السعودية لتأكيد التحوّل السياحي بصندوق تنموي يعزز التمويل الحكومي

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: فرص واعدة في القطاع مؤهلة لتنويع مصادر الاقتصاد

منظر مطل من قرية ذي عين على جبال تهامة إحدى مناطق الجذب السياحي الخلابة في السعودية (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية مسعاها الجاد نحو التحول السياحي وتشكيل وجهة سياحية متكاملة العناصر، إذ وافق مجلس الشورى مؤخرا على مشروع نظام صندوق سياحي ينتظر أن يسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين ويساعد في استكمال المشروعات التنموية في هذا القطاع.
في وقت تتجه فيه السعودية للنهوض بمناطق سياحية جديدة لتعزيز الوجهة السياحة باعتبارها قطاعا حيويا وإحدى قنوات تنويع الاقتصاد الوطني المنتظرة، عوّل مختصون وخبراء على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي في المملكة الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي الأسبوع المنصرم، مؤكدين أن إنشاء هذا الصندوق سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين، كما سيساعد في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية السياحية؛ الاقتصادية؛ والخدمية.
وكان مجلس الشورى السعودي نقاش في الجلسة الأخيرة مشروع صندوق التنمية السياحي، حيث وافق عليه وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة مشروع النظام. إلى تفاصيل وآراء في التقرير التالي:
أهداف النظام
ويهدف مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، المنتظر الموافقة العليا عليه، إلى دعم التنمية السياحية في السعودية وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، كما يهدف إلى تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة. ويهدف المشروع كذلك إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت بالإضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.
المساهمة مرتقبة
من ناحيته أوضح نايف الحمادي عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لشركه حصن المسافر للسفر والسياحة أنه من المتوقع أن يحقق مشروع صندوق التنمية السياحي مكاسب اقتصادية جمة للقطاع كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد، والتخطيط لإقامة عدد كبير من القطاعات والمناطق السياحية وتوفير الخدمات ذات الصلة وفقا للرؤية 2030.
وفي ظل تقارير تقدر مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي بأكثر من مائتي مليار ريال (75 مليار دولار) قبل الجائحة، يتوقع الحمادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يسهم الصندوق في تطوير عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل الطرق لدفع عجلة التنمية السياحية في المملكة، في ظل التوجه لإنشاء وتأسيس وتطوير عدد من البرامج التمويلية والشركات والوجهات السياحية الكبرى، والعمل على تصحيح مناخ الاستثمار السياحي والعمل على تحسينه وتطويره بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
الصندوق ضرورة
تفاءل الحمادي في أن يساهم الصندوق الذي يأتي كضرورة، في الوقت الراهن، لتوفير متطلبات الاستمرار في تشغيل مراكز خدمات المستثمرين بمناطق المملكة لتشجيع وتسهيل الاستثمار السياحي، والعمل في المساعدة على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه مستثمري القطاع السياحي، فضلا عن تأهيل المنشآت المهتمة بتطوير الوجهات السياحية مع الاستمرار في التوسع في تسويق الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى المملكة.
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أجزم بأهمية استحداث صندوق تنموي جديد يضاف إلى منظومة صناديق التمويل الحكومية المتخصصة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق التنمية السياحي بات من الأولويات الحكومية الواجب تنفيذها إذا ما أرادت دعم السياحة وتحقيق أهداف الرؤية 2030.
وأكد البوعينين أن إنشاء صندوق التنمية السياحي في المملكة سيسهم في توفير التمويل الحكومي للمستثمرين؛ وسيساعدهم في استكمال القطاعات السياحية المهمة التي ستحقق لهم العوائد المجزية؛ كما أنها ستحقق للوطن التنمية السياحية؛ الاقتصادية؛ والخدمية - على حدّ تعبيره.
فرص واعدة
وفق البوعينين، فإن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات ذات الفرص الواعدة والتي تراهن عليه الحكومة في سعيها لتنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية؛ مضيفا «لعلي أشير إلى أن رؤية 2030 ركزت بشكل كبير على القطاع السياحي وضرورة رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
وتمتلك المملكة، وفق البوعينين، مقومات السياحة النوعية بإرثها الثقافي ومواقعها التاريخية الأثرية وتنوع مناخها وطبيعتها الجغرافية واحتضانها لأجمل الجزر العذراء والشواطئ الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، مشددا على ضرورة الانتباه بأن استثمار هذه المقومات يحتاج إلى استثمارات ضخمة حكومية ومن القطاع الخاص.
الاستثمار الحكومي
ولفت البوعينين إلى أن الاستثمارات الحكومية هي الأهم في المرحلة الأولى لخلق البنى التحتية التي يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها في استثماراتهم السياحية، مفيدا أن سياسة التمويل الحكومية نجحت من خلال الصناديق المتخصصة في إنشاء قطاعات صناعية؛ زراعية؛ عقارية؛ وخدمية من العدم؛ إذ أسهمت بشكل مباشر في إشراك القطاع الخاص في التنمية؛ وساعدته على النهوض والتوسع ومواصلة العمل.
وشدد البوعينين، على أن أهمية القطاع السياحي تستوجب توجيه الدعم التام له من قبل الحكومة؛ وتوفير الموازنات المالية الكافية من أجل إنجاح استراتيجية، لافتا إلى أن مشروعات السياحة لا يمكن تنفيذها بمعزل عن الدعم الحكومي؛ وهو دعم ذو شقين رئيسين؛ الأول يمثل الدعم الموجه لاستكمال البنى التحتية وتطوير المناطق السياحية؛ وتهيأتها للاستثمارات الخاصة؛ والثاني يمثل الدعم المالي من خلال المشاركة في تأسيس شركات السياحة الضخمة؛ ومن خلال توفير التمويل اللازم للمستثمرين.