خبراء الأمم المتحدة يدينون «العنصرية المعاصرة» في الولايات المتحدة

عشرات الآلاف يحتشدون حول العالم للتعبير عن رفضهم لها

حشود كبيرة تخرج تضامناً مع احتجاجات الولايات المتحدة أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن أمس (إ.ب.أ)

أصدرت مجموعة من 66 خبيرا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إدانة لاذعة لـ«عمليات القتل الإرهابية العنصرية المعاصرة» التي قالوا إن الأميركيين من أصول أفريقية ما زالوا يواجهونها في الولايات المتحدة. ونشرت المجموعة بيانين مشتركين ردا على الاحتجاجات «ضد وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية» في أعقاب العديد من عمليات القتل ضد السود، ومن بينهم جورج فلويد، الذي توفي أثناء اعتقال الشرطة له بمدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.
وقال الخبراء إن هذه الحوادث، التي شوهدت في مقاطع فيديو يتم نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت، «تصدم الضمير وتثير الرعب ذاته الذي يهدف نظام الإعدام في الولايات المتحدة إلى إثارته». وتابعوا «نظرا لسجل الإفلات من العقاب على العنف العنصري من هذا النوع في الولايات المتحدة، فإن السود لديهم سبب وجيه للخوف على حياتهم». وقال مراقبو الأمم المتحدة أيضا إن الشرطة الأميركية ما زالت ملوثة بـ«إرث الإرهاب العرقي» الذي بدأت أصوله بـ«دوريات العبيد والسيطرة الاجتماعية». ودعت المجموعة حكومة الولايات المتحدة إلى معالجة «العنصرية المنهجية والتحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية في البلاد من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وضمان المساءلة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة».
خرج متظاهرون حول العالم إلى الشوارع مرة أخرى رغم تحذيرات من فيروس كورونا، في موجة من الغضب على وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة والعنصرية ضد الأقليات في بلدانهم. واحتشد عشرات الآلاف في أستراليا أمس السبت تضامنا مع المحتجين بالولايات المتحدة. وسمحت محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز بتجمع في سيدني، حيث شارك آلاف في مسيرة وسط وجود شرطي مكثف مرددين «حياة السود مهمة». واحتشد أكثر من عشرة آلاف في برزبين وفقا لتقديرات الشرطة.
والتف كثير من المحتجين بعلم السكان الأصليين. ووضع كثيرون على وجوههم أقنعة كُتب عليها «لا أستطيع التنفس»، وهي آخر كلمات نطق بها فلويد.
وفي ملبورن تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص وتلا المنظمون قائمة أسماء طويلة لسكان أصليين توفوا على أيدي الشرطة في أستراليا أو أثناء احتجازهم.
وفي كندا انضم رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى آلاف المتظاهرين في أوتاوا الجمعة جاثيا على ركبته. وقد جثا ترودو مرات عدة امتدت آخرها لثماني دقائق و46 ثانية، الوقت الذي استمر فيه بقاء جورج فلويد تحت ركبة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، ما أدى إلى اختناقه. وانضم رئيس الوزراء الذي كان يضع كمامة سوداء إلى الحشود التي تجمعت أمام البرلمان وكان برفقته الوزير من أصول أفريقية أحمد حسين. وحمل ترودو بين يديه قميصا أسود كتب عليه «بلاك لايفز ماتر» قدمه له متظاهرون. ولم يخاطب الحشد، لكنه كان يومئ برأسه كإشارة على موافقته على الخطابات التي كان أشخاص يلقونها من خلال مايكروفون مصفقا لهم ومرددا «بلاك لايفز ماتر» ويدعو إلى «التغيير». وأوضح ستيفان كريبودو أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك كثير من العنصرية في أنحاء العالم، في فرنسا والولايات المتحدة وكندا. يجب الاعتراض عليها إذا أردنا تحقيق التغيير».
كما تظاهر آلاف الأشخاص في تورونتو ومدن أخرى عبر كندا ضد العنصرية وعنف الشرطة. وقد ركع قائد الشرطة الأسود في تورونتو مارك سوندرز أيضا على الأرض بعدما التقى المتظاهرين في وسط المدينة.
وقال «نحن نراكم ونسمعكم». وأشاد رئيس وزراء أنتاريو داغ فورد بقائد الشرطة «لقيادته المذهلة». وفي ألمانيا نظمت «مظاهرات صامتة» تنديدا بالعنصرية ارتدى المشاركون فيها الملابس السوداء. وذكرت الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز أن الإهانات والتمييز ضد أفراد بسبب لون بشرتهم صارت منتشرة على نطاق واسع في ألمانيا أيضا. وقال المدير المؤقت للهيئة، برنهارد فرانكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «التمييز صار ظاهرة يومية. يمكنني أن أقول ذلك من واقع تجربتنا...الهيئة موجودة منذ عام 2006. واستقبلنا منذ ذلك الحين نحو 28 ألف بلاغ»، مضيفا أن هذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية.
وعلى خلفية النقاش بشأن قانون مكافحة التمييز الذي أقرته ولاية برلين الخميس، قال فرانكه: «وفقا لتجربتنا، يحل في المرتبة الأولى الأشخاص الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو إسناد عنصري... في المرتبة الثانية والثالثة يأتي التمييز بناء على الجنس والتمييز ضد ذوي الإعاقة. هذه هي الفئات الثلاث الكبرى، يليها التمييز بسبب الدين والهوية الجنسية والسن والعقيدة». وذكر فرانكه أن قانون المساواة العام ينطبق في الحياة العملية وفي المجال المدني برمته، وقال: «يمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أن يطالبوا بتعويض من القائمين بهذا الفعل؛ أي صاحب العمل أو مالك المنزل». وأوضح فرانكه أن قانون برلين الجديد ينطبق حاليا على الإدارة، مشيرا إلى أنه يمنح المتضررين الحق في المطالبة بتعويضات حال تعرضوا للتمييز خلال تفتيش شرطي على سبيل المثال.
ويعتبر القانون الجديد مثيرا للجدل، حيث يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية وسيضع الموظفين الإداريين، وخاصة الشرطة، تحت اشتباه عام.