أكثر قوة.

وسجّلت تركيا عجزاً في الموازنة بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، الجمعة، إن العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام وصل إلى 1.26 تريليون ليرة، وبلغ العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر، و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر.