المغرب مرشح لاستقطاب 120 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية خلال العقد المقبل

بدء محادثات إنشاء منطقة صناعية خليجية في الدار البيضاء

المغرب مرشح لاستقطاب 120 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية خلال العقد المقبل
TT

المغرب مرشح لاستقطاب 120 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية خلال العقد المقبل

المغرب مرشح لاستقطاب 120 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية خلال العقد المقبل

أطلق مسؤولون خليجيون ومغاربة أمس محادثات حول إنشاء مدينة صناعية خليجية في مدينة الدار البيضاء، العاصمة التجارية والصناعية للمملكة. وقال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، في افتتاح الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي: «لقد نجحنا في تجربة مماثلة مع فرنسا، وأنشأنا منطقة صناعية خاصة في ضاحية الدار البيضاء تحت إشراف السفارة الفرنسية، التي توفر كل التجهيزات والخدمات الضرورية لتوطين الاستثمارات الفرنسية في المغرب». وأضاف ساجد: «الأحرى أن ننجح في إقامة مشروع مماثل لاستقبال استثمارات أشقائنا الخليجيين».
وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بفكرة إنشاء المدينة الصناعية الخليجية في الدار البيضاء، مشيرا إلى أن مثل هذا المشروع سيساهم في تحقيق طموح الدار البيضاء التي تخطط لتصبح ممرا اقتصاديا وماليا جهويا.
وقدر البنك الإسلامي للتنمية قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الـ10 المقبلة بنحو 120 مليار دولار. وقال خالد العبودي، رئيس الشركة الإسلامية للتنمية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، إن المغرب مؤهل لاستيعاب هذا الحجم من الاستثمارات بفضل ديناميته الاقتصادية، مشيرا إلى تمكن المغرب في السنوات الأخيرة من المحافظة على معدل عال للاستثمارات يصل إلى 34.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن ترتيبه في سلم مناخ الاستثمار بـ8 رتب خلال السنة الماضية، زيادة على التوسع القوي الذي تعرفه الاستثمارات الخليجية في المغرب في السنوات الأخيرة.
ومن جهته أشاد الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد القطري، بجودة العلاقات المغربية - الخليجية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية تضاعفت 3 مرات خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، رغم أنها لا تزال في مستوى دون الطموحات من حيث الحجم، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخليجية التي شكلت 15.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في المغرب خلال سنة 2013. وقال الوزير القطري إن موقع المغرب الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وإطلالته الأطلسية على الأميركتين، إضافة إلى استقراره المثالي، كلها عوامل أهلته لاجتذاب المستثمرين عبر العالم، بما في ذلك الاستثمار الخليجي.
ودعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، المسؤولين ورجال الأعمال الخليجيين إلى التخلي في علاقتهم مع المغرب عن بعض الألفاظ والعبارات المنتشرة في عالم الأعمال والتجارة الحديثة واعتماد لغة تنتمي إلى أجواء العائلة الواحدة. وقال ابن كيران: «نحن عائلة واحدة، فأجدادكم جاءونا قبل 14 قرنا بهدي الإسلام، ومنذ ذلك الحين ونحن نحتفي ونرحب بكل ما هو قادم من المشرق العربي».
وتحدث ابن كيران أيضا عن قدوم إدريس الأول إلى المغرب قبل 12 قرنا وتأسيسه دولة إسلامية قائمة على المذهب المالكي. وأضاف أن المغاربة استقدموا من ينبع بالسعودية قبل 6 قرون جد الأسرة الملكية الحاكمة حاليا في المغرب، الذي استقر في منطقة تافيلالت وأسس منها الدولة التي لا تزال مستمرة إلى اليوم.
وأشار ابن كيران إلى أن العلاقات المغربية - الخليجية ينبغي وضعها في هذا الإطار العائلي. وقال: «في المفاوضات بين التجار العاديين يسود مبدأ المشاححة، أما عندما يتعلق الأمر بالعائلة فالمبدأ الذي يسود هو المكارمة». وأشار ابن كيران إلى أن الغرب يدعو إلى علاقات اقتصادية «وين وين» أي رابح رابح، مضيفا: «فيما يتعلق بالعائلة لا يجب أن نفكر في الربح الفوري، الربح دائما يأتي لكن فيما بعد». وأشار ابن كيران إلى أن الشخص الذي يستثمر في العائلة يتزوج ويلد وينشئ الأبناء قبل أن يصل إلى جني أرباح استثماره، وأنه لو فكر بمنطق الربح الفوري والسريع ما تزوج.
وأكد ابن كيران للمشاركين في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي - المغربي أنه رهن إشارتهم للاستماع إليهم وحل كل المشكلات التي تعترضهم في المغرب. وقال: «فقط تحدثوا وأشيروا علي بما يجب أن أفعل والأشياء التي يجب أن نغير فسنغيرها».
وأضاف ابن كيران متوجها للمستثمرين الخليجيين: «لا تدعوا الأجانب الحقيقيين يسبقونكم في بلدكم».
ويشارك في الملتقى 500 من المسؤولين ورجال الأعمال من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. وستنظم على هامش الملتقى مئات اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المشاركين ونظرائهم المغاربة من أجل بحث فرص الاستثمار والتجارة. كما سيعرف الملتقى وضع اللمسات الأخيرة على الكثير من المشاريع المشتركة، منها إطلاق خط للنقل البحري بين المغرب ودول الخليج، وإطلاق صندوق استثمار في المشاريع والشركات الصغرى والمتوسطة، وصندوق آخر للاستثمار في المجال الزراعي على أساس التكاملات بين المخطط الأخضر المغربي لتنمية الفلاحة وبين المخطط الخليجي للأمن الغذائي، الذي يعتبر الاستثمار في مشاريع زراعية خارج منطقة الخليج من أبرز روافده.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.