واشنطن بصدد سحب آلاف الجنود من ألمانيا

قوات أميركية في قاعدة رامشتاين في ألمانيا (أ.ف.ب)

رغم «التهديدات» الأميركية السابقة لبرلين بأنها قد تسحب جنودها من ألمانيا «عقاباً» على كثير مما «يزعجها» في علاقتها مع حليفتها الأوروبية، فإن خبر سحب آلاف الجنود الأميركيين تسبب بمفاجأة في برلين، وأعاد إحياء الحديث عن ضرورة إيجاد سياسة دفاعية أوروبية مستقلة عن واشنطن. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الرئيس دونالد ترمب أعطى أوامره للبنتاغون بسحب قرابة 9 آلاف جندي، من أصل 34500 جندي أميركي متمركزين في ألمانيا، بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء الجنود سيُعاد نشر بعضهم في بولندا و«دول أوروبية صديقة»، مع إعادة الآخرين إلى بلادهم. ولم تذكر الصحيفة سبباً لهذا القرار الذي رفض البيت الأبيض والبنتاغون تأكيده.
وذكرت الصحيفة كذلك أن روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وقع على القرار الذي يحدد أيضاً أن العدد الأقصى للجنود الأميركيين الذين سيبقون في ألمانيا لن يتخطى 25 ألف جندي.
ولم تعلق الخارجية الألمانية على الخبر، إلا أن المتحدث باسم السياسية الخارجية للحزب الحاكم (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) في البوندستاغ، أندرياس نيك، قال إن الحكومة الألمانية لم تبلغ بالأمر، مضيفاً أن «هذه مقاربة غير اعتيادية»، وأن كل شيء يشير إلى «أن القرار سياسي، وليس تقنياً».
وكثرت التخمينات في ألمانيا حول السبب الحقيقي الذي دفع واشنطن لهذا القرار في الوقت الحالي، وربط بعضهم القرار الأميركي برغبة في «الانتقام» لدى ترمب إثر رفض المستشارة أنجيلا ميركل لدعوته للمشاركة في قمة الدول السبع بشكل شخصي في الولايات المتحدة خوفاً من فيروس كورونا، مما دفع ترمب لإلغاء القمة، في حين خمن آخرون أن تكون انتقادات ميركل لأسلوب ترمب في إدارة المظاهرات التي تلف البلاد منذ مقتل جورج فلويد سبباً مباشراً في هذا القرار. وتوالت الانتقادات من سياسيين في الائتلاف الحاكم للقرار الأميركي سحب الجنود، وقال النائب نوربرت روتغن، المرشح لمنصب زعامة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركل، إن هذا قرار «مؤسف»، مضيفاً أنه لا يمكنه «أن يرى أي سبب واقعي» لتقليص عدد الجنود. وتسبب عدم مناقشة القرار مع برلين بانزعاج كبير كذلك لدى الحزب الحاكم، وقال النائب هنينغ أوته، المتحدث في شؤون الدفاع عن حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري، إن قراراً كهذا «كان يجب مناقشته بشكل ثنائي أو ضمن تحالف الناتو». وأضاف أنه على وزارة الخارجية الآن أن توضح خلفية وتبعات هذا القرار. ورأى في المقابل مؤشرات إيجابية قد تدفع بالأوروبيين أخيراً لتقوية نظامهم الدفاعي بشكل مستقل، وقال: «من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تقوية الركيزة الأوروبية في الناتو، ورسم أمن أوروبا معاً»، مضيفاً أنه بالنسبة لألمانيا «من المهم أن تستمر في طريق تحديث جيشها، وتؤمن القدرات العسكرية التي تعهدت بها لحلفائها».
وكانت ألمانيا قد تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي، ليصل إلى 2 في المائة في عام 2022، وهي النسبة التي يوصي بها الناتو لدوله. ويتسبب الإنفاق العسكري لألمانيا بتوتر كبير بينها وبين واشنطن، خاصة منذ وصول ترمب للرئاسة، وتكرار انتقاداته ومطالباته لبرلين بزيادة إنفاقها العسكري. ورأى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف في الائتلاف الحاكم، «فرصة» لألمانيا في هذا الانسحاب، حيث قال النائب فريتز فلغنترو، المتحدث باسم السياسة الدفاعية للحزب، إن الولايات المتحدة «قررت ما يناسبها»، مضيفاً أن هذا القرار «لن ينفع بزيادة الضغط على ألمانيا»، في إشارة إلى محاولة واشنطن الضغط على برلين للانسحاب من مشروع «نورد ستريم ٢» مع روسيا، الذي يوصل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر أنابيب تُمد تحت بحر البلطيق.
ولكن آخرون حذروا من تبعات هذا القرار السياسية، إذ قال النائب في الحزب الحاكم، رودريش كيسفيتر، العضو في لجنة الشؤون الخارجية، إن القرار «يضعف الغرب ووحدة الناتو، مقابل تقوية القوى الخلافية التي تروج لها روسيا والصين»، وأشار إلى أن إعادة نشر قوات أميركية في بولندا، من دون التشاور مع الناتو، سيعرض اتفاق التعاون بين الناتو وروسيا إلى الخطر». ووصف كيسفيتر خطوة ترمب «الأحادية» بأنها «صرخة يقظة لأوروبا».
وقبل 3 أعوام تقريباً، كانت فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد في موازاة الناتو قد بدأت تحصل على تأييد داخل ألمانيا وفرنسا، وتزايد الحديث عن هذه الفكرة منذ وصول ترمب للبيت الأبيض، والاتهام الأوروبي له باعتماد سياسة «أحادية». إلا أن كلاً برلين وباريس يبدو أنهما تخليتا عن الفكرة حالياً بعد انتقادات من الناتو، ومخاوف من أن يحل هذ الحلف مكان الحلف القديم الأوسع.
وكان السفير الأميركي في برلين المستقيل، ريتشارد غيرينل، قد لمح في أغسطس (آب) العام الماضي إلى إمكانية تقليص عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا، رداً على الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة، وقال حينها: «من المهين فعلاً توقع أن يمول دافعو الضرائب الأميركيين وجود أكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، وفي المقابل يستخدم الألمان الفائض التجاري لأغراض داخلية». وبالإضافة إلى الجنود البالغ عددهم قرابة 35 ألف جندي، يعمل لدى القوات الأميركية في ألمانيا قرابة 17 ألف أميركي مدني، و12 ألف ألماني مدني.
وفي حال سحبت واشنطن أكثر من 9 آلاف جندي، تكون هذه أكبر عملية انسحاب منذ سحب قرابة 15 ألف جندي من أوروبا عام 2012، لإعادة نشرهم في الشرق الأوسط وآسيا. وفي أوج وجود القوات الأميركية في ألمانيا في نهاية الحرب الباردة عام 1990، كان عدد هذه القوات يزيد على 40 ألف جندي، من ضمن 200 ألف جندي أميركي منتشرين في أوروبا. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أبقى الأميركيون على آلاف الجنود في ألمانيا إلى جانب قاعدة نووية سرية. وبعد انتهاء الحرب الباردة، باتت هذه القوات جزءاً من قوات الناتو لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة.