احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)

شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» لغماً حاضراً للانفجار بين صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محاولة لإحياء تحرك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في أثناء محاولة متظاهرين الوصول إلى مجلس النواب. وحطم البعض واجهات محال تجارية، كما اشتعلت النيران في مدخل فندق «لو غراي»، قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وتطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وطلبت قوى الأمن «من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم».
وفي ساعات بعد الظهر بدأت أعداد المتظاهرين ترتفع. وبدأت المشادات الجانبية ورمي الحجارة والعصي. عبارة «إشكال فردي» طغت على تعليقات مؤيدي «حزب الله» وحركة «أمل» بعد كل مشادة، الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة المتظاهرين. ومع نزول الجيش اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم.
وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين الاقتراب من «الرينغ» مع هتافات ضد سلاح الحزب، منعهم الجيش، فعمدوا إلى رشقه بالحجارة. ورغم المعلومات عن أن الحزب والحركة أُعطيا التعليمات بعدم التسبب بأي اضطراب أمني، فإن شبابهم خرجوا وشرعوا برمي الحجارة، ليصبح الجيش بين فكي كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم على ضبط الوضع.
الغلبة كانت لأصوات الذين يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت الدعوات لإسقاط الحكومة، «لأنها حكومة محاصصة ولم تتمكن من تنفيذ أي خطة تحول دون الانهيار المالي الذي استفحل منذ تشكيلها».
ويقول المحامي والناشط السياسي في مجموعة «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب الثورة. ورفع شعار الانتخابات المبكرة لا يفيد في ظل الظروف الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح (حزب الله)، الكفيل بتفجير الشارع، الذي نسعى إلى توحيده، عوضاً عن شرذمته وعودة المتحزبين إلى أحزابهم الطائفية».
أما العسكريون المتقاعدون فالتزموا بوضع كمامات تحمل صورة العلم اللبناني. وقال أحدهم إنه يرفض «القمع الفكري والتهويل والتخوين، لأنه لا تحفُّظ على أي موضوع يُطرح».
أحد المتظاهرين رفع شعار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس المعيشية. كما أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم يطبق هذه القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت الطرح غير مناسب.
الناشط بهجت سلامة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك هو اختبار للثورة رغم كل التخويف والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن المجموعات التي لن تشارك به، وعن التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. فكل مجموعة شاركت لها مطالبها التي تتعلق بالأزمات التي يعيشها اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق إذا لم توفر السيادة المصادرة حالياً بسبب هيمنة (حزب الله) وسلاحه على الدولة».
أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف يجب أن يقتصر على المطالب التي توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب أن يناقَش في مجلس النواب». أما القادمون من مناطق عكار وطرابلس فشددوا على أن «تحركهم سببه الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة الخبز للمواطنين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.