أوروبا: اجتماعات برلمانية ودورية في العالم الافتراضي

مؤسسات كثيرة تشجّع موظفيها منذ سنوات على العمل من المنازل وتقدّم لهم المحفّزات وتمدّهم بالوسائل التقنية اللازمة بعد أن تبيّنت منافع هذا الأسلوب على صعيد خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية، ولأنه في حالات كثيرة أيضاً يناسب الموظّف لأسباب وظروف شخصية.
لكن جائحة «كوفيد 19» كغيرها من الأزمات أو الحروب والكوارث الطبيعية التي تساهم بتسريع التغييرات أو إحداثها في النشاط البشري، جعلت من هذا الأسلوب أداة أساسية لمعالجة الأزمة ومواجهتها على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والمهنية، ومهّدت لتطويره وترسيخه كأحد المعالم الرئيسية للحياة بعد «كورونا» .
المؤسسات الأوروبية، من المفوضية إلى المجلس والبرلمان والمصرف المركزي، حوّلت جلساتها واجتماعاتها، بما فيها لقاءات القمّة، إلى الصيغة الافتراضية، فيما كان معظم موظفيها يواصلون أعمالهم من المنازل. وأتاحت بعض المنصّات الافتراضية المتطورة مواصلة تقديم خدمات الترجمة الفورية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية لعمل المؤسسات الأوروبية .
في جنيف اعتمدت الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التي تتخذ من المدينة السويسرية مقرّا لها المنصات الافتراضية لمواصلة أعمالها واجتماعاتها، وعقدت منظمة الصحة العالمية جمعيتها السنوية التي تشارك فيها 198 دولة للمرة الأولى بالصيغة الافتراضية، فيما كانت المدارس والجامعات تواصل نشاطها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، وموظّفو القطاع المصرفي وشركات التأمين يتابعون أعمالهم من دون انقطاع من المنازل. وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطة تمتدّ حتى نهاية السنة الجارية لتأهيل موظفي القطاع العام على استخدام المنصات الافتراضية للعمل من المنازل .
وفي إيطاليا التي كانت أولى الدول الأوروبية التي فرضت إجراءات العزل التام بدأت الشركات في مقاطعات الشمال تطلب من موظفيها العمل من المنزل منذ منتصف مارس وزوّدتهم بالمعدات والتجهيزات اللازمة. وفي إسبانيا كانت شركات الاتصالات والمصارف هي السبّاقة في هذا المجال، كما بدأت بعض المستشفيات والعيادات الطبية بخدمة الطبابة عبر الهاتف أو الفيديو، بينما في آيرلندا طلبت شركة «غوغل» من موظفيها الذين يزيد عددهم على 8 آلاف العمل من المنازل وحذت حذوها شركة «تويتر» التي قدّمت تسهيلات ومساعدات لموظفيها الذين يعيشون وحدهم، أو أولئك الذين يضطرون للعناية بأطفالهم بعد إقفال المدارس .
وتفيد دراسة وضعتها المفوضية الأوروبية حول هذه الظاهرة أن نسبة العاملين من المنزل في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي كانت تتراوح بين 4 في المائة و9 في المائة قبل جائحة «كوفيد 19»، وتتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22 في المائة في بعض البلدان بعد نهاية الوباء. وتشدّد الدراسة على ضرورة أن تسرع الدول الأعضاء إلى وضع تشريعات تنظّم هذا القطاع بالتعاون الوثيق مع النقابات العمالية والهيئات المهنية.